المصدر -  غرب _ جنيف اختمت اليوم بجنيف مناقشات مجلس حقوق الإنسان فيما يخص مشروع القرار المقدم بشأن اليمن، وذلك باقرار مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية رقم 33/L5 تحت البند العاشر . واشار وزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي في كلمة بلادنا مع ختام المناقشات ان الحكومة اليمنية تعمل دوما من اجل احلال السلام وترسيخ مباديء حقوق الإنسان، منوها الى ان الكارثة الحقيقية في اليمن هي انقلاب ميلشيات الحوثي وصالح التي دمرت مؤسسات الدولة وانتهكت كل حقوق الإنسان. ودعا الاصبحي المجتمع الدولي لدعم اليمن ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في الأدعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان التي بذلت جهود كبيرة رغم قصر مدة عملها .. مؤكدا تعاون الحكومة مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقال الوزير الاصبحي "ان محاسبة منتهكي حقوق الإنسان قضية اساسية ولا يمكن السماح بموضوع الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات وان دعم اللجنة الوطنية ودعم استقلالها أساس التعاون الحكومي".. من جهته اكد سفير السودان بالأمم المتحدة في جنيف رئيس المجموعة العربية ان القرار المقدم من قبل المجموعة العربية حظي بتوافق دولي يخدم مسار الاستقرار في اليمن ويؤكد على استمرار محاسبة منتهكي حقوق الإنسان ويدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الأدعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان، ويعزز من التعاون المشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان .. واستعرض مجلس حقوق الانسان مشروع القرار رقم 33/L5 بخصوص اليمن والذي يؤكد على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في الأدعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان والتي صدر قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتمديد عملها لعام اخر وأكد القرار على ضرورة رفد اللجنة بالخبرات المختلفة والدعم الكامل من المجتمع الدولي وعبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان.