المصدر -
حول ظاهرة إستخدام المركبات الحكومية لآغراض شخصية مما يتسبب في إتلاف المركبات وزيادة إستلاهلاكها في غير خدمة المنشأءة والادارة التابعة لها . ومخالفة ذلك للأنظمة المتبعة ورأي الشرع والقانون .
قال المحامي عبدالكريم القاضي لجوء بعض الموظفين لاستخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية محرم شرعا خاصة اذا كانت جهة الادارة تمنع ذلك نظاما ، وعندما سئل الشيخ – ابن عثيمين – رحمه الله في مثل هذه المسائل اجاب بقوله انه لا يجوز استخدامها واستعمالها خاصة اذا كان على وجه تتلف فيه
وحظر نظام الخدمة المدنية استخدام الموظف للسيارات الحكومية لأغراض شخصية في مادته 12/27 بأي حال من الأحوال حيث نصت على " لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل إنتقال شهري "
كذلك فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 581/1 وتاريخه 18/9/1419هـ والذي نص على قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها ، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها، وترشيد استخدامها، انطلاقا من طبيعة عمل الجهة نفسها، مطالبا بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من هذا التنظيم .
موضحا ان من يجمع بين الاستخدام الرسمي للسيارات، واستلام بدل النقل يتم المطالبة بحسم ما صرف له من بدل النقل منذ استخدامه للسيارة الحكومية، كما أن من يثبت بحقه مخالفات، يتم التحقيق معه وفقا لما نص عليه نظام تأديب الموظفين.
ويطبق بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من نظام تأديب الموظفين على حسب درجتة، والذي يتضمن (عقوبة الإنذار أو اللوم أو الحسم من الراتب أو الحرمان من العلاوة أو الفصل من الخدمة)
قال المحامي عبدالكريم القاضي لجوء بعض الموظفين لاستخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية محرم شرعا خاصة اذا كانت جهة الادارة تمنع ذلك نظاما ، وعندما سئل الشيخ – ابن عثيمين – رحمه الله في مثل هذه المسائل اجاب بقوله انه لا يجوز استخدامها واستعمالها خاصة اذا كان على وجه تتلف فيه
وحظر نظام الخدمة المدنية استخدام الموظف للسيارات الحكومية لأغراض شخصية في مادته 12/27 بأي حال من الأحوال حيث نصت على " لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل إنتقال شهري "
كذلك فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 581/1 وتاريخه 18/9/1419هـ والذي نص على قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها ، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها، وترشيد استخدامها، انطلاقا من طبيعة عمل الجهة نفسها، مطالبا بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من هذا التنظيم .
موضحا ان من يجمع بين الاستخدام الرسمي للسيارات، واستلام بدل النقل يتم المطالبة بحسم ما صرف له من بدل النقل منذ استخدامه للسيارة الحكومية، كما أن من يثبت بحقه مخالفات، يتم التحقيق معه وفقا لما نص عليه نظام تأديب الموظفين.
ويطبق بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من نظام تأديب الموظفين على حسب درجتة، والذي يتضمن (عقوبة الإنذار أو اللوم أو الحسم من الراتب أو الحرمان من العلاوة أو الفصل من الخدمة)
