المصدر - متابعات
حكمت المحكمة العليا الفنزويلية بـ"دستورية" حالة الطوارئ الأمنية والاقتصادية المفروضة في البلاد منذ يناير(كانون الثاني) 2016، وقضت بمدها 60 يوماً أخرى، لتكمل بذلك عامين بحلول 2018.
وأعلنت المحكمة عن هذا القرار أمس الأربعاء بعد أن اعتبرت أن مراجعة المرسوم الخاص بفرض حالة الطوارئ من اختصاصاتها في ظل الظروف الاستثنائية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي تؤثر على النظام الدستوري والسلام الاجتماعي وأمن الأمة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن "هذا القرار جاء حتى تتمكن الحكومة الوطنية من اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة واستثنائية وضرورية لتضمن للشعب حصوله على كامل حقوقه، وللحفاظ على الأمن الداخلي وللحصول على الخدمات والسلع والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من المنتجات الأساسية للمعيشة".
وفي يناير(كانون الثاني) من العام الماضي، صدق الرئيس الفنزويلي نكيولاس مادورو على مرسوم لفرض الطوارىء الاقتصادية في البلاد وتم مد العمل بها على مدار العام، وفي مايو(آيار) 2017 أصدر مرسوماً جديداً يقضي بإمكانية فرض قيود على الضمانات لممارسة الحقوق الدستورية.
وأعلنت المحكمة عن هذا القرار أمس الأربعاء بعد أن اعتبرت أن مراجعة المرسوم الخاص بفرض حالة الطوارئ من اختصاصاتها في ظل الظروف الاستثنائية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي تؤثر على النظام الدستوري والسلام الاجتماعي وأمن الأمة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن "هذا القرار جاء حتى تتمكن الحكومة الوطنية من اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة واستثنائية وضرورية لتضمن للشعب حصوله على كامل حقوقه، وللحفاظ على الأمن الداخلي وللحصول على الخدمات والسلع والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من المنتجات الأساسية للمعيشة".
وفي يناير(كانون الثاني) من العام الماضي، صدق الرئيس الفنزويلي نكيولاس مادورو على مرسوم لفرض الطوارىء الاقتصادية في البلاد وتم مد العمل بها على مدار العام، وفي مايو(آيار) 2017 أصدر مرسوماً جديداً يقضي بإمكانية فرض قيود على الضمانات لممارسة الحقوق الدستورية.
