المصدر -
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه "روكان" ومياه "الدار" ذات الأحجام "200 و330 و600 مل" التي ينتجها مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة؛ نظراً لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".
وقالت الهيئة إنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة؛ لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/ 2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة "البرومات" بـ 10 أجزاء في البليون.
وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه روكان ومياه الدار ذات الأحجام "200 و330 و600 مل" المنتجة من مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة "البرومات".
وأكدت أنها مستمرة في مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
وقالت الهيئة إنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة؛ لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/ 2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة "البرومات" بـ 10 أجزاء في البليون.
وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه روكان ومياه الدار ذات الأحجام "200 و330 و600 مل" المنتجة من مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة "البرومات".
وأكدت أنها مستمرة في مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.