المصدر - أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم، لتمكينهم الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن هذه الرخصة ستسهم في دعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الاستثمار سعيها لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية.
وأوضح العمر أن القرار يشمل الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية داخل المملكة ومعتمدة من قبل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة.
ولفت إلى أن الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال، هي وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة، إضافة الى إحضار خطاب أو إثبات اعتماد المشروع من إحدى الجهات (الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال السعودية).
وفيما يتعلق بمدى قدرة استفادة الأفراد المقيمين في المملكة من القرار، أفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه يمكن للأفراد المقيمين الاستفادة من القرار مع الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم في النشاط المطلوب.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على دعم المشاريع الريادية في المملكة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن هذه الرخصة ستسهم في دعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الاستثمار سعيها لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية.
وأوضح العمر أن القرار يشمل الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية داخل المملكة ومعتمدة من قبل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة.
ولفت إلى أن الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال، هي وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة، إضافة الى إحضار خطاب أو إثبات اعتماد المشروع من إحدى الجهات (الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال السعودية).
وفيما يتعلق بمدى قدرة استفادة الأفراد المقيمين في المملكة من القرار، أفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه يمكن للأفراد المقيمين الاستفادة من القرار مع الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم في النشاط المطلوب.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على دعم المشاريع الريادية في المملكة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة.
