المصدر -
تشهد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة قاض سابق، بتهم استغلال منصبه لإقامة علاقات محرمة مع سيدات متزوجات، والإساءة لوزير العدل والسلك القضائي.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عاجل”، أن القضية بدأت بتقديم مواطنين شكاوى ضد القاضي للمباحث الإدارية، يتهمان فيها القاضي بتخبيب زوجتيهما عليهما، وإصدار صكوك طلاق للزوجتين وتكوين علاقة محرمة معهما أثناء نظره لقضية مرفوعة ضدهما.
وكشفت المصادر أن الشكوى رفعت للمباحث الإدارية والجهات ذات العلاقة، وتم رصد جوالات القاضي للتحقق من الشكوى المقدمة ضده، مشيرة إلى أنه ثبتت إدانته بعد رصد مكالمات غرامية له مع سيدات سعوديات ومغربيات، كما تضمنت تلك المكالمات تخبيباً لنساء على أزواجهن وطلبه إقامة علاقة محرمة معهن.
وأضافت أن المكالمات المرصودة تضمنت قيام القاضي بازدراء وزير العدل والمفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء والتهكم على وظيفته كقاضٍ، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والبراهين والشهود بدا عليه الذهول مما رصد له، فأقر ببعض الاتهامات، والتزم الصمت حيال معظمها.
وبيّنت المصادر أن النيابة العامة والمباحث الإدارية ووزارة العدل أعدوا لائحة اتهام للقاضي، وصدر قرار من وزارة العدل بفصله ورفع الحصانة عنه، كما أوقفته النيابة العامة بالسجن العام لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عاجل”، أن القضية بدأت بتقديم مواطنين شكاوى ضد القاضي للمباحث الإدارية، يتهمان فيها القاضي بتخبيب زوجتيهما عليهما، وإصدار صكوك طلاق للزوجتين وتكوين علاقة محرمة معهما أثناء نظره لقضية مرفوعة ضدهما.
وكشفت المصادر أن الشكوى رفعت للمباحث الإدارية والجهات ذات العلاقة، وتم رصد جوالات القاضي للتحقق من الشكوى المقدمة ضده، مشيرة إلى أنه ثبتت إدانته بعد رصد مكالمات غرامية له مع سيدات سعوديات ومغربيات، كما تضمنت تلك المكالمات تخبيباً لنساء على أزواجهن وطلبه إقامة علاقة محرمة معهن.
وأضافت أن المكالمات المرصودة تضمنت قيام القاضي بازدراء وزير العدل والمفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء والتهكم على وظيفته كقاضٍ، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والبراهين والشهود بدا عليه الذهول مما رصد له، فأقر ببعض الاتهامات، والتزم الصمت حيال معظمها.
وبيّنت المصادر أن النيابة العامة والمباحث الإدارية ووزارة العدل أعدوا لائحة اتهام للقاضي، وصدر قرار من وزارة العدل بفصله ورفع الحصانة عنه، كما أوقفته النيابة العامة بالسجن العام لحين الانتهاء من التحقيقات.