المصدر - الرياض واس افتتح وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير، اليوم، بمقر الوزارة، ورشة عمل التعريف بكود البناء السعودي واجراءات تطبيقه.
وأكد الدكتور أمير أن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة وتطوراً ملحوظاَ في جميع المجالات عده ومن ذلك قطاع البناء والإنشاءات، مشيراً إلى القرارات السامية الكريمة بالموافقة على تطبيق كود البناء السعودي للارتقاء بجودة الأبنية واستدامتها، حيث انيط بوزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تطبيق الكود ومراقبته، مؤكداً أن هذا الكود سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة والصحة والسلامة في قطاع البناء والتشييد .
وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تولي أهمية قصوى لتحقيق الكود وذلك من واقع مسؤوليتها في ضبط التنمية العمرانية والدور التي تقوم به لإيجاد بيئة حضارية وتنموية مميزة، لافتاً الانتباه إلى أهمية هذه الورشة كونها تعقد قبل البدء بالتطبيق الالزامي للكود المقرر له في 23/7/1439هـ، مشيداً بالتعاون البناء من قبل الأمانات وتوجيه منسوبيها للحضور والمشاركة والاستفادة مما سوف يتم مناقشته من محاور وموضوعات.
من جانبه أوضح مدير عام إدارة كود البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد بن خالد كدسة، أن كود البناء يعد عملاً حيوياً رائداً، ويمثل نقلة حضارية مهمة في مجال التنمية العمرانية للوصول إلى صناعة بناء متقدمة ومتطوّرة، مبيناً أن إعداد هذا الكود جاء ثمرة لجهود جماعية وحصيلة لمشاركات مختصين بهذا المجال من جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً أن كود البناء هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق
متعلقة بالبناء والتشييد لضمان الجودة والسلامة والصحة العامة.
وأبان المهندس سعيد كدسة أن الاشتراطات والمتطلبات بكود البناء السعودي تتضمن الاشتراطات الإدارية، الاشتراطات والمتطلبات المعمارية، الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، الصحية، واشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والطاقة، والحماية من الحريق، ومتانة واستدامة وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها، وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، إضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال حماية الأرواح والممتلكات
من أخطار الحريق والزلازل, مبيناً ان اهمية كود البناء السعودي تتمثل في الرفع من جودة قطاع البناء والتشييد وتحقيق الكفاءة والاستدامة والسلامة والصحة العامة وترشيد استهلاك الطاقة (كهرباء وماء) وتقليص التكاليف الإنشائية، وذلك من خلال ضمان سلامة المنشآت وقاطنيها عن طريق وضع اشتراطات ومتطلبات كود البناء التي تحدد أسس التصميم والتنفيذ. كما يساهم كود البناء في وضع حد للمشاكل والمنازعات بين الأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد, وبين انه تم تبني منظومة الكودات العالمية (ICC) وعدة أكواد عالمية وبما يتلاءم مع ظروف المملكة الطبيعية والبيئية.
وأشار إلى ان كود البناء السعودي سوف يطبق على جميع مراحل البناء والتشييد في المملكة، بما في ذلك أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والإشغال والصيانة والتعديل والإزالة (الهدم) ، بحيث تكون جميع المخططات الهندسية طبقاً لكود البناء، ويلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال الكود على رخصة ممارسة لكود البناء.
وركزت محاور الورشة على التعريف بالاشتراطات والمتطلبات بكود البناء السعودي، وتفسير أجزاءه، ووضع آلية مقترحة لتطبيق الكود وربطه برخص البناء، إضافة إلى تسليط الضوء على اختصاص ومهام الوزارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، والمرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي ينص على أن تتولّى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
وهدفت الورشة التي يشارك فيها وكلاء التعمير والمشاريع ومدراء الرخص بالأمانات، إلى تبادل الأفكار والآراء ومناقشة المقترحات وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق كود البناء السعودي.
وأكد الدكتور أمير أن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة وتطوراً ملحوظاَ في جميع المجالات عده ومن ذلك قطاع البناء والإنشاءات، مشيراً إلى القرارات السامية الكريمة بالموافقة على تطبيق كود البناء السعودي للارتقاء بجودة الأبنية واستدامتها، حيث انيط بوزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تطبيق الكود ومراقبته، مؤكداً أن هذا الكود سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة والصحة والسلامة في قطاع البناء والتشييد .
وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تولي أهمية قصوى لتحقيق الكود وذلك من واقع مسؤوليتها في ضبط التنمية العمرانية والدور التي تقوم به لإيجاد بيئة حضارية وتنموية مميزة، لافتاً الانتباه إلى أهمية هذه الورشة كونها تعقد قبل البدء بالتطبيق الالزامي للكود المقرر له في 23/7/1439هـ، مشيداً بالتعاون البناء من قبل الأمانات وتوجيه منسوبيها للحضور والمشاركة والاستفادة مما سوف يتم مناقشته من محاور وموضوعات.
من جانبه أوضح مدير عام إدارة كود البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد بن خالد كدسة، أن كود البناء يعد عملاً حيوياً رائداً، ويمثل نقلة حضارية مهمة في مجال التنمية العمرانية للوصول إلى صناعة بناء متقدمة ومتطوّرة، مبيناً أن إعداد هذا الكود جاء ثمرة لجهود جماعية وحصيلة لمشاركات مختصين بهذا المجال من جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً أن كود البناء هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق
متعلقة بالبناء والتشييد لضمان الجودة والسلامة والصحة العامة.
وأبان المهندس سعيد كدسة أن الاشتراطات والمتطلبات بكود البناء السعودي تتضمن الاشتراطات الإدارية، الاشتراطات والمتطلبات المعمارية، الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، الصحية، واشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والطاقة، والحماية من الحريق، ومتانة واستدامة وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها، وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، إضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال حماية الأرواح والممتلكات
من أخطار الحريق والزلازل, مبيناً ان اهمية كود البناء السعودي تتمثل في الرفع من جودة قطاع البناء والتشييد وتحقيق الكفاءة والاستدامة والسلامة والصحة العامة وترشيد استهلاك الطاقة (كهرباء وماء) وتقليص التكاليف الإنشائية، وذلك من خلال ضمان سلامة المنشآت وقاطنيها عن طريق وضع اشتراطات ومتطلبات كود البناء التي تحدد أسس التصميم والتنفيذ. كما يساهم كود البناء في وضع حد للمشاكل والمنازعات بين الأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد, وبين انه تم تبني منظومة الكودات العالمية (ICC) وعدة أكواد عالمية وبما يتلاءم مع ظروف المملكة الطبيعية والبيئية.
وأشار إلى ان كود البناء السعودي سوف يطبق على جميع مراحل البناء والتشييد في المملكة، بما في ذلك أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والإشغال والصيانة والتعديل والإزالة (الهدم) ، بحيث تكون جميع المخططات الهندسية طبقاً لكود البناء، ويلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال الكود على رخصة ممارسة لكود البناء.
وركزت محاور الورشة على التعريف بالاشتراطات والمتطلبات بكود البناء السعودي، وتفسير أجزاءه، ووضع آلية مقترحة لتطبيق الكود وربطه برخص البناء، إضافة إلى تسليط الضوء على اختصاص ومهام الوزارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، والمرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي ينص على أن تتولّى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
وهدفت الورشة التي يشارك فيها وكلاء التعمير والمشاريع ومدراء الرخص بالأمانات، إلى تبادل الأفكار والآراء ومناقشة المقترحات وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق كود البناء السعودي.
