المصدر - دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ "الإجراءات المناسبة والضرورية" ضد معرقلي عملية الانتقال السياسي في اليمن.. مؤكدة حقها في اتخاذ "كل الإجراءات المناسبة" لمواجهة التهديدات من جانب مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمن عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أوردتها وكالة الأنباء السعودية اليوم.
وقال المعلمي "إن المملكة ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب مليشيا الحوثي وصالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية التي نتج عنها خسائر بشرية وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات".. متهما إيران بأنها "تزود متمردي مليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر، وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)".
وشدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى مليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن، وإنما يشكل أيضا تهديدا حقيقيا ومباشرا لأمن المملكة واليمن والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين.. مؤكدا ضرورة محاسبة مليشيا الحوثي وصالح على استمرار سلوكهم "الإجرامي وغير المسؤول".
وأضاف "من شأن الصمت أن يشجع على المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والمنطقة، كما أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس، ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن".
وجدد دعم المملكة العربية السعودية للعمل الذي يقوم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وآلياته التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمن عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أوردتها وكالة الأنباء السعودية اليوم.
وقال المعلمي "إن المملكة ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب مليشيا الحوثي وصالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية التي نتج عنها خسائر بشرية وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات".. متهما إيران بأنها "تزود متمردي مليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر، وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)".
وشدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى مليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن، وإنما يشكل أيضا تهديدا حقيقيا ومباشرا لأمن المملكة واليمن والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين.. مؤكدا ضرورة محاسبة مليشيا الحوثي وصالح على استمرار سلوكهم "الإجرامي وغير المسؤول".
وأضاف "من شأن الصمت أن يشجع على المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والمنطقة، كما أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس، ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن".
وجدد دعم المملكة العربية السعودية للعمل الذي يقوم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وآلياته التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
