قدم الدكتور روبرت كابلان، الخبير الدولي في مجال الاستراتيجية وإدارة الأداء، نموذجاً جديداً للنمو الشامل يتطلب تولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في السعودية لأدوار جديدة. فجميع هذه الأطراف الفاعلة بحاجة إلى مواصلة العمل معاً في إطار من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الاقتصادية مثل انخفاض الكفاءة والبطالة والفقر.
وبين البروفيسور كابلان الاستاذ في كلية هارفارد للأعمال و أحد مؤسسي بطاقة الأداء المتوازن ومنهجية التميز في التنفيذ للإستراتيجية، وهو أيضا أحد مؤسسي شركة بلاديوم للاستشارات الإستراتيجية التنفيذية والتنموية، أن رؤية 2030 توفر للمملكة العربية السعودية والقطاع الخاص فرصة فريدة لتحقيق نمو غير مسبوق وتحويل التوازن الاقتصادي غير الفعال إلى نُظم مدرة للربح وقيمة اجتماعياً ومستدامة.
وقدم البروفيسور كابلان خلال محاضرة عقدتها شركة بلاديوم في الرياض، وبحضور عدد كبير من المهنيين من القطاع الخاص والجهات الحكومية، شرحاً للخطوات اللازمة لتحقيق النجاح في تطبيق هذه النظم المستدامة الرامية لتحقيق النمو الشامل من خلال تعظيم الموارد وتحديد أدوار مختلف الأطراف ودمجهم في توازن جديد يدعم عناصره بصورة أكثر مثالية.
وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد المشاريع "الفرصة" التي تدر منافع اقتصادية وتحقق في الوقت ذاته مكاسب اجتماعية واقتصادية لجميع الأطراف المشاركة في المنظومة. وتتطلب هذه المشاريع استثمارات متنوعة من مختلف الأطراف المعنية لضمان قدرتها على التوسع إلى مجتمعات ومناطق أخرى. فيما تتمثل الخطوة الثانية في هذه العملية توفير التمويل الأولي من المؤسسات الخاصة وهيئات الإغاثة والمستثمرين وصناديق الاستثمار الخاصة، إضافة إلى المنح والاستثمارات المتعلقة بالبرامج والاستثمارات الموجهة. وتتمثل الخطوة الثالثة في تأسيس وتفعيل نظام للحوكمة والرقابة يُدار من خلال منهجيات أثبتت جدواها مثل Execution Premium XPP ™ (منهجية التميز في التنفيذ) ومخططات الاستراتيجيات بغية تعزيز تماسك المنظومة عن طريق خلق توافق في الآراء وتحقيق الالتزام ووضع جدول أعمال مشترك بين فرق القيادة التنفيذية في الشركة أو هيئة القطاع العام أو المنظمة غير الحكومية.
ووفقاً لما ذكره الدكتور كابلان، فمن بين العوامل بالغة الأهمية في نجاح أي من منظومات النمو الشامل هو إيجاد " محفز محوري للمشاريع" تلعب دور مكتب إدارة الاستراتيجية. ويمكن أن تكون هذه الجهة الداعمة لجنة حكومية رفيعة المستوى أو هيئة استشارية خبيرة يتمثل دورها في تحديد ودعم الوسطاء الرئيسيين الذين يقومون بربط المؤسسات المحلية بمجتمعات الموردين والموظفين والعملاء. كما تكون الجهة الداعمة مسؤولة عن مساعدة الوسطاء في الحصول على الاعتمادات الحكومية اللازمة للوصول إلى الأموال المقدمة من البرامج الائتمانية والتأمينية والعامة، وترسيخ القواعد الأساسية للاقتصاد المستدام بين المسؤولين الرسميين في المجتمع وسكانه والوسطاء والأطراف الأخرى في المنظومة.
وأكد الأستاذ فيصل ربيع الرويلي - الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والشريك المؤسس لبلاديوم السعودية - وجوزيه ماريا أورتيز - العضو المنتدب لشركة بلاديوم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - أكدا على الفكرة الرئيسية عن طريق توضيح كيف أن المأمول من القطاع الخاص والمجتمع لا يقتصر فقط على أداء دور مهم في تحقيق رؤية 2030 بل إنهما مطالبان كذلك بالتعاون في قيادة هذه الرؤية باعتبارهما طرفان رئيسيان في دفع عجلة النمو. ويتمثل أحد سُبُل تحقيق هذا النمو وتنويع الاقتصاد في تحديد فرص النمو الشامل في السعودية. ويمكن لهذا أن يتحقق من خلال صناعة منتجات ثانوية من التمر وتجارة المأكولات البحرية ومشاريع تطوير المناطق النائية والمناطق الأكثر بعداً عن مراكز الأعمال ومعالجة بطالة الشباب وتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة. ويتعين على مبادرات النمو أن تقوم بإشراك المجتمعات المحلية والحكومة المحلية ووكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية وأن تحصل على التمويل من القطاع الخاص والجهات الحكومية من أجل تحويل التوازن المحلي غير الفعال والمختل إلى منظومة جديدة مستدامة قادرة على دفع المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030.
ومن بين أفضل الممارسات الدولية العديدة التي استعرضها الدكتور كابلان تعزيز سلسلة توريد الذرة في أوغندا عن طريق بناء الصلات بين مزارعي الذرة والشركات العميلة. وتمثل الدور الذي اضطلعت به بلاديوم، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في تحديد مختلف الأطراف الفاعلة في سلسلة التوريد، وإعادة ترتيب مواقعهم في منظومة جديدة حُققت فيها قيمة مشتركة. وكانت النتائج مشجعة لجميع الأطراف: حيث ارتفع دخل الأسر المعيشية لمزارعي الذرة إلى 100%، وزادت غلة المحصول إلى 65%، وتحققت زيادة بلغت 30% في متوسط سعر طن الذرة.
وثمة مثال آخر لتحقيق النمو الشامل يتمثل في حالة السلفادور والتحدي الذي تواجهه في عدم تطابق العرض والطلب على المواهب – فمن جهة ثمة ارتفاع في معدلات البطالة والتسرب من التعليم ومن جهة أخرى زيادة في الطلب على العمل في قطاع الخدمات المتنامي (البيع بالتجزئة والضيافة والتعهيد الخارجي في العمليات التجارية). وقامت بلاديوم بتأسيس برنامج الشباب الملتزم بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن خلال عملها بالتعاون مع شركات تجارة التجزئة والضيافة وصيانة الطائرات وشركات الخدمات الأخرى، حددت المهارات والكفاءات اللازمة لشغل مناصب المستوى الأدنى وحددت دورات تدريبية جديدة تولى تقديمها مراكز التدريب وتنمية القدرات المحلية وساعدت في التسويق للدورات التدريبية الجديدة عن طريق وزارة العمل بين جموع الشباب العاطل عن العمل في المناطق الحضرية. وقد نجح البرنامج في رفع نسبة توظيف المتقدمين للوظائف الذين أجريت معهم مقابلات شخصية من 10% إلى 90%، وعلاوة على ذلك، حصل 16 ألف شخص على مدار أربع سنوات على تدريب مهني خاص في تسع قطاعات صناعية، يعمل 93% منهم الآن في وظائف رسمية.