المصدر -
أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكما ابتدائيا اليوم يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
الحكم يعد سابقةً قضائيةً، وجاء تماشياً مع القرار السامي، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف بالإدارية، سيكون شاملاً لكل متضرر بالمثل والمساواة بالحكم للقضية المنظورة.
وقال الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على «روافد» بيت الخبرة للاستشارات القانونية والمالية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل، إن الحكم خاص بمن قاموا برفع الدعوى أمام المحكمة، ويتطلب من جميع المتضررين التقدم للمحكمة الإدارية بمدنهم، لطلب تطبيق القرار استناداً للسابقة القضائية التي حكمت فيها المحكمة الإدارية بالرياض.
وأضاف “الشيخ”، أن الجهة المسؤولة عن تطبيق الحكم بعد استلام الصك القضائي هي وزارة الإسكان. وتابع: “يحق لكل متضرر التقدم الآن لأقرب محكمة إدارية، وطلب تطبيق القرار الوزاري رقم 82 كدعوى، وإذا بدأت جلسات التقاضي يكون الصك قد صدر ويستند عليه في طلبه”.
الحكم يعد سابقةً قضائيةً، وجاء تماشياً مع القرار السامي، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف بالإدارية، سيكون شاملاً لكل متضرر بالمثل والمساواة بالحكم للقضية المنظورة.
وقال الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على «روافد» بيت الخبرة للاستشارات القانونية والمالية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل، إن الحكم خاص بمن قاموا برفع الدعوى أمام المحكمة، ويتطلب من جميع المتضررين التقدم للمحكمة الإدارية بمدنهم، لطلب تطبيق القرار استناداً للسابقة القضائية التي حكمت فيها المحكمة الإدارية بالرياض.
وأضاف “الشيخ”، أن الجهة المسؤولة عن تطبيق الحكم بعد استلام الصك القضائي هي وزارة الإسكان. وتابع: “يحق لكل متضرر التقدم الآن لأقرب محكمة إدارية، وطلب تطبيق القرار الوزاري رقم 82 كدعوى، وإذا بدأت جلسات التقاضي يكون الصك قد صدر ويستند عليه في طلبه”.
