المصدر -
نشرت مصادر صحفية ورقة البنود الاثني عشر التي التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم أمس إلى وفدي التفاوض من الحكومة و المعارضةوالتي طلب منهم نقاشهاوالتركيز عليها في هذه الجولةمن المحادثات.
بالمقارنة مع الورقة السابقة التي قدمها دي ميستورا في جولة مباحثات اذار/ مارس ٢٠١٦ فقد افتقدت ورقة المبادئ الأساسية هذه إلى عدد من البنود كانت قد تضمنتها الورقة الأولى و رقة مارس ٢٠١٦.
وفي بندها السادس لم تتضمن الورقة ذكر (عملية الانتقال السياسي) والدستور والانتخابات والتي كانت الورقة الأولى قد أشارت إليه صراحة في فقرتها السادسة بنص صريح هو " — طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذا مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية، كما يشمل جدولاً زمنياً وعمليةً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بالدستور الجديد، يجري إدارتها تحت إشراف الأمم المتحدة".
كما لم تتحدث الورقة الجديدة عن قضية المعتقلين والمحتجزين قسريا، بينما الورقة الأولى أفردت لهم بنده الحادي عشر والذي نص " سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك، بدعم وطني ودولي وبما يتوافق مع معايير الحماية الدولية. وسيجري إطلاق سراح الأشخاص المحتجَزِين تعسفياً وحسم مصير الأشخاص المختفين أو المختطَفين أو المفقودين ".
كما أزالت الورقة الجديدة الفقرة الأخيرة من البند العاشر في الورقة الأولى و إلى تنص على خروج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا و نصها كان " وستمارس الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها الحق الحصري في السيطرة على السلاح. ولن يُسمح بأي تدخّل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية "
بالمقارنة مع الورقة السابقة التي قدمها دي ميستورا في جولة مباحثات اذار/ مارس ٢٠١٦ فقد افتقدت ورقة المبادئ الأساسية هذه إلى عدد من البنود كانت قد تضمنتها الورقة الأولى و رقة مارس ٢٠١٦.
وفي بندها السادس لم تتضمن الورقة ذكر (عملية الانتقال السياسي) والدستور والانتخابات والتي كانت الورقة الأولى قد أشارت إليه صراحة في فقرتها السادسة بنص صريح هو " — طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذا مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية، كما يشمل جدولاً زمنياً وعمليةً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بالدستور الجديد، يجري إدارتها تحت إشراف الأمم المتحدة".
كما لم تتحدث الورقة الجديدة عن قضية المعتقلين والمحتجزين قسريا، بينما الورقة الأولى أفردت لهم بنده الحادي عشر والذي نص " سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك، بدعم وطني ودولي وبما يتوافق مع معايير الحماية الدولية. وسيجري إطلاق سراح الأشخاص المحتجَزِين تعسفياً وحسم مصير الأشخاص المختفين أو المختطَفين أو المفقودين ".
كما أزالت الورقة الجديدة الفقرة الأخيرة من البند العاشر في الورقة الأولى و إلى تنص على خروج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا و نصها كان " وستمارس الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها الحق الحصري في السيطرة على السلاح. ولن يُسمح بأي تدخّل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية "
