أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،، أمراً ملكيا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز هذا القطاع.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمر الملكي يأتي بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتضمن الإجراءات قروضا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال وصندوقا لدعم المشاريع الاقتصادية بعشرة مليارات ريال و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.

وسيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة، وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.

وتم اعتماد المبادرات لتشمل 13 مبادرة و3 ممكنات أخرى لدعم القطاع الخاص كالتالي:

مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ أربعمائة مليون ريال.

مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ عشرة مليارات ريال.

مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال.

مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ ستة وستين مليون ريال.

مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ خمسة مليارات ريال.

مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ ثمانمائة مليون ريال.

مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار وستمائة مليون ريال.

مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليارين وثمانمائة مليون ريال.

مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ سبعة مليارات ريال.

مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ خمسة مليارات ريال.

مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال.

مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال.