المصدر - ما زالت قضية السلاح ووصوله إلى يد الانقلابيين الحوثيين، قضية تشغل الكثير من الأوساط اليمنية، وأثيرت عدة تساؤلات مؤخراً عن استمرار حصول الانقلابيين على أسلحة حديثة ومتطورة، رغم القرارات الأممية التي تحظر توريد السلاح إلى اليمن.
وفي هذا السياق، نفى تاجر السلاح اليمني الشهير فارس مناع، ما نسب إليه في تحقيقات صحافية وقضائية في البرازيل، بخصوص مشاركته في استيراد أسلحة إلى الانقلابيين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح، عبر شركة "فورخاس تورس" البرازيلية، التي تعد واحدة من أبرز شركات الأسلحة في العالم.
ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قال مناع إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة، وإنها جاءت لدوافع سياسية"، في إشارة إلى أن استهدافه يعود إلى وقوفه إلى جانب الانقلابيين، وأكد مناع أنه "لا توجد شركة تصدر الأسلحة، إلا وفقاً لإجراءات قانونية"، في إشارة واضحة إلى أنه لم يستورد أسلحة بشكل غير قانوني.
ولم ينف مناع استيراد أسلحة من البرازيل، لكنه نفى ما ورد بالتحقيق الذي نشرته وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر قضائية برازيلية، من أنه زار البرازيل عام 2015.
ووصف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام فارس مناع، وهو على صلة وثيقة بالمخلوع علي عبد الله صالح، الحديث عن زيارته إلى البرازيل بهوية مزورة، بأنه "كلام كاذب"، وقال إنه سبق له أن زار البرازيل بهويته الحقيقية "سائحاً"، مؤكداً أن له "الحق في زيارة أي دولة في العالم"، كما أكد أنه يستخدم جوازاً دبلوماسياً في تنقلاته وسفرياته خارج اليمن.
وأظهرت وثائق قضائية تمت الإشارة إليها في التحقيقات، أن مناع استورد شحنة أسلحة بصورة تخالف القرارات الدولية، ونقلها إلى اليمن عبر جيبوتي، التي وصلت إليها على أنها شحنة أسماك، في وقت تشير فيه الوثائق إلى أن محكمة برازيلية أصدرت أمراً قضائياً باستدعاء مناع، على اعتبار أن صفقة الأسلحة خالفت قرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر تاجر السلاح اليمني فارس مناع، واحداً من مهربي السلاح إلى منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب أنه موضوع على قوائم ولوائح أمريكية تتعلق بالتجارة غير المشروعة للسلاح، خاصة في مناطق النزاعات.
وبينت المعلومات أن التحقيقات التي بدأتها الشرطة البرازيلية، منعت إرسال شحنة أسلحة جديدة إلى تاجر السلاح اليمني، بعد مداهمة مقر الشركة المصنعة التي تؤكد حصولها على تراخيص من الحكومة البرازيلية.
ويقول مراقبون يمنيون إن اتساع التحقيقات فيما يتعلق بتجارة السلاح في اليمن، قد يكشف جوانب مخفية بخصوص دور المخلوع علي عبد الله صالح والأشخاص الذين يرتبطون به، خاصة في ظل المعلومات المؤكدة حول حصول الانقلابيين على أسلحة حديثة، خلال فترة المشاورات التي جرت، منتصف العام الحالي في دولة الكويت، وأثناء هدنة وقف إطلاق النار التي دعت إليها الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، نفى تاجر السلاح اليمني الشهير فارس مناع، ما نسب إليه في تحقيقات صحافية وقضائية في البرازيل، بخصوص مشاركته في استيراد أسلحة إلى الانقلابيين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح، عبر شركة "فورخاس تورس" البرازيلية، التي تعد واحدة من أبرز شركات الأسلحة في العالم.
ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قال مناع إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة، وإنها جاءت لدوافع سياسية"، في إشارة إلى أن استهدافه يعود إلى وقوفه إلى جانب الانقلابيين، وأكد مناع أنه "لا توجد شركة تصدر الأسلحة، إلا وفقاً لإجراءات قانونية"، في إشارة واضحة إلى أنه لم يستورد أسلحة بشكل غير قانوني.
ولم ينف مناع استيراد أسلحة من البرازيل، لكنه نفى ما ورد بالتحقيق الذي نشرته وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر قضائية برازيلية، من أنه زار البرازيل عام 2015.
ووصف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام فارس مناع، وهو على صلة وثيقة بالمخلوع علي عبد الله صالح، الحديث عن زيارته إلى البرازيل بهوية مزورة، بأنه "كلام كاذب"، وقال إنه سبق له أن زار البرازيل بهويته الحقيقية "سائحاً"، مؤكداً أن له "الحق في زيارة أي دولة في العالم"، كما أكد أنه يستخدم جوازاً دبلوماسياً في تنقلاته وسفرياته خارج اليمن.
وأظهرت وثائق قضائية تمت الإشارة إليها في التحقيقات، أن مناع استورد شحنة أسلحة بصورة تخالف القرارات الدولية، ونقلها إلى اليمن عبر جيبوتي، التي وصلت إليها على أنها شحنة أسماك، في وقت تشير فيه الوثائق إلى أن محكمة برازيلية أصدرت أمراً قضائياً باستدعاء مناع، على اعتبار أن صفقة الأسلحة خالفت قرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر تاجر السلاح اليمني فارس مناع، واحداً من مهربي السلاح إلى منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب أنه موضوع على قوائم ولوائح أمريكية تتعلق بالتجارة غير المشروعة للسلاح، خاصة في مناطق النزاعات.
وبينت المعلومات أن التحقيقات التي بدأتها الشرطة البرازيلية، منعت إرسال شحنة أسلحة جديدة إلى تاجر السلاح اليمني، بعد مداهمة مقر الشركة المصنعة التي تؤكد حصولها على تراخيص من الحكومة البرازيلية.
ويقول مراقبون يمنيون إن اتساع التحقيقات فيما يتعلق بتجارة السلاح في اليمن، قد يكشف جوانب مخفية بخصوص دور المخلوع علي عبد الله صالح والأشخاص الذين يرتبطون به، خاصة في ظل المعلومات المؤكدة حول حصول الانقلابيين على أسلحة حديثة، خلال فترة المشاورات التي جرت، منتصف العام الحالي في دولة الكويت، وأثناء هدنة وقف إطلاق النار التي دعت إليها الأمم المتحدة.
