كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، عن مصير الأموال التي يتم دفعها في قضايا الرشوة، مؤكدة أنه في جميع الأحوال تتم مصادرتها.
وقالت النيابة في رسائلها التوعوية التي تبثها للتعريف بالأنظمة، إنه في جريمة الرشوة يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة، وفقا للمادة 15 لمكافحة الرشوة. يشار إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بجريمة الرشوة والعقوبات المترتبة عليها، وكذلك الأضرار التي تلحق بمرتكبيها.