المصدر -
أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجمارك السعودية بهدف استحداث منطقة إيداع تقدر مساحتها بحوالي ثلاثة ملايين متر مربع، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم روح التنسيق المثمر بين الطرفين، وتعزيز العلاقات وتنميتها من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بما يخدم أهداف المدن الاقتصادية والاقتصاد الوطني.
وتهدف منطقة الإيداع المزمع استحداثها إلى إنشاء مستودعات تسهم في عمليات استيراد وتصدير البضائع وتخزينها، والسماح بدخول البضائع والمواد التي لا تستوفي شروط الفسح الجمركي لدخول المملكة بشرط أن يكون الغرض من دخولها إلى مناطق الإيداع هو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة، وذلك بناء على آلية يتفق عليها الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن تسهم منطقة الإيداع في توسعة قاعدة الاستثمار العالمي والمحلي في مجال الاستيراد والتصدير، وخلق المزيد من الوظائف، ورفع كفاءة الموظفين والأيدي العاملة، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وفي تعليق له، قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال: "تدعم هيئة المدن الاقتصادية المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير المدن الاقتصادية،" مضيفاً أن "منطقة الإيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي إحدى الركائز الرئيسية في جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، والتي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه وتوفير وظائف نوعية للشباب السعودي، وذلك عبر زيادة تدفق التجارة من وإلى المملكة، حيث أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي يوجد بها ميناء الملك عبدالله، تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر الذي يمر عبره حوالي 10% من حجم التجارة العالمية، مما يجعلها محور لوجستي إقليمي هام جداً يمكن أن يخدم المملكة والمنطقة والعالم."
وأضاف هلال: "إن تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنطقة الإيداع يعد أهم مفاتيح نجاح هذه المنطقة، بما يتوافق مع سياسات المملكة الاستراتيجية وخدمة أهدافها الاقتصادية والتجارية." وختم هلال تعليقه بتوجيه "الشكر لمعالي مدير عام الجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني وفريق العمل الذين ساهموا في إعداد الاتفاقية ويسعون جاهدين للبدء في تنفيذها في القريب بحوله تعالى."
بدوره، صرح سعادة سليمان التويجري، مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية: "نعمل في الجمارك على تطوير مناطق الإيداع لتنمية حركة الاستيراد وإعادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل، كما نعمل على تسهيل حركة إنهاء البضائع بشكل يدعم ويسهل عمليات الاستيراد والتصدير على جميع الأصعدة، وذلك عبر البرامج التي نقدمها إلى الجهات المتعاملة معنا لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات."
وبناءً على تلك الاتفاقية، سيتم التعاون بين كل من هيئة المدن الاقتصادية والجمارك من أجل تطبيق أنظمة ولوائح الهيئة والإشراف على منطقة الإيداع بما لا يتعارض مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات والتعليمات الجمركية. وستقوم الهيئة بتمكين المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من تطوير منطقة الإيداع التي سيتم الاتفاق على إقامتها مع الأطراف الأخرى بالمدينة الاقتصادية.
من جانبها، ستقوم الجمارك بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية ومن خلال المطور الرئيس بالعمل على توفير الخدمات الجمركية في منطقة الإيداع على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة سبعة أيام في الاسبوع لما في ذلك من رفع لكفاءة تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
وتهدف منطقة الإيداع المزمع استحداثها إلى إنشاء مستودعات تسهم في عمليات استيراد وتصدير البضائع وتخزينها، والسماح بدخول البضائع والمواد التي لا تستوفي شروط الفسح الجمركي لدخول المملكة بشرط أن يكون الغرض من دخولها إلى مناطق الإيداع هو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة، وذلك بناء على آلية يتفق عليها الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن تسهم منطقة الإيداع في توسعة قاعدة الاستثمار العالمي والمحلي في مجال الاستيراد والتصدير، وخلق المزيد من الوظائف، ورفع كفاءة الموظفين والأيدي العاملة، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وفي تعليق له، قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال: "تدعم هيئة المدن الاقتصادية المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير المدن الاقتصادية،" مضيفاً أن "منطقة الإيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي إحدى الركائز الرئيسية في جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، والتي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه وتوفير وظائف نوعية للشباب السعودي، وذلك عبر زيادة تدفق التجارة من وإلى المملكة، حيث أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي يوجد بها ميناء الملك عبدالله، تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر الذي يمر عبره حوالي 10% من حجم التجارة العالمية، مما يجعلها محور لوجستي إقليمي هام جداً يمكن أن يخدم المملكة والمنطقة والعالم."
وأضاف هلال: "إن تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنطقة الإيداع يعد أهم مفاتيح نجاح هذه المنطقة، بما يتوافق مع سياسات المملكة الاستراتيجية وخدمة أهدافها الاقتصادية والتجارية." وختم هلال تعليقه بتوجيه "الشكر لمعالي مدير عام الجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني وفريق العمل الذين ساهموا في إعداد الاتفاقية ويسعون جاهدين للبدء في تنفيذها في القريب بحوله تعالى."
بدوره، صرح سعادة سليمان التويجري، مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية: "نعمل في الجمارك على تطوير مناطق الإيداع لتنمية حركة الاستيراد وإعادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل، كما نعمل على تسهيل حركة إنهاء البضائع بشكل يدعم ويسهل عمليات الاستيراد والتصدير على جميع الأصعدة، وذلك عبر البرامج التي نقدمها إلى الجهات المتعاملة معنا لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات."
وبناءً على تلك الاتفاقية، سيتم التعاون بين كل من هيئة المدن الاقتصادية والجمارك من أجل تطبيق أنظمة ولوائح الهيئة والإشراف على منطقة الإيداع بما لا يتعارض مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات والتعليمات الجمركية. وستقوم الهيئة بتمكين المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من تطوير منطقة الإيداع التي سيتم الاتفاق على إقامتها مع الأطراف الأخرى بالمدينة الاقتصادية.
من جانبها، ستقوم الجمارك بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية ومن خلال المطور الرئيس بالعمل على توفير الخدمات الجمركية في منطقة الإيداع على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة سبعة أيام في الاسبوع لما في ذلك من رفع لكفاءة تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
