المصدر - انطلقت يوم أمس (الأربعاء) فعاليات الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين (تطبيقات ضريبة القيمة المضافة)، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، حيث تستمر أعماله لمدة يومين في فندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج بمملكة البحرين.
وقد بدأ الملتقى بكلمة لأمينه العام الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن منطقتنا قد نعمت لقرابة القرن من الزمان بخيرات النفط، إلا أنه قد حان الوقت للخروج من عباءة الدولة الرعوية، والمساهمة بشكل فعلي في النمو الاقتصادي لبلداننا، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد.
كما وقد شهد حفل الافتتاح كلمة لرئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ محمد بن صالح العبيلان، وقد أشاد العبيلان باختيار الملتقى لهذا الموضوع الذي يعد حديث الساعة اليوم، فتطبيق الضرائب يعتبر نقلة نوعية في النظام المالي لدولنا، كما وشدد على أن مثل هذه الملتقيات ضرورية لتطوير العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة.
ومن ثم عقدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، وقد تحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور محمد شمسة مدير عام الضرائب العراقية السابق، والذي استعرض التجربة العراقية وبين بأن الضرائب مذكورة في التاريخ العراقي منذ أكثر من أربعة آلاف عام، وكذلك تحدث الدكتور خالد الطراونه المحاضر بجامعة البحرين عن التجربة الأردنية، وذكر بأن الضرائب أداة تتحكم الحكومة عادة بمفاصلها. بينما اسستعرض التجربة المصرية الأستاذ عبدالعزيز مجاور رئيس مجموعة المدققين بالجهاز المركزي للمحاسبات بمصر سابقا، والذي ألقى الضوء على الجوانب الإيجابية في الضريبة والمتمثلة في معالجة العجز بالميزانية. أما التجربة اللبنانية فقد استعرضها الأستاذ تيدي الخوري، عضو نقابة المحامين في بيروت، والذي استعرض النسب المئوية للضرائب حول العالم.
وفي الجلسة الثانية، والتي كان محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، فقد تحدث فيها كل من الأستاذ معاوية القواسمه عضو مجلس إدارة مجموعة إثمار للاستشارات، والذي سلط الضوء على أن الضريبة الانتقائية تفرض على السلع فقط، بينما ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات. ومن جانبه، فقد أوضح الأستاذ سعد الهويمل المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنه بإمكان المؤسسات توفير الكثير من الجهد والوقت عن طريق تبني آليات للتدقيق والمراجعة. وقد اختتمت الجلسة بكلمة للأستاذ طاهر الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة آكبست، حيث تطرق إلى نقطة التقييم الذاتي لقيمة الضريبة المستحقة.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب)، فقد تحدث سعادة النائب جلال كاظم، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن تضرر المواطن بالمقام الأول من فرض الضرائب. أما المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، فقد ركز على أن العدالة من من القواعد الأساسية لفرض الضريية. كما وقام الدكتور أحمد البلوشي نائب الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، باستعراض مجموعة من حقوق وواجبات دافعي الضرائب.
والجدير بالذكر بأن الملتقى قد استقطب العديد من كبار قيادات القطاع، حيث شاركت فيه وفود من كل من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وعمان والعراق والأردن ومصر ولبنان والسودان.
وقد بدأ الملتقى بكلمة لأمينه العام الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن منطقتنا قد نعمت لقرابة القرن من الزمان بخيرات النفط، إلا أنه قد حان الوقت للخروج من عباءة الدولة الرعوية، والمساهمة بشكل فعلي في النمو الاقتصادي لبلداننا، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد.
كما وقد شهد حفل الافتتاح كلمة لرئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ محمد بن صالح العبيلان، وقد أشاد العبيلان باختيار الملتقى لهذا الموضوع الذي يعد حديث الساعة اليوم، فتطبيق الضرائب يعتبر نقلة نوعية في النظام المالي لدولنا، كما وشدد على أن مثل هذه الملتقيات ضرورية لتطوير العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة.
ومن ثم عقدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، وقد تحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور محمد شمسة مدير عام الضرائب العراقية السابق، والذي استعرض التجربة العراقية وبين بأن الضرائب مذكورة في التاريخ العراقي منذ أكثر من أربعة آلاف عام، وكذلك تحدث الدكتور خالد الطراونه المحاضر بجامعة البحرين عن التجربة الأردنية، وذكر بأن الضرائب أداة تتحكم الحكومة عادة بمفاصلها. بينما اسستعرض التجربة المصرية الأستاذ عبدالعزيز مجاور رئيس مجموعة المدققين بالجهاز المركزي للمحاسبات بمصر سابقا، والذي ألقى الضوء على الجوانب الإيجابية في الضريبة والمتمثلة في معالجة العجز بالميزانية. أما التجربة اللبنانية فقد استعرضها الأستاذ تيدي الخوري، عضو نقابة المحامين في بيروت، والذي استعرض النسب المئوية للضرائب حول العالم.
وفي الجلسة الثانية، والتي كان محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، فقد تحدث فيها كل من الأستاذ معاوية القواسمه عضو مجلس إدارة مجموعة إثمار للاستشارات، والذي سلط الضوء على أن الضريبة الانتقائية تفرض على السلع فقط، بينما ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات. ومن جانبه، فقد أوضح الأستاذ سعد الهويمل المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنه بإمكان المؤسسات توفير الكثير من الجهد والوقت عن طريق تبني آليات للتدقيق والمراجعة. وقد اختتمت الجلسة بكلمة للأستاذ طاهر الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة آكبست، حيث تطرق إلى نقطة التقييم الذاتي لقيمة الضريبة المستحقة.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب)، فقد تحدث سعادة النائب جلال كاظم، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن تضرر المواطن بالمقام الأول من فرض الضرائب. أما المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، فقد ركز على أن العدالة من من القواعد الأساسية لفرض الضريية. كما وقام الدكتور أحمد البلوشي نائب الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، باستعراض مجموعة من حقوق وواجبات دافعي الضرائب.
والجدير بالذكر بأن الملتقى قد استقطب العديد من كبار قيادات القطاع، حيث شاركت فيه وفود من كل من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وعمان والعراق والأردن ومصر ولبنان والسودان.
