أكدت المملكة التزامها بتطبيق إسھاماتھا الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي، بشكل يُمكّن، في الوقت ذاته، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وخطتها الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك مسؤولياتها باعتبارها منتجاً ومُصدِّراً عالمياً للطاقة.
كما أكدت المملكة التزامها مقررات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي،التي صادقت عليها الدول الأعضاء العام المنصرم، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في تطوير برنامج “نظم وسياسات العمل ” بالاتفاقية، ضمن فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثالثة والعشرين، المنعقدة حالياً في مدينة بون في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح : “ما نحتاجه، بوجه خاص، هو التركيز على تطوير واستخدام التقنيات والابتكارات لاستغلال جميع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والوقود التقليدي، وهو أمر يتطلب منا أن نتبنى نهجًا إيجابيًا وواقعيًا، وشاملًا، في نفس الوقت، بحيث لا يستهدف سياسة أو تقنية بعينها، وذلك لأنه سيظل للمواد الهيدروكربونية المدعومة بالتقنية النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأعم، دورٌ حيوي في تلبية أهداف اتفاق باريس المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وخفض الانبعاثات”.