علمت صحيفة «فيننشيال تايمز» البريطانية أن عدة دول أوروبية تدرس فرض عقوبات أوروبية ضد مسؤولين كبار من روسيا بسبب قصف حلب المحاصرة من قبل قوات بشار الأسد وميليشيات شيعية وذلك في ظل شرخ دبلوماسي متعمق بين موسكو والغرب. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا من بين دول أوروبية تستكشف إمكانية استهداف 12 مسؤولا روسيا بعقوبات قبيل قمة مقبلة. وأضافت أن التوترات بين روسيا والغرب حول سوريا تصاعد بشكل كبير منذ انهيار وقف لإطلاق النار سبتمبر الماضي رعته واشنطن وموسكو. ومن غير الواضح ما إذا كانت العقوبات الأوروبية ستستهدف عسكريين روس على وجه الحصر أم مسؤولين من إدارة فلاديمير بوتن عموما. وكانت مدينة حلب، مركز سوريا الاقتصادي، قد قسمت بين قوات المعارضة التي سيطرت على شرق المدينة وقوات نظام الأسد التي سيطرت على غربها منذ 2012 وبقين من قوتها ميدان حرب رئيسي. وأشارت الصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار أعقبه تصعيد عسكري جوي وبري من قبل نظام الأسد المدعوم شيعيا من إيران والعراق ولبنان في محاولة لاستعادة المناطق الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة. ونقلت الصحيفة عن محللين وقادة عسكريين في المعارضة قولهم إن قوات نظام الأسد والميليشيات الشيعية ستجد صعوبة في حرب الشوارع داخل الأجزاء التي بحوزة المعارضة، لأنهم لن يستطيعوا حينها التعويل على الضربات الجوية الروسية، فضلا عن افتقارهم للمعرفة بالأرض التي يقاتلون عليها. ترى جنيفر كافريلا محللة شأن سوريا بمعهد دراسات الحرب الأميركي أن قوات المعارضة يمكنها أن تتخندق وترد الهجمة باستخدام الأنفاق والقناصة، مضيفة أن تطهير المناطق الحضرية عسكريا هي نقطة قوة لا تتمتع بها الميليشيات الشيعية الإيرانية الداعمة لنظام الأسد.;