كشفت صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية الأحد، أن 15 ألف فرنسي يخضعون لرقابة متفاوتة الأهمية من قبل أجهزة المخابرات الداخلية، عن طريق سجل وطني يجمع كل الذين يمكن أن يشكلوا خطراً أو تهديداً للأمن القومي الفرنسي، والمعروفين إعلامياً باسم المشبوهين المدرجين على القائمة "إس"، أي "أمن".

وأضاف تقرير الصحيفة الفرنسية، أن العدد الإجمالي للمراقبين يعدّ بمثابة الحصيلة النهائية من سجل آخر أكبر وأوسع، ولكنه أقل شهرةً يسمى "سجل البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي"، الذي يضم بدوره آلاف الأسماء الأخرى، ولكن غير المحددة، والذي يعنى بمتابعة المتطرفين الفرنسيين أو الأجانب المقيمين في البلاد، تنفيذاً لمنشور سري أصدره وزير الداخلية الفرنسي في مارس(آذار) 2015. ونقلت الصحيفة أن 4 آلاف من إجمالي الأسماء المدرجة تعدّ ذات أولوية قصوى لدى أجهزة الأمن، باعتبار أن أصحابها مرشحون للمرور من طور تهديد الأمن إلى تنفيذ هجمات أو عمليات إرهابية. ويخضع 4 آلاف آخرين حسب الصحيفة إلى رقابة أقل تشدداً، من قبل أعوان الهيئة العامة للمخابرات الداخلية، بسبب خطورتهم المحتملة، في حين يتوزع الباقون على الجهات الأمنية الأخرى، مثل الشرطة الجنائية والجندرمة أو الدرك، ومخابرات مدينة باريس، التي تتولى مراقبتهم والتأكد من أنشطتهم. ومن المعلومات التي كشفها تقرير الصحيفة، أن 18% من المسجلين على قوائم الإرهاب قُصر، ويبلغ عمر أصغر العناصر الخطيرة حسب الصحيفة 11 سنة.