يضم 50 محلا بمساحة تقدر بـ 200 م
المصدر - بدأت بلدية محافظة القطيف عمليات الهدم في أسواق النفع العام بجزيرة تاروت، والتي تعتبر من الأسواق القديمة، حيث سيتم تهيئتها للاستثمار والتشغيل بعد الانتهاء من إعادة بناءه.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن تكلفة مشروع إعادة بناء السوق تتجاوز 10 ملايين ريال، مبينا أن مساحة المبنى تقدر بـ 200م، ليستوعب أنشطة بيع الخضراوات والفواكه واللحوم مع الخدمات المتكاملة للسوق.
وقال أن السوق الجديد يتكون من 50 محلا، تتوزع على مختلف النشاطات، منها عدد «12» محلا لبيع الأسماك، وعدد «13» محلا لبيع الخضار، وعدد «11» محلا لبيع اللحوم والدواجن، كما يحتوي السوق على «14» محلا استثماريا، ومكتب للبلدية ودورات مياه ومواقف للسيارات.
وأشار الى أن عملية إزالة السوق القديم بجزيرة تاروت يأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل العديد من الأسواق القديمة وطرح بعض للاستثمار، لافتا الى أن السقف الزمني للانتهاء من إعادة تأهيل مبنى السوق القديم يبلغ 18 شهرا، مبينا أن البلدية وضعت في الاعتبار مصلحة الباعة والمتسوقين أثناء فترة أعمال الهدم والبناء، حيث قامت بإنشاء 23 محلا مؤقتا لمزاولة الأنشطة.
ونوه مغربل إلى أن البلدية تحرص على تذليل أي صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار لدى البلدية، كما تحرص على تحفيز الجادين من المستثمرين للتقدم بأفكار ومشاريع استثمارية جديدة تعود على المستثمر وعلى المواطن بالفائدة وتسهم برفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن.
ودعا جميع الجهات الراغبة للاستثمار للتقديم بعروضها والدخول في هذه الفرصة الاستثمارية، مؤكدا أن البلدية حريصة على توفير المناخ الاستثماري في المحافظة من خلال إزالة جميع العقبات التي تواجه الشركات الاستثمارية، مشيرا الى أن البلدية على استعداد للتجاوب مع المستثمرين.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن تكلفة مشروع إعادة بناء السوق تتجاوز 10 ملايين ريال، مبينا أن مساحة المبنى تقدر بـ 200م، ليستوعب أنشطة بيع الخضراوات والفواكه واللحوم مع الخدمات المتكاملة للسوق.
وقال أن السوق الجديد يتكون من 50 محلا، تتوزع على مختلف النشاطات، منها عدد «12» محلا لبيع الأسماك، وعدد «13» محلا لبيع الخضار، وعدد «11» محلا لبيع اللحوم والدواجن، كما يحتوي السوق على «14» محلا استثماريا، ومكتب للبلدية ودورات مياه ومواقف للسيارات.
وأشار الى أن عملية إزالة السوق القديم بجزيرة تاروت يأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل العديد من الأسواق القديمة وطرح بعض للاستثمار، لافتا الى أن السقف الزمني للانتهاء من إعادة تأهيل مبنى السوق القديم يبلغ 18 شهرا، مبينا أن البلدية وضعت في الاعتبار مصلحة الباعة والمتسوقين أثناء فترة أعمال الهدم والبناء، حيث قامت بإنشاء 23 محلا مؤقتا لمزاولة الأنشطة.
ونوه مغربل إلى أن البلدية تحرص على تذليل أي صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار لدى البلدية، كما تحرص على تحفيز الجادين من المستثمرين للتقدم بأفكار ومشاريع استثمارية جديدة تعود على المستثمر وعلى المواطن بالفائدة وتسهم برفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن.
ودعا جميع الجهات الراغبة للاستثمار للتقديم بعروضها والدخول في هذه الفرصة الاستثمارية، مؤكدا أن البلدية حريصة على توفير المناخ الاستثماري في المحافظة من خلال إزالة جميع العقبات التي تواجه الشركات الاستثمارية، مشيرا الى أن البلدية على استعداد للتجاوب مع المستثمرين.
