المصدر -
وصفت وزارة الصحة التصرف الذي أقدمت عليه إحدى المستشفيات في العاصمة المقدسة بحجز بطاقات الهوية الوطنية لزوار المستشفى لإعطائهم بطاقة زائر للدخول بأنه تصرف مخالف للنظام.
حيث اشترطت مستشفى النور بمكة المكرمة أخذ بطاقة الهوية الوطنية من زوار العناية المركزة لإعطائهم بطاقة زائر تسمح لهم بالدخول خلال ساعات الزيارة المقررة من إدارة المستشفى، من الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصراً.
وأكدت الادارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ “مكة”، أن حجز بطاقات الهوية للزوار مخالف للنظام، ولايمنع من طلبها لتدوين البيانات في سجل توثيق استلام العربات المتحركة، فهذا إجراء تتخذه المستشفيات دون حجز البطاقة، وإذا تمت مخالفة ذلك يمكن رفع شكوى عبر الاتصال على الرقم 937.
الجدير بالذكر أن المادة 173 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تنص على أنه “لا يجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوية المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن”.
وتقضي تعليمات وزارة الداخلية بعدم حجز بطاقة الهوية الوطنية أو رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له, ويعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية والتي تصل إلى 5 آلاف ريال .
حيث اشترطت مستشفى النور بمكة المكرمة أخذ بطاقة الهوية الوطنية من زوار العناية المركزة لإعطائهم بطاقة زائر تسمح لهم بالدخول خلال ساعات الزيارة المقررة من إدارة المستشفى، من الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصراً.
وأكدت الادارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ “مكة”، أن حجز بطاقات الهوية للزوار مخالف للنظام، ولايمنع من طلبها لتدوين البيانات في سجل توثيق استلام العربات المتحركة، فهذا إجراء تتخذه المستشفيات دون حجز البطاقة، وإذا تمت مخالفة ذلك يمكن رفع شكوى عبر الاتصال على الرقم 937.
الجدير بالذكر أن المادة 173 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تنص على أنه “لا يجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أوسجل الأسرة أوحفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوية المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن”.
وتقضي تعليمات وزارة الداخلية بعدم حجز بطاقة الهوية الوطنية أو رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له, ويعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية والتي تصل إلى 5 آلاف ريال .
