المصدر -
قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر توجيهات بإعطاء أولوية لإنتاج صناعة الدفاع المحلية.
وكان ياسر الرميان يتحدث في مؤتمر صحفي في الرياض، حسب "رويترز".
وأكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، أن المملكة من أكبر الدول التي تُنفق على الصناعات العسكرية في العالم.
وأضاف الرميان خلال مؤتمر صحفي مشترك حول أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص بحضور كل من وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، أن المملكة تنفق 70 مليار ريال في استثمارات محلية وخارجية.
وأشار إلى أن مشروع "نيوم" الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان مؤخرا يعتبر من أكبر المشاريع التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة.
وأعلنت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء ميزانيتها للعام المقبل.
وأظهرت الميزانية العام للدولة أن السعودية ستزيد الانفاق الحكومي العام القادم وتبطيء مسعى للتقشف بينما تسعى جاهدة لانتشال الاقتصاد من ركود في ظل ضعف أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية إن الرياض تخطط لزيادة الإنفاق إلى مستوى قياسي قدره 987 مليار ريال (261 مليار دولار) في 2018 ارتفاعا من 890 مليار ريال في خطة الميزانية الأصلية للعام 2017 و926 مليار ريال في الإنفاق الفعلي هذا العام.
وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان رسميا أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الميزانية جرى تأجيله إلى العام 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020. وأبلغ مسؤولون بوزارة المالية بالفعل خبراء اقتصاديين محليين بهذا التغيير الشهر الماضي.
وأبلغ وزراء بالحكومة مؤتمرا صحفيا أذيع تلفزيونيا أن معظم الزيادة في الانفاق في العام القادم ستذهب إلى مشاريع للبنية التحتية وهو ما ستستفيد منه الشركات الخاصة.
وكان ياسر الرميان يتحدث في مؤتمر صحفي في الرياض، حسب "رويترز".
وأكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، أن المملكة من أكبر الدول التي تُنفق على الصناعات العسكرية في العالم.
وأضاف الرميان خلال مؤتمر صحفي مشترك حول أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص بحضور كل من وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، أن المملكة تنفق 70 مليار ريال في استثمارات محلية وخارجية.
وأشار إلى أن مشروع "نيوم" الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان مؤخرا يعتبر من أكبر المشاريع التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة.
وأعلنت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء ميزانيتها للعام المقبل.
وأظهرت الميزانية العام للدولة أن السعودية ستزيد الانفاق الحكومي العام القادم وتبطيء مسعى للتقشف بينما تسعى جاهدة لانتشال الاقتصاد من ركود في ظل ضعف أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية إن الرياض تخطط لزيادة الإنفاق إلى مستوى قياسي قدره 987 مليار ريال (261 مليار دولار) في 2018 ارتفاعا من 890 مليار ريال في خطة الميزانية الأصلية للعام 2017 و926 مليار ريال في الإنفاق الفعلي هذا العام.
وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان رسميا أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الميزانية جرى تأجيله إلى العام 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020. وأبلغ مسؤولون بوزارة المالية بالفعل خبراء اقتصاديين محليين بهذا التغيير الشهر الماضي.
وأبلغ وزراء بالحكومة مؤتمرا صحفيا أذيع تلفزيونيا أن معظم الزيادة في الانفاق في العام القادم ستذهب إلى مشاريع للبنية التحتية وهو ما ستستفيد منه الشركات الخاصة.
