قال مصدر دبلوماسي أردني إن الأردن لن يسمح بإعادة بفتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص في تموز/ يوليو الماضي اثنين من المواطنين الأردنيين.
وأضاف المصدر أن إعادة فتح السفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن العدالة ستتحقق.
وأغلقت السفارة بعد فترة قصيرة من عودة الحارس إلى إسرائيل لتمتعه بحصانة دبلوماسية تمنع السلطات الأردنية من استجوابه واتخاذ إجراءات قضائية ضده.

وجرى أيضا سحب السفيرة والموظفين من هناك.

وكان حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان قد أطلق النار قرب السفارة، في 24 تموز/ يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل أردنيين اثنين.

وأسندت النيابة العامة الأردنية جريمة القتل الواقع على أكثر من شخص، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص للدبلوماسي الإسرائيلي زئيف، أحد موظفي السفارة الإسرائيلية لدى عمان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "بترا".

ونقلت "بترا" حينها عن النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين: محمد زكريا الجواودة، والدكتور بشار كامل حمارنة، التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان، قبل أيام. وطالب مئات المحتجين الأردنيين — يوم تشييع القتلى — بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وإلغاء معاهدة "وادي عربا" المبرمة بين بلادهم وتل أبيب، احتجاجا على مقتل مواطنين برصاص حارس السفارة الأسبوع الماضي.

ونظموا حينها مسيرة بالمئات باتجاه السفارة الإسرائيلية، إلا أن الأمن الأردني فضها بهدوء نسبي دون اعتقالات، أو استخدام لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشارك في المسيرة، التي دعا لها ناشطون مستقلون، وأحزاب يسارية وقومية، حسبما صرح به حزبيون وناشطون لـ"سبوتنيك"، بينما كان غياب جماعة الإخوان لافتا.