أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين “300 – 400” ريال شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الكوادر الوطنية، اعتبارًا من العام المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق الجهات المعنية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية، لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من “الكوادر الوطنية” في الشركات، بحسب الوزارة.