وعشية مسيرة كبيرة للمعارضة في كراكاس، قال مادورو إنه طلب من المحكمة الدستورية دراسة "رفع الحصانة الخاصة بجميع الوظائف العامة في فنزويلا، بدءاً بالحصانة البرلمانية، إذا لزم الأمر، للحفاظ على السلام ومكافحة جميع الأنشطة الانقلابية". وتهدف تظاهرة المعارضة إلى الضغط من أجل تسريع تنظيم استفتاء ضد الرئيس الذي لم يعد يتمتع بشعبية. واعتبر مادورو أن "الحصانة البرلمانية ليست موجودة من أجل انتهاك الدستور، أو لارتكاب جرائم أو الدعوة إلى تدخل أجنبي". وأشار إلى أن الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة العليا لدراسة رفع الحصانة عن بعض النواب يأتي في إطار حالة الاستثناء التي تم إقرارها في يناير (كانون الثاني) على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد، وتترافق الأزمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والأدوية. وبموازاة ذلك، يعاني البلد أزمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.
