المصدر -
طالب عدد من منسوبي وزارة التعليم بتنفيذ الأمر الملكي أ/121 القاضي باستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وليست إدارية؛ لاستيعاب خريجي الجامعات المعدين للتدريس.
وقال أحد منسوبي الوزارة: تقدمنا لهذه الوظائف التعليمية عبر موقع “جدارة” التابع لوزارة الخدمة المدنية، محققين شروط هذه الوظائف الشاغرة، وتم ترشيحنا كمعلمين وأعلنت مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد والتي اجتزناها بكل جدارةٍ واستحقاقٍ، وتم طرح رغبات المناطق وأدخلناها كمعلمين، وعند صدور قرار المباشرة قالوا لنا إنه تم تعيينا كإداريين.
ولفت إلى أنه تم تعيينهم في وظائف لا تتناسب مع المؤهل التربوي لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ: “وخيرونا بين العودة إلى البطالة أو القبول بوظيفةٍ لا تتوافق مع مؤهلاتنا” بحسب قوله.
وأشار إلى أنه “تم تحوير الأمر الملكي الكريم دون الرجوع لرغباتنا وطموحاتنا ومؤهلاتنا التعليمية، ولا نعلم أيَّ سبب يقتضي دفننا في هذه الوظائف الإدارية، وقد تعالت صيحاتنا وطرقنا جميع الأبواب دون جدوى”.
وأكد أن “الجميع أقر بالخطأ وطالب بالتصحيح، وكان على رأس مَن تبنى قضيتنا مجلس الشورى الموقر وأصدر توصية كريمة بتصحيح وضعنا والاستفادة من مؤهلاتنا وخبراتنا بالشكل الصحيح، وبالفعل تجاوبت وزارة التعليم مشكورة وبدأت في الاتجاه الصحيح ابتداءً من تصرح الوزير العام الماضي بتحويل جميع الإداريين المحقِّقين لشروط الوظيفة التعليمية، ولكن قسم شؤون المعلمين اكتفى بتحويل عددٍ بسيطٍ، ووعد البقية بالتحويل في هذا العام 1439 وهذا لم يحصل إلى الآن”.
وأضاف: قمنا بزيارة قسم شؤون المعلمين مرارًا وتكرارًا، واكتفوا بإعطاء الوعود تلو الوعود منذ شهر رمضان الماضي إلى الآن، وقد تحملنا خسائر مادية ونفسية كبيرة وعدم استقرار وظيفي وعائلي.
وقال أحد منسوبي الوزارة: تقدمنا لهذه الوظائف التعليمية عبر موقع “جدارة” التابع لوزارة الخدمة المدنية، محققين شروط هذه الوظائف الشاغرة، وتم ترشيحنا كمعلمين وأعلنت مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد والتي اجتزناها بكل جدارةٍ واستحقاقٍ، وتم طرح رغبات المناطق وأدخلناها كمعلمين، وعند صدور قرار المباشرة قالوا لنا إنه تم تعيينا كإداريين.
ولفت إلى أنه تم تعيينهم في وظائف لا تتناسب مع المؤهل التربوي لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ: “وخيرونا بين العودة إلى البطالة أو القبول بوظيفةٍ لا تتوافق مع مؤهلاتنا” بحسب قوله.
وأشار إلى أنه “تم تحوير الأمر الملكي الكريم دون الرجوع لرغباتنا وطموحاتنا ومؤهلاتنا التعليمية، ولا نعلم أيَّ سبب يقتضي دفننا في هذه الوظائف الإدارية، وقد تعالت صيحاتنا وطرقنا جميع الأبواب دون جدوى”.
وأكد أن “الجميع أقر بالخطأ وطالب بالتصحيح، وكان على رأس مَن تبنى قضيتنا مجلس الشورى الموقر وأصدر توصية كريمة بتصحيح وضعنا والاستفادة من مؤهلاتنا وخبراتنا بالشكل الصحيح، وبالفعل تجاوبت وزارة التعليم مشكورة وبدأت في الاتجاه الصحيح ابتداءً من تصرح الوزير العام الماضي بتحويل جميع الإداريين المحقِّقين لشروط الوظيفة التعليمية، ولكن قسم شؤون المعلمين اكتفى بتحويل عددٍ بسيطٍ، ووعد البقية بالتحويل في هذا العام 1439 وهذا لم يحصل إلى الآن”.
وأضاف: قمنا بزيارة قسم شؤون المعلمين مرارًا وتكرارًا، واكتفوا بإعطاء الوعود تلو الوعود منذ شهر رمضان الماضي إلى الآن، وقد تحملنا خسائر مادية ونفسية كبيرة وعدم استقرار وظيفي وعائلي.
