صوت البرلمانيون البرازيليون أمس الإثنين، على إقالة الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونيا الذي يقف خلف آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، لنفيه امتلاكه حسابات مصرفية في الخارج.

وأعلن مجلس النواب في قرار أصدره في مقر البرلمان بعد عملية التصويت "خسارة النائب إدواردو كونيا تفويضه بسبب سلوك لا يتماشى مع التفويض البرلماني". وصدر القرار باصوات 450 نائباً من أصل 470 حضروا جلسة التصويت، مقابل 10 صوتوا ضد القرار و9 امتنعوا عن التصويت، ولم يصوت رئيس المجلس. وتولى كونيا الدفاع عن نفسه خلال الجلسة، على غرار روسيف في المرحلة الأخيرة من محاكمتها السياسية. وقال كونيا في سياق دفاعه: "لم أكذب، ليس هناك حساب. أين الإثبات؟ ليس هناك إثبات (...) لا تحكموا علي بموجب ما يقوله الرأي العام". وكان المشرع المحافظ البالغ من العمر 58 عاماً وينتمي إلى الجناح الانجيلي اليميني في مجلس النواب، متهماً بـ"الكذب" على النواب بشأن امتلاكه حسابات مصرفية سرية في سويسرا، وينفي كونيا أي تهمة، وذلك أمام لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفساد التي تحيط بمجموعة "بتروبراس" النفطية العامة. وكشف التحقيق القضائي بعد ذلك أنه يملك حساباً مصرفياً سرياً واحداً على الأقل في سويسرا تلقى تحويلاً من مصدر مشبوه بحوالي خمسة ملايين دولار. واستخدم كونيا على مدى 11 شهراً مختلف الأساليب لوقف الآلية التي من شأنها إقالته من منصبه، لكن عدداً كبيراً من مؤيديه السابقين تخلوا عنه،*وقال 300 نائب (من أصل 513) الأحد الماضي لصحيفة "أو غلوبو" أنهم يعتزمون التصويت لإقالة كونيا، في حين أن القرار يتطلب أصوات 257 نائباً كحد أدنى. وقال مدافعاً عن نفسه: "إنني أدفع الثمن من أجل تحرير البرازيل من حزب العمال. إنهم يجعلونني أدفع ثمة إقالة (روسيف) التي قبلت بها، وهو ما لم يكن أحد سواي قادراً على القيام به في ذلك الحين"، مذكراً بأن ما لا يقل عن 160 برلمانياً آخر يواجهون أيضاً تحقيقات قضائية.