المصدر - ستفرض كوريا الجنوبية عقوبات احادية اضافية على كوريا الشمالية، بحسب ما افاد تقرير الاحد، في محاولة جديدة من سيول للضغط على بيونغ يانغ بعد اجرائها سلسلة من التجارب الصاروخية ادت الى تصاعد التوتر في المنطقة.
ويأتي القرار الكوري الجنوبي في اعقاب زيارة نادرة اجراها مسؤول اممي رفيع المستوى لكوريا الشمالية، دعا خلالها الى اجراء حوار بين بيونغ يانغ والمجتمع الدولي لتفادي حصول اي "سوء تقدير" تكون تداعياته كارثية في الازمة النووية الخطيرة.
وتشكل العقوبات التي ستفرضها سيول، الحزمة الثانية من العقوبات الاحادية على كوريا الشمالية في شهر واحد، ومن المرجح ان تثير ردا غاضبا من بيونغ يانغ التي تنتقد التعويل المفرط لجارتها الجنوبية على الولايات المتحدة.
وستدرج سيول 20 كيانا كوريا شماليا بينها مصارف وشركات تجارية و12 فردا، بغالبيتهم مصرفيون، على لائحة سوداء اعتبارا من الاثنين، بحسب ما افادت وكالة يونهاب الاخبارية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول بحسب يونهاب إن "المنظمات والافراد متورطون في توفير الاموال من اجل تطوير اسلحة الدمار الشامل او الاتجار غير الشرعي ببضائع تشملها العقوبات".
وتضاف العقوبات التي ستفرضها سيول على كوريا الشمالية الى سلسلة عقوبات فرضها مجلس الامن الدولي ردا على التجارب الصاروخية والنووية لنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.
وايدت الصين، الحليف الدبلوماسي والعسكري الاكبر لبيونغ يانغ العقوبات الاممية، الا انها دعت مرارا الى اجراء حوار لتخفيف التوتر.
وزار مساعد الامين العام اللامم المتحدة الدبلوماسي الاميركي جيفري فيلتمان كوريا الشمالية بعد اسبوع من اطلاقها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات قادرا على بلوغ الاراضي الاميركية القارية، بحسب خبراء.
وتزامنت زيارة فيلتمان مع مناورات عسكرية جوية اميركية-كورية جنوبية مشتركة هي الاكبر من نوعها، اعتبرت بيونغ يانغ انها تشكل استفزازا و"تكشف نية الاعداد لضربة نووية وقائية مفاجئة" ضدها.
وستفرض العقوبات الكورية الجنوبية الجديدة حظرا على تعامل الكوريين الجنوبيين مع الكيانات والافراد المدرجين على اللائحة السوداء الا انها ستكون رمزية الى حد بعيد نظرا الى عدم وجود تعاون اقتصادي بين الكوريتين.
واوقفت كوريا الجنوبية في شباط/فبراير من العام الماضي احاديا عملياتها في المجمع الصناعي المشترك كايسونغ وقالت ان الاموال التي جنتها بيونغ يانغ من المشروع تستخدم لتمويل برنامجها للاسلحة النووية المحظور.
وكان مجمع كايسونغ آخر اشكال التعاون الاقتصادي بين الكوريتين. وكانت سيول حظرت التعامل التجاري مع الشمال في 2010 بعد اتهامها بيونغ يانغ باغراق احدى بوارجها.
ويأتي القرار الكوري الجنوبي في اعقاب زيارة نادرة اجراها مسؤول اممي رفيع المستوى لكوريا الشمالية، دعا خلالها الى اجراء حوار بين بيونغ يانغ والمجتمع الدولي لتفادي حصول اي "سوء تقدير" تكون تداعياته كارثية في الازمة النووية الخطيرة.
وتشكل العقوبات التي ستفرضها سيول، الحزمة الثانية من العقوبات الاحادية على كوريا الشمالية في شهر واحد، ومن المرجح ان تثير ردا غاضبا من بيونغ يانغ التي تنتقد التعويل المفرط لجارتها الجنوبية على الولايات المتحدة.
وستدرج سيول 20 كيانا كوريا شماليا بينها مصارف وشركات تجارية و12 فردا، بغالبيتهم مصرفيون، على لائحة سوداء اعتبارا من الاثنين، بحسب ما افادت وكالة يونهاب الاخبارية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول بحسب يونهاب إن "المنظمات والافراد متورطون في توفير الاموال من اجل تطوير اسلحة الدمار الشامل او الاتجار غير الشرعي ببضائع تشملها العقوبات".
وتضاف العقوبات التي ستفرضها سيول على كوريا الشمالية الى سلسلة عقوبات فرضها مجلس الامن الدولي ردا على التجارب الصاروخية والنووية لنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.
وايدت الصين، الحليف الدبلوماسي والعسكري الاكبر لبيونغ يانغ العقوبات الاممية، الا انها دعت مرارا الى اجراء حوار لتخفيف التوتر.
وزار مساعد الامين العام اللامم المتحدة الدبلوماسي الاميركي جيفري فيلتمان كوريا الشمالية بعد اسبوع من اطلاقها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات قادرا على بلوغ الاراضي الاميركية القارية، بحسب خبراء.
وتزامنت زيارة فيلتمان مع مناورات عسكرية جوية اميركية-كورية جنوبية مشتركة هي الاكبر من نوعها، اعتبرت بيونغ يانغ انها تشكل استفزازا و"تكشف نية الاعداد لضربة نووية وقائية مفاجئة" ضدها.
وستفرض العقوبات الكورية الجنوبية الجديدة حظرا على تعامل الكوريين الجنوبيين مع الكيانات والافراد المدرجين على اللائحة السوداء الا انها ستكون رمزية الى حد بعيد نظرا الى عدم وجود تعاون اقتصادي بين الكوريتين.
واوقفت كوريا الجنوبية في شباط/فبراير من العام الماضي احاديا عملياتها في المجمع الصناعي المشترك كايسونغ وقالت ان الاموال التي جنتها بيونغ يانغ من المشروع تستخدم لتمويل برنامجها للاسلحة النووية المحظور.
وكان مجمع كايسونغ آخر اشكال التعاون الاقتصادي بين الكوريتين. وكانت سيول حظرت التعامل التجاري مع الشمال في 2010 بعد اتهامها بيونغ يانغ باغراق احدى بوارجها.