المصدر - هدى الخطيب - القاهرة قرر المجلس الفيدرالى السويسرى، فى اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، فى سياق إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرا، إلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فورى.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الفيدرالى السويسرى، فإنه تقرر مد لمدة عام تجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسى زين العابدين بن على، والأوكرانى، يانوكوفيتش و رموز أنظمتهما، مشيرا إلى أن الغرض من القرار هو دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا. تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.
ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالى 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التى أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، فى قرار القضاء المصرى بإسقاط الإجراءات الجنائية فى أبرز الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.
ويقول البيان إنه لهذا السبب، وفى غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا. وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة. وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه، و قد أخذ المجلس الفيدرالى ذلك فى الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. و لكن لن يؤدى هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول (حوالى 430 مليون فرنك سويسرى). لا تزال الأموال محتجزة فى إطار الإجراءات الجنائية فى سويسرا التى يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعا أم لا.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الفيدرالى السويسرى، فإنه تقرر مد لمدة عام تجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسى زين العابدين بن على، والأوكرانى، يانوكوفيتش و رموز أنظمتهما، مشيرا إلى أن الغرض من القرار هو دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا. تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.
ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالى 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التى أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، فى قرار القضاء المصرى بإسقاط الإجراءات الجنائية فى أبرز الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.
ويقول البيان إنه لهذا السبب، وفى غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا. وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة. وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه، و قد أخذ المجلس الفيدرالى ذلك فى الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. و لكن لن يؤدى هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول (حوالى 430 مليون فرنك سويسرى). لا تزال الأموال محتجزة فى إطار الإجراءات الجنائية فى سويسرا التى يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعا أم لا.
