أوضحت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية أن التعاملات الإلكترونية أكثر الأساليب استخداماً في غسل الأموال، من خلال الحوالات المالية، وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية، وإيداع الأموال بأجهزة الصراف الآلي أو من خلال شركات وهمية.
وفصلت الإدارة طرق غسل الأموال على النحو التالي:
بالقرض المضمون: حيث يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك بإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، ثم يقوم بإنشاء مشروع في دولة لديها أنظمة قوية ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، ويتم تنفيذ القرض.
بواسطة الاعتمادات المستندية: ويقوم الغاسل باستخدام التجارة لإضفاء الشرعية على الأموال والأصول غير المشروعة أو تمويل أنشطتها، كما تعتمد بعض الطرق على الاستفادة من اعتماد مستندي لتحويل الأموال من مكان لآخر لبضائع لن تصل أبداً أو تمت المبالغة أو الاستخفاف في قيمتها اعتماداً على مستندات ووثائق مزورة.
من خلال أسواق المال: حيث يتم استخدام حسابات الوساطة في تغطية الأموال غير المشروعة.
إنشاء الشركات الوهمية: وتتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو الأصل للأموال المراد غسلها.
النزاعات القضائية الوهمية: ويتم التوصل إلى صفقة لتسوية نزاع قضائي ما، وتدفع الشركة السابقة المبلغ المتفق عليه للشركة اللاحقة أو تحكم المحكمة لصالح الشركة اللاحقة.
إنشاء مشروعات الواجهة: عبر إنشاء شركات تجارية وهمية لها أوراق مالية ولكن ليس لها كيان فعلي، وتُستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للأموال المراد غسلها.
باستخدام العقود والتوريدات الكبيرة: يدخل غاسل الأموال في مناقصات لعقود وتوريدات كبيرة، ويحصل على عقد التوريد مباشرةً أو من الباطن، ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل، ويستخدم ذلك التمويل بجانب الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي يحتاجها وفقا لصحيفة المدينة.