المصدر -
بدأت اليوم, أعمال البرنامج العلمي "الإجراءات الجزائية في قضايا العنف الأسري", الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 ربيع الأول إلى 3 ربيع الثاني 1439هـ الموافق من 17 إلى 21 ديسمبر 2017م, وذلك في مقر الجامعة بالرياض .
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري الوطني للتصدي لظاهرة العنف الأسري التي تعد ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات الأمر الذي يستدعي طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة ورغبة في حماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال وأفراد الأسرة بالإيذاء بأي شكل من أشكال العنف.
كما يأتي تنظيم البرنامج انطلاقا من أهمية الترابط الأسري بين أبناء المجتمع وسيادة روح التآلف والتواد والتراحم فيما بينهم، حرصًا من الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم السامية وإعمالاً للرؤية الواقعية الطموحة لها وانسجاما مع رسالتها العلمية الأمنية ولذلك جاء هذا البرنامج العلمي لمناقشة الموضوع من جوانبه المختلفة والتركيز على الإجراءات الجزائية التي تسهم في مكافحة هذه المشكلة حيث يجمع الباحثون الاجتماعيون على أن العنف الأسري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجنوح الأحداث الأمر الذي يستدعي ضرورة الربط بين الجانبين الأمني والاجتماعي للتقليل من جنوح الأحداث ومكافحة هذه الظاهرة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: إكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة ومعلومات شرعية للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا العنف الأسري، وتقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في هذا المجال، وتعريف المشاركين بالإجراءات الجزائية في قضايا العنف الأسري من الضبط إلى المحاكمة، والتعريف بدور الجهات الامنية والقضائية والتحقيق والدفاع في قضايا العنف الأسري .
ويشارك في أعمال البرنامج, العاملون في وزارات الشؤون الاجتماعية ووزارات الداخلية والطب الشرعي ووزارة التعليم .
وسيناقش البرنامج, جملة من الموضوعات من أبرزها: الشريعة الإسلامية وقضايا العنف الأسري، والإطار القانوني الوطني للحماية من العنف الأسري ودور الشرطة في قضايا العنف الأسري، وأساليب تلقي البلاغات، وطرق البحث والتحري، والقواعد القانونية والنفسية والاجتماعية لسماع أقوال الضحايا، والقواعد المهنية لاستجواب المتهم في هذه النوعية من القضايا وإعداد التقارير المتعلقة بها، ودور الشرطة و الطب الشرعي في قضايا العنف الأسري والدور الاجتماعي في قضايا العنف الأسري (الإعلام ، التعليم ـ المدرسة) وأساليب وطرق جمع الأدلة المادية وطرق فحص الأدلة الثبوتية والأنماط الجسدية والنفسية للإصابات في قضايا العنف، ودور النيابة العامة والمحامي في هذه القضايا، ودور الوقاية من العنف الأسري في مكافحة الإرهاب، ودور الجهات الأمنية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى تجارب في قضايا العنف الأسري وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
يذكر أن الجامعة أولت موضوع مكافحة العنف الأسري جل اهتمامها وعنايتها حيث ناقشت العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت الموضوع من مختلف جوانبه كما نظمت بالتعاون مع المنظمات الدولية كاليونيسيف عدداً من الدورات والحلقات العلمية حول العنف الأسري وحماية الاطفال, إضافة إلى إصداراها لعدد مقدر من الإصدارات العلمية التي أصبحت مراجع رئيسة للباحثين في مجال مكافحة العنف الأسري و أمن وحماية الطفل.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري الوطني للتصدي لظاهرة العنف الأسري التي تعد ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات الأمر الذي يستدعي طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة ورغبة في حماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال وأفراد الأسرة بالإيذاء بأي شكل من أشكال العنف.
كما يأتي تنظيم البرنامج انطلاقا من أهمية الترابط الأسري بين أبناء المجتمع وسيادة روح التآلف والتواد والتراحم فيما بينهم، حرصًا من الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم السامية وإعمالاً للرؤية الواقعية الطموحة لها وانسجاما مع رسالتها العلمية الأمنية ولذلك جاء هذا البرنامج العلمي لمناقشة الموضوع من جوانبه المختلفة والتركيز على الإجراءات الجزائية التي تسهم في مكافحة هذه المشكلة حيث يجمع الباحثون الاجتماعيون على أن العنف الأسري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجنوح الأحداث الأمر الذي يستدعي ضرورة الربط بين الجانبين الأمني والاجتماعي للتقليل من جنوح الأحداث ومكافحة هذه الظاهرة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: إكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة ومعلومات شرعية للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا العنف الأسري، وتقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في هذا المجال، وتعريف المشاركين بالإجراءات الجزائية في قضايا العنف الأسري من الضبط إلى المحاكمة، والتعريف بدور الجهات الامنية والقضائية والتحقيق والدفاع في قضايا العنف الأسري .
ويشارك في أعمال البرنامج, العاملون في وزارات الشؤون الاجتماعية ووزارات الداخلية والطب الشرعي ووزارة التعليم .
وسيناقش البرنامج, جملة من الموضوعات من أبرزها: الشريعة الإسلامية وقضايا العنف الأسري، والإطار القانوني الوطني للحماية من العنف الأسري ودور الشرطة في قضايا العنف الأسري، وأساليب تلقي البلاغات، وطرق البحث والتحري، والقواعد القانونية والنفسية والاجتماعية لسماع أقوال الضحايا، والقواعد المهنية لاستجواب المتهم في هذه النوعية من القضايا وإعداد التقارير المتعلقة بها، ودور الشرطة و الطب الشرعي في قضايا العنف الأسري والدور الاجتماعي في قضايا العنف الأسري (الإعلام ، التعليم ـ المدرسة) وأساليب وطرق جمع الأدلة المادية وطرق فحص الأدلة الثبوتية والأنماط الجسدية والنفسية للإصابات في قضايا العنف، ودور النيابة العامة والمحامي في هذه القضايا، ودور الوقاية من العنف الأسري في مكافحة الإرهاب، ودور الجهات الأمنية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى تجارب في قضايا العنف الأسري وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
يذكر أن الجامعة أولت موضوع مكافحة العنف الأسري جل اهتمامها وعنايتها حيث ناقشت العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت الموضوع من مختلف جوانبه كما نظمت بالتعاون مع المنظمات الدولية كاليونيسيف عدداً من الدورات والحلقات العلمية حول العنف الأسري وحماية الاطفال, إضافة إلى إصداراها لعدد مقدر من الإصدارات العلمية التي أصبحت مراجع رئيسة للباحثين في مجال مكافحة العنف الأسري و أمن وحماية الطفل.
