المصدر -
يرى رئيس “لوك أويل” أكبر شركة خاصة لإنتاج النفط في روسيا أن أسواق النفط لن تشهد ارتفاعا محموما مثلما حدث خلال صعود الأسعار في العقد الماضي، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي سريعا ويبلي فيه التحالف بين “أوبك” وبعض الدول غير الأعضاء في المنظمة بلاء حسنا.
وقد توقع وحيد ألكبيروف، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة وهو أكبر مساهم في “لوك أويل”، أن ينمو الطلب العالمي على النفط 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وأضاف أنه “بجانب ذلك فإن من المتوقع أن تزيد إمدادات النفط من المنتجين الذين لا يشاركون في تخفيضات الإنتاج 0.8 مليون برميل يوميا العام المقبل”.
وقال ألكبيروف على هامش اجتماع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين المستقلين في فيينا “ما زال لدينا وفرة في فائض المخزونات عالميا، لذا فإن التحركات المشتركة لـ “أوبك” وغير الأعضاء في المنظمة ستسمح بخفضها”.
وأشار ألكبيروف، إلى أن “أوبك” والمنتجين غير الأعضاء وضعوا للمرة الأولى آلية تتحكم فعليا في قدر كبير من الإنتاج، وهو ما ينسق الإنتاج على نحو ملائم، والأمر ينجح.
واتفقت موسكو على المساهمة بنحو 0.3 مليون برميل يوميا في تخفيضات الإنتاج، وتتقاسم الشركات الروسية الحكومية والخاصة العبء على أساس النسبة والتناسب.
وساعدت تخفيضات الإنتاج على خفض فائض مخزونات النفط العالمية بواقع النصف خلال العام الأخير ما سمح للأسعار بالعودة إلى ما يتجاوز 60 دولارا للبرميل من مستوى منخفض بلغ 27 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2016.
وأحيت زيادة الأسعار شبح السوق الصاعدة التي شهدها العقد الماضي حين ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 147 دولارا للبرميل، وبحسب ألكبيروف فإنه “إذا شهدت سوق النفط ارتفاعا محموما فإن “أوبك” وحلفاءها سيضخون إنتاجا جديدا لاستعادة التوازن في السوق”، مشككا في أن السوق قد تعود إلى وضع تشهد فيه تخمة كبيرة في المعروض في الوقت الذي يظهر فيه المنتجون غير المشاركين في الاتفاق بما في ذلك في الولايات المتحدة انضباطا أكبر في زيادة إنتاجهم.
وأضاف “للمرة الأولى لا نسمع انتقادا حادا من أولئك الذين لا يشاركون في الاتفاق. الجميع يدعم التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق، وكل المنتجين يظهرون ضبطا للنفس، الجميع يريد سوقا مستقرة ولا يسعون إلى ارتفاعات في الأسعار نتيجة للمضاربات”، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يرى سعر النفط مستقرا عند المستويات الحالية بين 60 و65 دولارا للبرميل.
وقد توقع وحيد ألكبيروف، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة وهو أكبر مساهم في “لوك أويل”، أن ينمو الطلب العالمي على النفط 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وأضاف أنه “بجانب ذلك فإن من المتوقع أن تزيد إمدادات النفط من المنتجين الذين لا يشاركون في تخفيضات الإنتاج 0.8 مليون برميل يوميا العام المقبل”.
وقال ألكبيروف على هامش اجتماع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين المستقلين في فيينا “ما زال لدينا وفرة في فائض المخزونات عالميا، لذا فإن التحركات المشتركة لـ “أوبك” وغير الأعضاء في المنظمة ستسمح بخفضها”.
وأشار ألكبيروف، إلى أن “أوبك” والمنتجين غير الأعضاء وضعوا للمرة الأولى آلية تتحكم فعليا في قدر كبير من الإنتاج، وهو ما ينسق الإنتاج على نحو ملائم، والأمر ينجح.
واتفقت موسكو على المساهمة بنحو 0.3 مليون برميل يوميا في تخفيضات الإنتاج، وتتقاسم الشركات الروسية الحكومية والخاصة العبء على أساس النسبة والتناسب.
وساعدت تخفيضات الإنتاج على خفض فائض مخزونات النفط العالمية بواقع النصف خلال العام الأخير ما سمح للأسعار بالعودة إلى ما يتجاوز 60 دولارا للبرميل من مستوى منخفض بلغ 27 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2016.
وأحيت زيادة الأسعار شبح السوق الصاعدة التي شهدها العقد الماضي حين ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 147 دولارا للبرميل، وبحسب ألكبيروف فإنه “إذا شهدت سوق النفط ارتفاعا محموما فإن “أوبك” وحلفاءها سيضخون إنتاجا جديدا لاستعادة التوازن في السوق”، مشككا في أن السوق قد تعود إلى وضع تشهد فيه تخمة كبيرة في المعروض في الوقت الذي يظهر فيه المنتجون غير المشاركين في الاتفاق بما في ذلك في الولايات المتحدة انضباطا أكبر في زيادة إنتاجهم.
وأضاف “للمرة الأولى لا نسمع انتقادا حادا من أولئك الذين لا يشاركون في الاتفاق. الجميع يدعم التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق، وكل المنتجين يظهرون ضبطا للنفس، الجميع يريد سوقا مستقرة ولا يسعون إلى ارتفاعات في الأسعار نتيجة للمضاربات”، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يرى سعر النفط مستقرا عند المستويات الحالية بين 60 و65 دولارا للبرميل.
