المصدر -  كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن أن قضاء التنفيذ أصدر ما يقارب الـ 28575 قرار إفصاح وحجز أموال خلال شهر صفر المنصرم، بارتفاع 40 % عن نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت إصدار ما يقارب الـ 17574 قرارا.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 7753 قرارا بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 6885 قرارا، ثم المنطقة الشرقية بـ 4733 قرارا.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 2093 قرارا، تليها منطقة القصيم بـ 1479 قرارا، ثم منطقة عسير بـ 1419 قرارا، ثم منطقة الجوف بـ 1025 قرارا، ثم منطقة جازان بـ 936 قرارا.

وسجلت منطقة تبوك 734 قرارا، تليها منطقة نجران بـ 573 قرارا، ثم منطقة حائل بـ 488 قرارا، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 290 قرارا.

وبلغ عدد قرارات الإفصاح والحجز على الأموال التي سجلتها منطقة الباحة 167 قرارا، مسجلة أقل القرارات في المناطق في نفس الفترة.

يذكر أنه وفقا لما نصت عليه المادة 46 من نظام التنفيذ، يعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ؛ وبالتالي يأمر القاضي حالا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام.

وكانت وزارة العدل قد فعلت الربط الإلكتروني مع 19 جهة حكومية، مما سهل تنفيذ الإجراءات بين المحاكم والجهات المرتبطة إلكترونيا بوزارة العدل، بعد الاستغناء التام عن الورق.