كشف المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن سبب التأخر في الوصول إلى جثمان الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني (قاضي دائرة الأوقاف والمواريث) الذي اختطف من أمام منزله في بلدة تاروت صباح 14-3-1438هـ والمعلن عنه بتاريخ 1438-3-15هـ هو عملية الإجراءات الأمنية والتحقيقات للكشف عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، مبيناً أن تحقيقات الجهات الأمنية كانت مستمرة بالتحقيق في كل القضايا، سواء كانت إرهابية أم قضايا جنائية، ولم تتوافر معلومات مؤكدة عن مقتل الشيخ.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في مقر نادي ضباط قوى الأمن بمشاركة اللواء بسام عطية من وزارة الداخلية إلى أنه تم القبض على واحد من المتورطين بهذه الجريمة وهو يعد مكسبا ينطوى من خلاله الوصول إلى أبعاد أخرى، سواء في هذه القضية أم في جهود قوات الأمن في تعقب المطلوبين. وقال: «إن المعلومات دائماً تمثل أهم المصادر التي تعتمد عليها الجهات الأمنية في القبض على هذه العناصر وإحباط جرائمهم، ولذلك المعلومات دائماً حاضرة ونقدر كل ما يوفره المواطنون من معلومات»، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الاتصالات التي تتلقاها الجهات الأمنية وغرف العمليات. أما ما يخص الدعم من خارج المملكة، فأوضح أنه بكل تأكيد هناك دعم إعلامي بالدرجة الأولى وليس كل ما نقرأه عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو ينطلق أو ينشأ من العناصر الموجودة في المملكة، مبيناً أن هناك أبوابا إعلامية تتولى بالنيابة عن هذه الجماعات مهمة البعد الإعلامي وأيضاً التدريب على بعض الأسلحة والمواد التي استخدموها باستهداف رجال الأمن وعلى الأخص قذيفة آر بي جي على سبيل المثال. وأكد أن هناك قدرات لتصنيع العبوات الناسفة داخل المملكة، وهذه كلها طبعاً اتضحت من العمليات الأمنية الموسعة التي تمت في المسورة في فترة سابقة ونتج منها طرد هؤلاء العناصر من الحي وتمكين الشركة القائمة من إزالته والعمل على تطويره ومن تنفيذ مهامها بكل أمان وسلامة. فيما أشار اللواء بسام عطية إلى أن المملكة تتعرض لمحاولات تحريض للتأثير في المجتمع بكل حراكها مثل هذه الأبواب الإعلامية، مشدداً على أنها مستمرة وستستمر حتى يتم فعلاً القضاء على جذور هذا الإرهاب وعلى التنظيمات والجماعات التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي، وأيضاً الدول التي ترعى العمل الإرهابي. كما بين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن أدوار الدول الراعية للإرهاب دائماً حريصة على ألا يكون أي دعم أو أي أمر تقدمه للعمل الإرهابي مباشر، ولا تترك الدليل المباشر الذي يمكن أن يدينها أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن هذه الدول تستغل التنظيمات والجماعات التي تُنشأ وتتولى بالنيابة عن هذه الدول الراعية مسؤولية التجنيد والتحريض والتدريب وتقديم الدعم اللوجستي لتوفير المواد المتفجرة أو الأسلحة. وأشار إلى الجهود التي تقوم بها المملكة حالياً لمحاربة بعض الجماعات الإرهابية مثل جماعة الحوثي في اليمن، إذ أوضح أن هذه الجماعة هي الواجهة وتقوم بارتكاب الجرائم المختلفة، مؤكداً أن الأدلة التي أعلنت عنها قوات التحالف عن الدور الإيراني توضح لنا دعم إيران لهذه الجماعات التي تقوم بتنفيذ هذه المهمات بالنيابة عن الدول الراعية مثل جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني، وتنظيم «داعش» و«القاعدة»، وحتى في العناصر التي نتعامل معها في محافظة القطيف. منوها الى أن العمل الإرهابي في المملكة ينحدر وينحسر. وأشار اللواء التركي إلى أنه تم ضبط 3 من المطلوبين في حي المسورة اثنان يحملان الجنسية السعودية، والثالث يحمل الجنسية البحرينية، وهم ضمن المطلوبين وأن دورهم كان إيصال المعلومات إلى العناصر التي قامت بتنفيذ عملية الاختطاف والمساندة لهم، مبيناً أن العناصر الرئيسة كافة التي تقود عملية الإرهاب في محافظة القطيف على مدى السنوات الماضية تم الإعلان عنها في قائمتين هما قائمة الـ 23، وقائمة الـ 9، لافتاً إلى أن قائمة الـ 23 لم يتبقَ منها غير 3 مطلوبين وقائمة الـ 9 تبقى منها 6 أشخاص بحسب المعلومات المتوافرة لدى الجهات الأمنية. وأوضح أن قضية مقتل الشيخ الجيراني أو قضية مقتل السحيباني في منطقة الجوف لا تختلف كثيراً عن العمل الإرهابي في محافظة الشملي في حائل الذي نتج منه مقتل الرقيب بدر الرشيدي في منطقة القصيم، مشيراً إلى أن كل هذا يعد أسلوبا واحدا ولكن بطرق متعددة وهذا يعكس حقيقة الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هويتها فهي تستمد تعليماتها من مرجعية واحدة وتستخدم الأساليب والأهداف نفسها، ومن يرعاها يريد أن يستهدف الأمن والاستقرار في المملكة.