المصدر -
أعلنت شركة "مختبر كاسبرسكي"، اليوم السبت، أنها تناقش مع مركز أمن المعلومات الوطني البريطاني تطوير آلية للتحقق المستقل من أمان منتجات وخدمات الشركة.
وجاء في بيان صادر عن الشركة: "يؤكد منشور مركز أمن المعلومات الوطني، أن الحظر الحالي مبني فقط على تحليل الأخطار الممكنة، وليس على إثباتات أي انتهاكات من طرف مختبر كاسبرسكي.
تجدر الإشارة إلى أن مركز أمن المعلومات الوطني البريطاني لا يدعو الشركات والمستخدمين العاديين لمقاطعة منتجات مختبر كاسبرسكي".
وأضيف في البيان: "في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن مختبر كاسبرسكي عن إطلاق مبادرة عالمية حول الانفتاح المعلوماتي، وستجري الشركة في إطارها تحليلاً مستقلاً لشيفرات برمجياتها، تقييم مستقل لعمليات التطوير، ستنشأ ثلاث مراكز شفافية في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تزيد مكافأة برنامجها "باغ باونتي" [مكافأة على عثور ثغرات في برامج الشركة] حتى 100 ألف دولار".
وأعلنت صحيفة "فاينانشيال تايمز" سابقاً اليوم السبت، مع الإشارة على رئيس مركز أمن المعلومات الوطني البريطاني كياران مارتن، أن السلطات البريطانية حظرت استخدام برمجيات مختبر كاسبرسكي في الهيئات المتخصصة بالأمن القومي.
والجدير بالذكر أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أوعزت في 13 أيلول/سبتمبر الماضي إلى جميع مؤسسات الحكومية والشركات ذات الصلة إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى للحد من استخدام برامج مختبر كاسبرسكي، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.
وأعلنت شركة "كاسبيرسكي لاب"، في وقت سابق، تعليقا على حظر استخدام منتجاتها في الوكالات الحكومية الأميركية، أنها شركة خاصة وليس لديها اتصالات سياسية مع أية دولة في العالم، ويبدو أن "كاسبيرسكي لاب" اجتذبت إلى الصراع الجيوسياسي، حيث يحاول كل طرف استغلال الشركة كبيدق في لعبته.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام في حزيران/ يونيو الماضي، بأن مجلس الشيوخ الأميركي ينظر في مشروع ميزانية عسكرية أميركية، تتضمن بشكل خاص، فرض حظر على استخدام الوكالات الحكومية لبرامج شركة "كاسبرسكي لاب" بسبب علاقاتها مع الحكومة الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الشركة: "يؤكد منشور مركز أمن المعلومات الوطني، أن الحظر الحالي مبني فقط على تحليل الأخطار الممكنة، وليس على إثباتات أي انتهاكات من طرف مختبر كاسبرسكي.
تجدر الإشارة إلى أن مركز أمن المعلومات الوطني البريطاني لا يدعو الشركات والمستخدمين العاديين لمقاطعة منتجات مختبر كاسبرسكي".
وأضيف في البيان: "في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن مختبر كاسبرسكي عن إطلاق مبادرة عالمية حول الانفتاح المعلوماتي، وستجري الشركة في إطارها تحليلاً مستقلاً لشيفرات برمجياتها، تقييم مستقل لعمليات التطوير، ستنشأ ثلاث مراكز شفافية في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تزيد مكافأة برنامجها "باغ باونتي" [مكافأة على عثور ثغرات في برامج الشركة] حتى 100 ألف دولار".
وأعلنت صحيفة "فاينانشيال تايمز" سابقاً اليوم السبت، مع الإشارة على رئيس مركز أمن المعلومات الوطني البريطاني كياران مارتن، أن السلطات البريطانية حظرت استخدام برمجيات مختبر كاسبرسكي في الهيئات المتخصصة بالأمن القومي.
والجدير بالذكر أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أوعزت في 13 أيلول/سبتمبر الماضي إلى جميع مؤسسات الحكومية والشركات ذات الصلة إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى للحد من استخدام برامج مختبر كاسبرسكي، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.
وأعلنت شركة "كاسبيرسكي لاب"، في وقت سابق، تعليقا على حظر استخدام منتجاتها في الوكالات الحكومية الأميركية، أنها شركة خاصة وليس لديها اتصالات سياسية مع أية دولة في العالم، ويبدو أن "كاسبيرسكي لاب" اجتذبت إلى الصراع الجيوسياسي، حيث يحاول كل طرف استغلال الشركة كبيدق في لعبته.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام في حزيران/ يونيو الماضي، بأن مجلس الشيوخ الأميركي ينظر في مشروع ميزانية عسكرية أميركية، تتضمن بشكل خاص، فرض حظر على استخدام الوكالات الحكومية لبرامج شركة "كاسبرسكي لاب" بسبب علاقاتها مع الحكومة الروسية.
