قضت محكمة جنايات في القاهرة السبت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي و19 شخصا آخرين بينهم نواب سابقون وصحفيان 3 سنوات بعد ان أدانتهم باهانة القضاء، بحسب محامي مرسي.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي الذي اطاحه الجيش في 3 تموز/يوليو 2013، ان المحكمة قضت بالسجن 3 سنوات لمرسي و19 اخرين من بينهم النواب السابقون مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، وصحفيان هما رئيس تحرير صحيفة صوت الامة عبد الحليم قنديل والصحافي في وكالة انباء الشرق الاوسط (رسمية) احمد الشرقاوي.

وصدر حكم محكمة الجنايات مع واجب النفاذ حتى لو كان من حق المدانين الطعن فيه امام محكمة النقض.

والعديد من الذين صدرت احكام بحبسهم في هذه القضية من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين المحبوسين، مثل مرسي، بسبب احكام سابقة صدرت ضدهم في قضايا اخرى.

وبدأت محاكمة المتهمين في 2015 بتهمة الادلاء بتصريحات في وسائل الاعلام تعد اهانة للقضاء.

كما قضت المحكمة بغرامة 30 الف جنيه لـ5 متهمين هم الباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي امير سالم والاعلامي توفيق عكاشة والصحافي محمود السقا.

والزمت المحكمة كلا من المتهمين الـ25 بدفع تعويض مؤقت قدره مليون جنيه الى نقيب المحامين.

وامرت المحكمة بأن يسدد الرئيس السابق تعويضا مؤقتا اضافيا قدره مليون جنيه الى القاضي على محمد احمد النمر الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 حزيران/يونيو 2013 (قبل اطاحته من الرئاسة) بانه "قاض مزور".

ومنذ اطاحة محمد مرسي، صدرت ضده احكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين، كما تجرى اعادة محاكمته في قضيتين اخريين بعد الغاء حكمين صادرة ضده فيهما بالاعدام والمؤبد (الحبس 25 عاما).

وقال محاميه انه سوف يطعن في الحكم الصادر السبت امام محكمة النقض.