سلط الموقع الأمريكي الشهير "ناشيونال إنترست" اليوم الخميس، الضوء على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وافتتح الموقع تقريره متسائلا "هل مصر على شفا أزمة؟". وتابع: "لا شيء على ما يرام في مصر”، في ظل تنفيذ الحكومة لإجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد، بينما يلوم المواطنون العادي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وسط دعوات لمظاهرات عامة" وفقا لترجمة موقع "عربي 21".

ونقل "ناشيونال إنترست" عن تقرير لوكالة "رويترز" البريطانية حول الظروف الاقتصادية في مصر، قال به إن "التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في سبع سنوات، قرب 14 بالمئة، مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية”.

وأضاف تقرير "رويترز": "رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40 بالمئة في أغسطس، وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13 بالمئة أقرها البرلمان في ذات الشهر"، مشيرا إلى أن هذا في إطار الإجراءات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم.

*وقال التقرير إن الحكومة “ستقلص دعم الوقود، وستخفض قيمة الجنيه المصري مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكوميا”، في حين قال أحد المواطنين إن “الأسعار تزيد يوميا لا شهريا”.

وقال الموقع الأمريكي إن اقتصاد مصر قد يكون القصة الأكبر في الشرق الأوسط، أكثر من “حمام الدم في حلب، الحرب ضد تنظيم الدولة، الحرب في اليمن، والفوضى في ليبيا”.

*وقال التقرير إن السيسي عاجز عن دفع اقتصاد مصر للاستقرار، وسط هجمات عنيفة من المتطرفين دفعت السياح، وأبعدت المستثمرين الأجانب، في حين تعجز دول الخليج عن دعم القاهرة بسبب أسعار النفط، وترى الغرب متوجها لمشاكله الخاصة.

*إلا أن الأزمة الكبرى القادمة في مصر هي أن ملايين المصريين يعيشون على حافة الكفاف، وبدون الدعم الغذائي فلن يتمكنوا من إطعام أنفسهم أو عائلاتهم، بينما يأكل التضخم الهامش الذي يعيش به الملايين الآخرون، بحسب “ناشيونال إنترست”

وأشار الموقع إلى أن المصريين الذين يستندون إلى آلاف السنين من المحاضرة يعانون ويصبرون، “لكن حتى الصبر المصري له حدوده”، بحسب تعبيره.

فمنذ الخمسينيات، يسيطر الجيش على مفاصل الدولة وانضباطها في مصر، لكنه لم يكن قادرا على تحقيق تنمية اقتصادية، بدءا من “شيوعية جمال عبد الناصر الحمقاء”، والتي تحولت إلى محسوبية في عهد مبارك، لتثبت الأزمات الاقتصادية في البنية السياسية والاجتماعية.

*وتأمل الموقع أن يعمل قرض صندوق البنك الدولي على تعزيز ثقة المستثمرين ومساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلا أن التغيرات “المؤلمة” التي يتطلبها الصندوق “تختبر حدود الصبر المصري”، مؤكدا أن ما تحتاجه مصر هو التنمية الاقتصادية.

وإذا فشلت حكومة السيسي، واستمر الاقتصاد بالضعف؛ فإن الغضب الجارف لا يمكن احتوائه، بحسب الموقع الذي أثار إلى المظاهرات الكبرى في 11 نوفمبر القادم.

*وقال الموقع إن هذا حصل في العراق وليبيا وسوريا، وكان من السهل أن تخرج المجتمعات العربية في الفوضى حال فقدان الحكام لقبضتهم، مشيرا إلى أن “الذوبان الاجتماعي في مصر” سيكون أكبر كثيرا، وستكون تبعاته أكبر من أي شيء رأيناه في المنطقة.