في انجاز يحسب لتطوير العمل القضائي والتوثيقي بالمملكة وبشهادة دولية
المصدر - الرياض ـ حمد الجمهور وزارة العدل عملت على تبسيط الإجراءات التوثيقية مما ساهم في التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية.
قفزت المملكة 22 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود بفضل الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم إضافة للوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية لتصبح في المرتبة 83 بعد أن كانت في المرتبة 105 وفق تصنيف البنك الدولي .
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 6 محاور من أصل 10 وهي: (حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس)، حيث أن محاور التقدم المتعلقة بأعمال وزارة العدل هي التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، والتقدم في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً.
وجاء التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية بعد سلسلة إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الخدمات التوثيقية حيث عملت الوزارة على تبسيط إجراءات العملية التوثيقية، وإعادة هندسة هذه الإجراءات واختصارها، ودعم كتابات العدل بالكوادر البشرية المؤهلة، والمتابعة التقنية والميدانية لأعمالهم، مما أدى إلى سرعة إجراءات نقل الملكية، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم وبدون أي تكلفة مادية، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويعود تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم، حيث سعى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم إلى تطبيق مشاريع ومبادرات عدة لسرعة الفصل في القضايا، من أهم ذلك تخصيص القضاء التجاري، عبر إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة.
وكانت الوزارة قد أوجدت آلية إلكترونية للشكاوى والتعويض عن أخطاء كتابات العدل، كما تم ربط هذه الشكاوى بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة، إضافة إلى تسهيل رفع الدعاوى ضد هذه الأخطاء أمام المحكمة العامة وفق جدول إجرائي محدد للبت في هذه الدعاوى، وقد مكنت وزارة العدل العموم من معرفة ملكية الأراضي المملوكة للشركات إلكترونياً عبر بوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية.
وأشتمل التطوير في المرفق العدلي التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، من خلال تفعيل التقنية في كافة مراحل التقاضي منذ رفع الدعوى، إلى المرافعة، وطلب الاستئناف، فلا يحتاج مقدم الدعوى غالباً إلى مراجعة المحكمة التجارية إلا في ذات يوم الجلسة.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20بلدا في العالم والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أشار إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وبين مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة " فيتش " حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة ( A ) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فاعلية الرؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدما في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص ..
قفزت المملكة 22 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود بفضل الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم إضافة للوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية لتصبح في المرتبة 83 بعد أن كانت في المرتبة 105 وفق تصنيف البنك الدولي .
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 6 محاور من أصل 10 وهي: (حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس)، حيث أن محاور التقدم المتعلقة بأعمال وزارة العدل هي التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، والتقدم في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً.
وجاء التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية بعد سلسلة إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الخدمات التوثيقية حيث عملت الوزارة على تبسيط إجراءات العملية التوثيقية، وإعادة هندسة هذه الإجراءات واختصارها، ودعم كتابات العدل بالكوادر البشرية المؤهلة، والمتابعة التقنية والميدانية لأعمالهم، مما أدى إلى سرعة إجراءات نقل الملكية، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم وبدون أي تكلفة مادية، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويعود تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم، حيث سعى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم إلى تطبيق مشاريع ومبادرات عدة لسرعة الفصل في القضايا، من أهم ذلك تخصيص القضاء التجاري، عبر إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة.
وكانت الوزارة قد أوجدت آلية إلكترونية للشكاوى والتعويض عن أخطاء كتابات العدل، كما تم ربط هذه الشكاوى بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة، إضافة إلى تسهيل رفع الدعاوى ضد هذه الأخطاء أمام المحكمة العامة وفق جدول إجرائي محدد للبت في هذه الدعاوى، وقد مكنت وزارة العدل العموم من معرفة ملكية الأراضي المملوكة للشركات إلكترونياً عبر بوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية.
وأشتمل التطوير في المرفق العدلي التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، من خلال تفعيل التقنية في كافة مراحل التقاضي منذ رفع الدعوى، إلى المرافعة، وطلب الاستئناف، فلا يحتاج مقدم الدعوى غالباً إلى مراجعة المحكمة التجارية إلا في ذات يوم الجلسة.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20بلدا في العالم والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أشار إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وبين مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة " فيتش " حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة ( A ) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فاعلية الرؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدما في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص ..
