المصدر -
رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني , بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم لقاء الخبراء الوطني السابع الذي ينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحت عنوان (تمكين المرأة تمكين للمجتمع) وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.
وفي افتتاحية اللقاء أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف أنه تم التركيز في اللقاء على العنف ضد المرأة تزامناً مع تأهب المملكة لتنفيذ رؤية شاملة حددت أولوياتها بالتركيز على المرأة في خطة التنمية المستدامة إيماناً من قادتنا بأهمية العناية بقضاياها وتمكينها من الحصول على كافة حقوقها للإسهام فعليا في مسيرة التنمية في المجتمع، مشيرة إلى انطلاق المرحلة الأولى من التمكين في سد الفجوة بين الجنسين وتحقيق المساواة الكاملة في التعليم والصحة وتمكين المرأة في المرحلة الثانية اقتصاديا وإتاحة المجال لوصولها للوظائف الإدارية والقيادية ومن ثم مجال الابتعاث والعمل الدبلوماسي والهندسة والمحاماة والترشح والتصويت في المجالس البلدية ودخول مجلس الشورى .
وفي كلمة معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي تحدث عن التمكين الاقتصادي للمرأة وبرامج الرياضة المجتمعية والتمكين الصحي والتمكين المجتمعي والتمكين المعرفي ، مشيراً إلى الإصلاحات الواسعة التي تشهدها المملكة في مجالات متعددة تسعى لرفاهية المواطن السعودي ورفع راية الوطن في المحافل الدولية من خلال السعي في تحقيق رؤية المملكة ومساهمة المرأة في خطط التنمية لرفعة المجتمع ، واتاحة الفرص للمرأة لإثبات قدراتها في مجال الخدمات الصحية والتعليم الصحي والبحث العلمي على مستوى العالم وتولي مناصب قيادية في المجال الطبي تقديراً لما وصلت اليه من علم وقيادة وجهود متميزة،
ونوه الدكتور القناوي إلى سعي الشؤون الصحية في الحرس الوطني من خلال برنامج الأمان الأسري الوطني لمعالجة مشكلة العنف الأسري والتصدي له وتدريب وتأهيل المعنفات للمساهمة الفاعلة في خطط التنمية في المجتمع .
واشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز في كلمتها إلى اللقاءات الست السابقة التي تم من خلالها التشاور حول عدد من المواضيع المعنية بالعنف الأسري ومكافحتها والعمل على تعزيز القيم والمبادئ لبناء أسر مستقرة ومجتمع قائم على العدل والتوازن , منوهة إلى مايتناوله اللقاء السابع حيث المفهوم الصحيح لتمكين المرأة في جميع الأصعدة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، ومناقشة العقبات وازالتها من خلال حصولها على حقوقها في ظل مايشهده وضع المرأة السعودية من حراك إيجابي وتحقيقه لمكاسب حقوقية عديدة.
وأكدت في ختام كلمتها على حرص البرنامج على فتح ملف تمكين المرأة المعنقة من خلال البرامج التأهيلية , متطرقة إلى نتائج الدراسات الحديثة المتعلقة بالعنف ضد المرأة وإطلاق مشروع نجاح الالكتروني وبرنامج دعم وتطوير المرأة لرفع مستواها نفسياً واجتماعياً واقتصادياً.
كما تحدث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة في كلمة أشار فيها إلى جانب العناية بأهمية دور المرأة والتنمية المستدامة التي أخذت حيزها في رؤية المملكة 2030 من خلال تمكينها اقتصادياً ومعرفياً وتوفير الفرص المناسبة لها من خلال المبادرات الهادفة لتوفير فرص عمل مناسبة لرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي والمعرفي ، منوهاً إلى قرار مجلس الوزراء لإنشاء مجلس شؤون الأسرة والمكون من ممثلين من عشر وزارات وجهات معنية بالأسرة والخبراء والخبيرات في شؤون المرأة والطفل وكبار السن واعتباره الجهة الرسمية المعنية بذلك ووجود لجنة فنية متخصصة لشؤون المرأة للبحث في قضاياها ومراجعة التنظيمات للنهوض بها في العمل التعليم والصحة والقضاء وفي حياتها اليومية بشكل عام ،مشيرا الى تواجد برنامج الامان الاسري في المجلس منذ بداياته ايمانا بالتكافل بين القطاعات لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة .
بعد ذلك تم عقد جلسة حوارية عن ( تمكين المرأة ورؤية المملكة 2030) تحدثت فيها كل من صاحبة السمو الملكي الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في جانب( برامج الرياضة المجتمعية ودورها في تمكين المرأة ) والدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح (المعاهد الدولية ودورها في تمكين المرأة) ، والدكتورة رشا بنت خالد التركي (مؤسسات المجتمع المدني والتمكين الاقتصادي للمرأة )، الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ (الخدمة المدنية ودور الحكومات في تمكين المرأة )، الاستاذ ناصر بن بكر القحطاني (نموذج الاجفند لتمكين المرأة العربية ).
ثم بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان (برامج تمكين المرأة المعنفة )،تحدثت من خلالها الدكتورة سامية بنت محمد العمودي في محور دور التمكين الصحي في تمكين المرأة والمجتمع، والدكتورة مها بنت عبدالله المنيف (برنامج دعم وتطوير المرأة : التأهيل الشمولي للمرأة المعنفة)، والاستاذة غادة ابو الروس في محور(التمكين الذاتي وعلاقته بالحد من العنف ضد المرأة :تجربة الاردن)، والاستاذة لبنى بنت عمر الغلاييني ومحور (التمكين المعرفي للمرأة لأكثر احتياجا).
إثر ذلك كرمت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة مدربات برنامج دعم وتطوير المرأة المعنفة ومنسقات المشروع .
وفي الختام خرج اللقاء بعشر توصيات وهي : إبراز النماذج القيادية النسائية الناجحة في مختلف المجالات والاقتداء بهن في كسب الثقة بالنفس، والاستفادة من تجاربهن في اجتياز الصعوبات ، ورفع الوعي لدى المسؤولين في كافة القطاعات من أجل تحقيق التوازن النوعي بين الجنسين، ومراعاة تأثير القرارات التي يتم اتخاذها على الرجال والنساء على حد سواء، واستشعار القطاع الخاص لدوره ومسؤولياته تجاه عمل المرأة، والعمل على تحقيق التكافؤ في فرص العمل بين الجنسين، وتمكين المرأة الذي يجب أن يبدأ من الطفولة ومن خلال الأسرة وذلك بتعزيز وتقدير دور الفتاة في الأسرة وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي ،والاهتمام بالبرامج والأنشطة المساندة لدعم المرأة ، ودعوة النساء للاستفادة من برامج لتمكين المجتمعية، ومواصلة السعي باستمرار لتعزيز ثقتها ومكانتها بالمجتمع، وتوعية الممارسين الصحيين بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بصحة المرأة من أجل المحافظة على حقوقها في المنشآت الصحية مع ايجاد نظام متابعة ومحاسبة للمخالف، إضافة لتشكيل الوعي المجتمعي لمفهوم تمكين المرأة لنقلها من الخوف إلى التمكين لأداء دورها الاجتماعي كامرأة ولا يعني المساواة بالرجل، وايجاد آلية لمتابعة ومراقبة إنفاذ التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف القطاعات , ومحاسبة المخالفين، والعناية ببرامج تمكين المرأة المختلفة كونها وسيلة للوقاية من العنف الأسري ولتأهيل المعنفات.
وفي افتتاحية اللقاء أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف أنه تم التركيز في اللقاء على العنف ضد المرأة تزامناً مع تأهب المملكة لتنفيذ رؤية شاملة حددت أولوياتها بالتركيز على المرأة في خطة التنمية المستدامة إيماناً من قادتنا بأهمية العناية بقضاياها وتمكينها من الحصول على كافة حقوقها للإسهام فعليا في مسيرة التنمية في المجتمع، مشيرة إلى انطلاق المرحلة الأولى من التمكين في سد الفجوة بين الجنسين وتحقيق المساواة الكاملة في التعليم والصحة وتمكين المرأة في المرحلة الثانية اقتصاديا وإتاحة المجال لوصولها للوظائف الإدارية والقيادية ومن ثم مجال الابتعاث والعمل الدبلوماسي والهندسة والمحاماة والترشح والتصويت في المجالس البلدية ودخول مجلس الشورى .
وفي كلمة معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي تحدث عن التمكين الاقتصادي للمرأة وبرامج الرياضة المجتمعية والتمكين الصحي والتمكين المجتمعي والتمكين المعرفي ، مشيراً إلى الإصلاحات الواسعة التي تشهدها المملكة في مجالات متعددة تسعى لرفاهية المواطن السعودي ورفع راية الوطن في المحافل الدولية من خلال السعي في تحقيق رؤية المملكة ومساهمة المرأة في خطط التنمية لرفعة المجتمع ، واتاحة الفرص للمرأة لإثبات قدراتها في مجال الخدمات الصحية والتعليم الصحي والبحث العلمي على مستوى العالم وتولي مناصب قيادية في المجال الطبي تقديراً لما وصلت اليه من علم وقيادة وجهود متميزة،
ونوه الدكتور القناوي إلى سعي الشؤون الصحية في الحرس الوطني من خلال برنامج الأمان الأسري الوطني لمعالجة مشكلة العنف الأسري والتصدي له وتدريب وتأهيل المعنفات للمساهمة الفاعلة في خطط التنمية في المجتمع .
واشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز في كلمتها إلى اللقاءات الست السابقة التي تم من خلالها التشاور حول عدد من المواضيع المعنية بالعنف الأسري ومكافحتها والعمل على تعزيز القيم والمبادئ لبناء أسر مستقرة ومجتمع قائم على العدل والتوازن , منوهة إلى مايتناوله اللقاء السابع حيث المفهوم الصحيح لتمكين المرأة في جميع الأصعدة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، ومناقشة العقبات وازالتها من خلال حصولها على حقوقها في ظل مايشهده وضع المرأة السعودية من حراك إيجابي وتحقيقه لمكاسب حقوقية عديدة.
وأكدت في ختام كلمتها على حرص البرنامج على فتح ملف تمكين المرأة المعنقة من خلال البرامج التأهيلية , متطرقة إلى نتائج الدراسات الحديثة المتعلقة بالعنف ضد المرأة وإطلاق مشروع نجاح الالكتروني وبرنامج دعم وتطوير المرأة لرفع مستواها نفسياً واجتماعياً واقتصادياً.
كما تحدث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة في كلمة أشار فيها إلى جانب العناية بأهمية دور المرأة والتنمية المستدامة التي أخذت حيزها في رؤية المملكة 2030 من خلال تمكينها اقتصادياً ومعرفياً وتوفير الفرص المناسبة لها من خلال المبادرات الهادفة لتوفير فرص عمل مناسبة لرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي والمعرفي ، منوهاً إلى قرار مجلس الوزراء لإنشاء مجلس شؤون الأسرة والمكون من ممثلين من عشر وزارات وجهات معنية بالأسرة والخبراء والخبيرات في شؤون المرأة والطفل وكبار السن واعتباره الجهة الرسمية المعنية بذلك ووجود لجنة فنية متخصصة لشؤون المرأة للبحث في قضاياها ومراجعة التنظيمات للنهوض بها في العمل التعليم والصحة والقضاء وفي حياتها اليومية بشكل عام ،مشيرا الى تواجد برنامج الامان الاسري في المجلس منذ بداياته ايمانا بالتكافل بين القطاعات لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة .
بعد ذلك تم عقد جلسة حوارية عن ( تمكين المرأة ورؤية المملكة 2030) تحدثت فيها كل من صاحبة السمو الملكي الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في جانب( برامج الرياضة المجتمعية ودورها في تمكين المرأة ) والدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح (المعاهد الدولية ودورها في تمكين المرأة) ، والدكتورة رشا بنت خالد التركي (مؤسسات المجتمع المدني والتمكين الاقتصادي للمرأة )، الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ (الخدمة المدنية ودور الحكومات في تمكين المرأة )، الاستاذ ناصر بن بكر القحطاني (نموذج الاجفند لتمكين المرأة العربية ).
ثم بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان (برامج تمكين المرأة المعنفة )،تحدثت من خلالها الدكتورة سامية بنت محمد العمودي في محور دور التمكين الصحي في تمكين المرأة والمجتمع، والدكتورة مها بنت عبدالله المنيف (برنامج دعم وتطوير المرأة : التأهيل الشمولي للمرأة المعنفة)، والاستاذة غادة ابو الروس في محور(التمكين الذاتي وعلاقته بالحد من العنف ضد المرأة :تجربة الاردن)، والاستاذة لبنى بنت عمر الغلاييني ومحور (التمكين المعرفي للمرأة لأكثر احتياجا).
إثر ذلك كرمت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة مدربات برنامج دعم وتطوير المرأة المعنفة ومنسقات المشروع .
وفي الختام خرج اللقاء بعشر توصيات وهي : إبراز النماذج القيادية النسائية الناجحة في مختلف المجالات والاقتداء بهن في كسب الثقة بالنفس، والاستفادة من تجاربهن في اجتياز الصعوبات ، ورفع الوعي لدى المسؤولين في كافة القطاعات من أجل تحقيق التوازن النوعي بين الجنسين، ومراعاة تأثير القرارات التي يتم اتخاذها على الرجال والنساء على حد سواء، واستشعار القطاع الخاص لدوره ومسؤولياته تجاه عمل المرأة، والعمل على تحقيق التكافؤ في فرص العمل بين الجنسين، وتمكين المرأة الذي يجب أن يبدأ من الطفولة ومن خلال الأسرة وذلك بتعزيز وتقدير دور الفتاة في الأسرة وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي ،والاهتمام بالبرامج والأنشطة المساندة لدعم المرأة ، ودعوة النساء للاستفادة من برامج لتمكين المجتمعية، ومواصلة السعي باستمرار لتعزيز ثقتها ومكانتها بالمجتمع، وتوعية الممارسين الصحيين بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بصحة المرأة من أجل المحافظة على حقوقها في المنشآت الصحية مع ايجاد نظام متابعة ومحاسبة للمخالف، إضافة لتشكيل الوعي المجتمعي لمفهوم تمكين المرأة لنقلها من الخوف إلى التمكين لأداء دورها الاجتماعي كامرأة ولا يعني المساواة بالرجل، وايجاد آلية لمتابعة ومراقبة إنفاذ التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف القطاعات , ومحاسبة المخالفين، والعناية ببرامج تمكين المرأة المختلفة كونها وسيلة للوقاية من العنف الأسري ولتأهيل المعنفات.
