المصدر - أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، إحالة صفقة مروحيات "كاراكال" إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات بشأنها، بناء على رغبة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال الصالح لوكالة الأنباء الكويتية إنه "بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، حول صفقة مروحيات كاراكال فإنه تقرر أيضا إحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كل البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء".
وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلت تفاصيل الواقعة تحت عنوان (صفقة مروحيات كاراكال إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو)، أشارت فيه إلى أن القضية كُشفت من خلال رسالة يطالب فيها وسيط من رئيس شركة "إيرباص هيليكوبترز" الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات، ما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز "كاراكال" إلى جهة رسمية كويتية.
وأضافت أن "الطرف المحلي واسمه فريد عبد النور، نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية، علما أن (إيرباص هيليكوبترز) كانت تأمل في ذلك الوقت في بيع 12 مروحية كاراكال، ثم 24 فقط".
وقالت "الرأي" إنها زارت مقر شركة عبد النور في بيروت للاستيضاح منه عما نشر لكن اسم الشركة كما هو مسجل تغير وأفاد عاملون في المكتب أنهم لا يعرفونه، ثم رد على اتصال "الرأي" على خط فرنسي فاستمع إلى الأسئلة واكتفى بالرد: "لا تعليق.. أنا في فرنسا ولا أريد أن أعلق".
وكان النائب مبارك الحجرف قد طالب بإحالة صفقة مروحيات "كاراكال" إلى النيابة العامة لوجود شبهة فساد، فيما أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أنه تمت إحالة الموضوع للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وقال الصالح لوكالة الأنباء الكويتية إنه "بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، حول صفقة مروحيات كاراكال فإنه تقرر أيضا إحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كل البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء".
وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلت تفاصيل الواقعة تحت عنوان (صفقة مروحيات كاراكال إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو)، أشارت فيه إلى أن القضية كُشفت من خلال رسالة يطالب فيها وسيط من رئيس شركة "إيرباص هيليكوبترز" الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات، ما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز "كاراكال" إلى جهة رسمية كويتية.
وأضافت أن "الطرف المحلي واسمه فريد عبد النور، نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية، علما أن (إيرباص هيليكوبترز) كانت تأمل في ذلك الوقت في بيع 12 مروحية كاراكال، ثم 24 فقط".
وقالت "الرأي" إنها زارت مقر شركة عبد النور في بيروت للاستيضاح منه عما نشر لكن اسم الشركة كما هو مسجل تغير وأفاد عاملون في المكتب أنهم لا يعرفونه، ثم رد على اتصال "الرأي" على خط فرنسي فاستمع إلى الأسئلة واكتفى بالرد: "لا تعليق.. أنا في فرنسا ولا أريد أن أعلق".
وكان النائب مبارك الحجرف قد طالب بإحالة صفقة مروحيات "كاراكال" إلى النيابة العامة لوجود شبهة فساد، فيما أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أنه تمت إحالة الموضوع للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
