أقرت وزارة المالية رسوماً جديدة على الوافدين، تندرج ضمن ميزانية 2018، على أن تُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص.
وقال الحساب الرسمي للوزارة في موقع “تويتر” “المقابل المالي على الوافدين #ميزانية_2018“، وأرفق إنفوجرافيك يوضح “المقابل المالي على الوافدين”.
وذكرت “المالية” عبر الإنفوجرافيك، أن هناك “مقابل مالي على العمالة الوافدة يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص، لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 – 400 ريال في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية”.
ويُشار إلى أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الفائضة عن أعداد السعوديين تبلغ 400 ريال في الشهر، والعمالة المساوية لأعداد السعودية 300 ريال، وترتفع الأولى في 2019 إلى 600 ريال وفي 2020 إلى 800 ريال، والثانية إلى 500 ريال في 2019 و 700 في 2020.