المصدر - تصويت مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لإسقاط الفيتو الرئاسي على قانون "جاستا"، أو ما يعرف بقانون مقاضاة رعاة الإرهاب، يتجه للتحول إلى أزمة سياسية تضاف إلى سلسلة الأزمات التي ستواجهها المؤسسات التنفيذية والتشريعية الأمريكية في العهد المقبل.
غير أن القانون نفسه مرشح لحصول تعديلات جدية عليه بعد انتهاء موسم الانتخابات في 8 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكشفت مصادر أمريكية، وفقاً لصحيفة الجريدة الكويتية، أن القانون لن يطبق قبل تفعيله، عبر آلية تحتاج إلى عمل تشريعي إضافي لوضعه موضع التطبيق.
وأضافت المصادر أن الأمر يتيح عملياً القيام بالعديد من التعديلات عليه، لجعله قابلاً للتطبيق وتفادي الإشكالات التي قد تنشأ بسببه.
لكن في موسم انتخابي يسعى فيه المتنافسون إلى كسب أصوات الناخبين، لا يجرؤ أحد على الاعتراض على القانون الذي صمم لتعويض أسر ضحايا الهجمات، لكنه صمم أيضاً لتبادل الإحراج وتقاذفه بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وذكرت أوساط في البيت الأبيض، أن موافقة الرئيس على القانون كانت ستعني موافقته عليه من حيث المبدأ، وهو ما لا يريده الرئيس الذي يعتقد، من حيث المبدأ أيضاً، أن إقرار هذا النوع من القوانين فيه تجاوز لسيادة الدول وتجاوز للقانون الدولي، الأمر الذي يرفضه أوباما ولا ينسجم مع سياساته الخارجية ورؤيته لدور أميركا في العالم.
غير أن أوساطاً أخرى أبدت خشيتها من أن تكون التعديلات المتوقعة غير كافية لإعادة التوازن إلى القانون، خصوصاً أن إقراره في الأصل فيه تجاوز للسيادة.
وتقول تلك الأوساط إن الكونغرس بمجلسيه هو الجهة التشريعية والتنفيذية الوحيدة في العالم القادرة على إقرار قوانين تمكنها من مقاضاة الدول ومحاسبتها أو معاقبتها، لأن نصوص الدستور الأمريكي تجيز هذا الأمر، وهو ما ليس متاحاً لدى أي جهة أخرى.
وتشير إلى أن الكونغرس كثيراً ما أقر قوانين لمعاقبة الدول من روسيا إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا ولبنان وليبيا والعراق، لذلك تتوقع أن تكون مسيرة التعديلات متعرجة وصعبة، وأن الأمر يحتاج إلى مواقف موحدة من الأطراف المتضررة للرد عليه.
وأشادت تلك الأوساط برد فعل المملكة العربية السعودية المنضبط في مواجهة هذا القانون، الأمر الذي قد يكون له أثر كبير لاحقاً في التأثير على آراء المشرعين الأميركيين الذين سيعودون للالتئام في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد ظهور نتائج الانتخابات وتولي الإدارة الجديدة سدة الحكم في واشنطن.
غير أن القانون نفسه مرشح لحصول تعديلات جدية عليه بعد انتهاء موسم الانتخابات في 8 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكشفت مصادر أمريكية، وفقاً لصحيفة الجريدة الكويتية، أن القانون لن يطبق قبل تفعيله، عبر آلية تحتاج إلى عمل تشريعي إضافي لوضعه موضع التطبيق.
وأضافت المصادر أن الأمر يتيح عملياً القيام بالعديد من التعديلات عليه، لجعله قابلاً للتطبيق وتفادي الإشكالات التي قد تنشأ بسببه.
لكن في موسم انتخابي يسعى فيه المتنافسون إلى كسب أصوات الناخبين، لا يجرؤ أحد على الاعتراض على القانون الذي صمم لتعويض أسر ضحايا الهجمات، لكنه صمم أيضاً لتبادل الإحراج وتقاذفه بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وذكرت أوساط في البيت الأبيض، أن موافقة الرئيس على القانون كانت ستعني موافقته عليه من حيث المبدأ، وهو ما لا يريده الرئيس الذي يعتقد، من حيث المبدأ أيضاً، أن إقرار هذا النوع من القوانين فيه تجاوز لسيادة الدول وتجاوز للقانون الدولي، الأمر الذي يرفضه أوباما ولا ينسجم مع سياساته الخارجية ورؤيته لدور أميركا في العالم.
غير أن أوساطاً أخرى أبدت خشيتها من أن تكون التعديلات المتوقعة غير كافية لإعادة التوازن إلى القانون، خصوصاً أن إقراره في الأصل فيه تجاوز للسيادة.
وتقول تلك الأوساط إن الكونغرس بمجلسيه هو الجهة التشريعية والتنفيذية الوحيدة في العالم القادرة على إقرار قوانين تمكنها من مقاضاة الدول ومحاسبتها أو معاقبتها، لأن نصوص الدستور الأمريكي تجيز هذا الأمر، وهو ما ليس متاحاً لدى أي جهة أخرى.
وتشير إلى أن الكونغرس كثيراً ما أقر قوانين لمعاقبة الدول من روسيا إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا ولبنان وليبيا والعراق، لذلك تتوقع أن تكون مسيرة التعديلات متعرجة وصعبة، وأن الأمر يحتاج إلى مواقف موحدة من الأطراف المتضررة للرد عليه.
وأشادت تلك الأوساط برد فعل المملكة العربية السعودية المنضبط في مواجهة هذا القانون، الأمر الذي قد يكون له أثر كبير لاحقاً في التأثير على آراء المشرعين الأميركيين الذين سيعودون للالتئام في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد ظهور نتائج الانتخابات وتولي الإدارة الجديدة سدة الحكم في واشنطن.
