المصدر -
.
من خلال هذا التقرير سنعرف ماهي الجريمة الإلكترونية وماهي أنواعها وأشكالها وأدواتها ودوافع إرتكابها وطرق مكافحتها وعقوبة مرتكبها في القانون.
بدايةً سنعرف الجريمة الإلكترونية :
هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الالكترونية ، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من اجل سرقة او اتلاف المعلومات .
وللجرائم الإلكترونية أنواع عديدة كالتالي :
الجرائم ضد الافراد :
وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها البريد الالكتروني ،او سرقة الاشتراك في موقع شبكة الانترنت وانتحال شخصية اخرى بطريقة غير شرعية عبر الانترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية او لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الاجرام.
الجرائم ضد الملكية :
تتمثل في نقل برمجيات الضارة المضمنة في بعض البرامج التطبيقية والخدمية او غيرها ، بهدف تدمير الاجهزة او البرامج المملوكة للشركات او اجهزة الحكومية او البنوك او حتى الممتلكات الشخصية .
الجرائم ضد الحكومات :
مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الارهابية على شبكة الانترنت ،وهي تتركز على تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالبا ما يكون هدفها سياسي .
كذلك هناك اشكال للجرائم الإلكترونية وهي :
_اقتحام شبكات الحاسب الالي وتخريبها(قرصنة البرامج).
_ سرقة المعلومات او الاطلاع عليها بدون ترخيص.
_انتهاك الاعراض وتشويه السمعة.
اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
_تسريب المعلومات والبيانات.
_جمع المعلومات والبيانات و اعادة استخدامها.
_نشر واستخدام برامج الحاسب الالي بما يشكل انتهاك لقوانين حقوق الملكية و الاسرار التجارية.
وللجريمة الالكترونية أدوات وهي :
- برامج نسخ المعلومات المخزنة في اجهزة الحاسب الالي.
- الانترنت كوسيط لتنفيذ الجريمة.
- خطوط الاتصال الهاتفي التي تستخدم لربط الكمرات ووسائل التجسس.
- ادوات مسح الترميز الرقمي(الباركود)
- الطابعات.
-اجهزة الهاتف النقال والهواتف الرقمية الثابتة.
- برامج مدمرة: مثل برنامج حصان طروادة trojan horse بحيث يقوم بخداع المستخدم لتشغيله،حيث يظهر على شكل برنامج مفيد وامن ويؤدي تشغيله إلى تعطيل الحاسب المصاب و برنامج الدودة الذي يشبه الفيروس ولكنه يصيب اجهزة الحاسب دون الحاجة إلى اي فعل وغالبا يحدث عندما ترسل بريد الكتروني إلى كل الأسماء الموجودة في سجل الأسماء.
ولكن ماهي دوافع ارتكاب الجريمة الالكترونية ؟
هناك عدة دوافع لإرتكاب الجريمة الإلكترونية منها:
- دوافع مادية ويتمثل في:تحقيق الكسب المادي:
تعد الرغبة في تحقيق الثراء من العوامل الرئيسية لارتكاب الجريمة عبر الانترنت. نظرا للربح الكبير ، وغالبا ما يكون الدافع لارتكاب هذه الجريمة هو وقوع الجاني في مشاكل مادية مثال على ذلك تحويل حساب مالي إلى حسابه .
_ دوافع شخصية وتتمثل في:
الرغبة في التعلم يكرس مرتكبو هذه الجريمة وقته في تعلم كيفية اختراق المواقع الممنوعة والتقنيات الامنية للأنظمة الحاسوبية .
- دوافع ذهنية او نمطية:
غالبا ما يكون الدافع لدى مرتكب الجرائم عبر الانترنت هو الرغبة في اثبات الذات وتحقيق الانتصار على تقنية الانظمة المعلوماتية دون ان يكون لهم نوايا اثمة.
- دافع لانتقام
تعد من اخطر الدوافع التي يمكن ان تنفع شخص يملك معلومات كبيرة عن المؤسسة او شركة يعمل بها تجعله يقدم على ارتكاب جريمته.
- دافع التسلية
هي جريمة ترتكب من اجل التسلية لايقصد من ورائها احداث جرائم .
_دافع سياسي
يتم غالبا في المواقع السياسية المعادية للحكومة، ويتمثل في تلفيق الاخبار والمعلومات ولو زورا او حتى الاستناد إلى جزء بسيط جدا من الحقيقةومن ثم نسخ الاخبار الملفقة حولها،تعد الدوافع السياسية من ابرز المحاولات الدولية لاختراق شبكات حكومية في مختلف دول العالم.
كيفية مكافحة الجريمة الإلكترونية ؟
محاربة الجريمة الالكترونية تحتاج لوقفة طويلة وقوية من قبل الدول و الأفراد الكل مسؤول عن الاسهام قدر الامكان لمحاربة و التصدي لها.
أولاً :
تتجسد طرق مكافحة الجرائم الالكترونية عبر الانترنت في الاستدلال الذي يتضمن كل من التفتيش والمعاينة والخبرة والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الالكترونية عبر الانترنت.
اماثانياً:
اسبل مكافحة الجريمة الالكترونية هي تلك الجهود الدولية و الداخلية لتجسيد قانونية للوقاية من هذه الجريمة المستحدثة ،فأما الدولية فتتمثل في جهود الهيئات والمنظمات الدولية والتي تتمثل في:
١- توعية الناس لمفهوم الجريمة الالكترونية وانه الخطر القائم ويجب مواجهته والحرص على ألا يقعوا ضحية له.
٢- ضرورة التأكد من العناوين الالكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة كبطاقة ائتمانية او حساب بنكي.
٣-عدم الافصاح عن كلمة السر لأي شخص والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كليمات سر غير مألوفة.
٤- عدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر.
٥- عدم تنزيل اي ملف او برنامج من مصادر غير معروفة.
٦- الحرص على تحديث انظمة الحماية مثل:استخدام برامج الحماية مثل نورتون norton ، كاسبر سكي ،مكافي.Mcafee...الخ.
٧-تكوين منظمة لمكافحة الجريمة الالكترونية.
٨-ابلاغ الجهات المختصة في حال تعرض لجريمة الكترونية.
٩-تتبع تطورات الجريمة الالكترونية وتطوير الرسائل والأجهزة والتشريعات لمكافحتها.
١٠-تطوير برمجيات آمنة، ونظم تشغيل قوية التي تحد من الاختراقات الالكترونية وبرمجيات الفيروسات وبرامج التجسس مثل مضادات التجسس وهي برامج تقوم بمسح الحاسب للبحث عن مكونات التجسس وإلغائها مثل : lava soft.
أما عن العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونية فسيلقي الضوء عليها كلاً من المحاميان ، الأستاذ بندر العكشان والأستاذة أفنان الأسمري .
الأستاذة : أفنان الأسمري
محامية ومستشارة قانونية
بدأت الأستاذة أفنان حديثها قائلةً :
_ تصدرت الجرائم الإلكترونية في الأونة الأخيرة قائمة الجرائم الأكثر انتشارا حول العالم وقد شهدت محاكم المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظاً في عدد الجرائم الالكترونية وبمعدل فاق معدلاتها في السنوات السابقة ، حيث اتجه المنظم السعودي الى تقنين نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية وجاء ذلك بقرار من مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٧ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هجري .
وعرف النظام الجريمة الإلكترونية بأنها ( أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الألي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام ) .
وسعى المنظم السعودي للحد وبشكل حازم من انتشار الجرائم الالكترونية ومكافحتها وقام بتفعيل احدث الوسائل للكشف عن هويات مرتكبي مثل هذا النوع من الجرائم فبناء على ذلك قامت وزارة الداخلية بأنشاء إدارة لمكافحة الجرائم المعلوماتية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن العام وهي التي تعنى بالبحث عن مرتكبي الجرائم المعلوماتية حيث تقوم بمراقبة شبكة الانترنت وبرامج التواصل الإجتماعي طوال اليوم وتقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المختصة لضبط المتهمين بعد تحديد هوياتهم _ وان كان يستخدم هوية وهمية على شبكة الانترنت _ ومن ثم احالتهم للنيابة العامة تمهيدا لاحالتهم للقضاء حيث انه يقع الاختصاص القضائي للمحكمة الجزائية بإعتبار أن الجرائم المعلوماتية هي جرائم جنائية كما وضح المنظم السعودي وذلك لاصدار العقوبات المقررة في الحق العام والحق الخاص-إن وجد - وإحالتها للتنفيذ لاحقا .
ولعل اهم ماجعل الجريمة الالكترونية الاكثر انتشاراً
هو سهولة ارتكابها حيث لا يشترط للقيام بها بذل أي مجهود جسدياً كان ام ذهنياً ، ولايتطلب سوء امتلاك جهاز يمكنك من الاتصال بشبكة الانترنت التي بات الوصول إليها متاحاً وممكناً للجميع على حداً سواء .
وتحمل الجريمة الإلكترونية عدة مسميات و منها :
•الجريمة السايبرية .
•الجريمة المعلوماتية .
•جريمة التقنية العالية .
_ وكما تتعدد انواع ومسميات الجريمة الإلكترونية فإنها تتعدد ايضا اهداف القراصنة بتعدد ضحياهم لتحصيل مكاسبهم على الصعيد المادي أو المعنوي من خلال الوصول غير المشروع للمواقع الإلكترونية .
فتهدف الهجمات الإلكترونية الى المساس بالركائز الأساسية و الداعمة للمجتمعات من جميع النواحي
فقد تقوم بالمساس بالأمن العام من خلال الهجوم على المواقع الرسمية للجهات الحكومية ومؤسساتها والوصول لها باساليب غير مشروعة للإطاحة بأنظمتها وشبكاتها وتدميرها وسرقة معلوماتها و وثائقها السرية بهدف نشرها وتسريبها أو وتمريرها لجهات او افرد او جماعات وخلايا ارهابية تشكل خطراً على امن الدولة وسيادتها - وهي من أخطر انواع القرصنة الإلكترونية وأشدها فتكا- .
وقد تتوجة الجريمة الإلكترونية للمساس بالحياة الخاصة للأفراد والإطلاع على بيناتهم الشخصية او الدخول لمحادثات وتطبيقات خاصة واستغلالها لأبتزازهم والسعي للنيل منهم وقد يلجىء بعض القراصنة لأسلوب المطاردة الإلكترونية مع ضحاياهم للوصول لأكبر عدد من المعلومات الشخصية أو لسرقة البيانات المصرفية او البطاقات الائتمانية .
وقد تهدف الهجمات الإلكترونية للمساس بالأداب العامة والإخلال بالقيم المجتمعية فقد لاتمس الجريمة كيانات الدولة ولا تمس فردا بعينه ولكن يتوجة ضررها للمجتمع بصوره عامه وذلك من خلال نشر محتوى غير لائق او يحمل طابع اباحي او يكون مخلاً بالأداب العامة بأي شكل يتخذ ، وقد يلجىء البعض لإستغلال الأطفال والمراهقين لنشر حسابات لبيع وترويج الممنوعات و المواد المخدره وغيرها مما يجعل معه صغار السن فريسة سهلة لاغرائهم بها واقناعهم باستخدامها بينهم .
و قد يتم الترويج لحسابات تدار من جهات خارجية او داخلية تهدف للمساس بالمساس بالأمن والوحدة الوطنية وتبث سمومها بين طيات المجتمع بجميع فئاته غير أن تظافر جهود جميع الجهات والمرافق والأفراد في التصدي لها جعل امرها مكشوفاً وواضحاً أمام مراى الجميع ووعي المجتمع وتبليغهم عنها ساهمت ايضا في سرعة الحد منها و ردع كل من تخول له نفسة في المساس بكل مايتعلق بأمننا و بقيمنا ومبادئنا .
وقد نجحت جهود الجهات الأمنية في الحد من انتشارها وضبط مرتكبيها ممن قاموا بصناعة محتواها ونشرها و الترويج له وقد مكنت وزارة الداخلية جميع الافراد من تقديم بلاغاتهم عن طريق موقع ابشر ورفعها فورا للجهات المختصة ونشير بالتنويه الى أن المنظم السعودي جعل العقوبة تشمل ايضا من قام تخزينها على جهازه سواء قام بنشرها او لم يقم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي او شبكة الأنترنت .
والجدير بالذكر أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية قد نص على عقوبات قد تصل لغرامات مالية تقدر بخمسة ملايين و عقوبة السجن قد تصل لمدة عشرة سنوات .
أما الأستاذ : بندر العكشان
محامي ومستشار قانوني
فبدأ حديثه قائلاً :
في الآونة الأخير انتشر السب والشتم والتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تساهل الكثير هذا الأمر جاهلين العقوبات التي قد توقع عليهم لارتكابهم لهذا الجُرم.
1-السب والشتم : هو القيام بتوجيه كلمات أو عبارات لشخص تمس شرفه او إعتباره أو وصفه بصفة تحط من قدره أو تؤثر في سمعته عبر وسائل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
للأسف أصبح بعض مستخدمين برامج التواصل الاجتماعي يستخدمون هذه البرامج بطرق سلبية حيث أصبحت هذه البرامج بالنسبة لهم ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات وتبادل الشتائم والقذف والعبارات المسيئة وقد يستسهل البعض هذا الأمر ويقوم بكتابة عبارات مسيئة ولكن لا يعلم أن الخروج منه صعب جداً فهناك عقوبات جرَّاء هذا الفعل فقد تكون كلمة كفيلة بأن ترمي بصاحبها إلى السجن او دفع غرامة مالية او بالعقوبتين معاً.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشتم حيث قال :
"أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ،هِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ"
2-الابتزاز : هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه والتهديد ،
وقد يكون الابتزاز عاطفي أو مادي أو أخلاقي
وأكثر حالات الابتزاز شيوعاً قيام بعض الشباب على ابتزاز الفتيات الامر الذي قد يجعل الفتاة ترضخ لهذا الأمر وتقوم بتلبية مطالب الشاب خوفاً من قيامه بتشويه سمعتها وتدمير مستقبلها ولكن لم يغفل المنظم السعودي عن هذه المشكلة وحدد طرق لتقديم الشكوى ويتم التعامل مع الحالات بكل سرية تامة ومعاقبة الجاني كما أن لتقديم الشكوى طرق عدة من ضمنها تطبيق (كلنا آمن) عبر الأجهزة الذكية حيث يتم التعامل مع الحالات ومعالجتها بسرعة وسرية تامة.
3-التشهير : هو الإساءة للشخص بتشويه سمعته وهز صورته أمام الاخرين سواء كان التشهير عن طريق الإساءة بالكلام او بنشر صور ومقاطع تخص المُشهر به.
ويعتبر التشهير الاكثر انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت البرامج الالكترونية البوابة الاولى لكل شخص يريد التشهير بشخص اخر بهدف الانتقام بسبب الحقد والكراهية ، والتشهير له اثر بعيد لا يؤثر على الشخص المُشهَّر به فقط بل يتعدى أثره إلى أسرة المُشهَّر به وأقاربه وبلده.
كل من يصل له صور أو مقاطع او كلام سيء عن شخص اجعله يقف عندك ولا تساعد في نشره فالستر على المسلم له أجر عظيم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة).
لكن النظام السعودي لم يغفل عن مثل هذه الجرائم وأصدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية للحد من هذه الجرائم وتوقيع العقوبة اللازمة على مرتكبيها وحدد عقوبات صارمة على كل شخص يقوم بالسب والشتم والابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء بالفقرتين الثانية والخامسة من المادة الثالثة من النظام ما يلي :
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الفقرة الثانية : الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
الفقرة الخامسة : التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
كما توقع نفس العقوبة على كل شخص يقوم بالسب والشتم عبر هذه المواقع.
كما أن للمتضرر ان يقوم برفع دعوى جزائية والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
كما ان نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد أعطى فرصة لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر حيث نصت المادة الحادية عشرة من النظام على ما يلي :
(للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة).
يجب على المجتمع ان يستخدم هذه الوسائل بما ينفعه والابتعاد عن السلبيات التي توجد في وسائل التواصل فكل شخص يستخدم هذه الوسائل بطرق سيئة قد يأخذ البعض عنه انطباع سيء وعن أهله وتربيته وأخلاقه فمكارم الأخلاق أثقل شي في الميزان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((ما من شيء في الميزان أثقل من
حُسن الخلق)).
من خلال هذا التقرير سنعرف ماهي الجريمة الإلكترونية وماهي أنواعها وأشكالها وأدواتها ودوافع إرتكابها وطرق مكافحتها وعقوبة مرتكبها في القانون.
بدايةً سنعرف الجريمة الإلكترونية :
هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الالكترونية ، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من اجل سرقة او اتلاف المعلومات .
وللجرائم الإلكترونية أنواع عديدة كالتالي :
الجرائم ضد الافراد :
وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها البريد الالكتروني ،او سرقة الاشتراك في موقع شبكة الانترنت وانتحال شخصية اخرى بطريقة غير شرعية عبر الانترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية او لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الاجرام.
الجرائم ضد الملكية :
تتمثل في نقل برمجيات الضارة المضمنة في بعض البرامج التطبيقية والخدمية او غيرها ، بهدف تدمير الاجهزة او البرامج المملوكة للشركات او اجهزة الحكومية او البنوك او حتى الممتلكات الشخصية .
الجرائم ضد الحكومات :
مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الارهابية على شبكة الانترنت ،وهي تتركز على تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالبا ما يكون هدفها سياسي .
كذلك هناك اشكال للجرائم الإلكترونية وهي :
_اقتحام شبكات الحاسب الالي وتخريبها(قرصنة البرامج).
_ سرقة المعلومات او الاطلاع عليها بدون ترخيص.
_انتهاك الاعراض وتشويه السمعة.
اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
_تسريب المعلومات والبيانات.
_جمع المعلومات والبيانات و اعادة استخدامها.
_نشر واستخدام برامج الحاسب الالي بما يشكل انتهاك لقوانين حقوق الملكية و الاسرار التجارية.
وللجريمة الالكترونية أدوات وهي :
- برامج نسخ المعلومات المخزنة في اجهزة الحاسب الالي.
- الانترنت كوسيط لتنفيذ الجريمة.
- خطوط الاتصال الهاتفي التي تستخدم لربط الكمرات ووسائل التجسس.
- ادوات مسح الترميز الرقمي(الباركود)
- الطابعات.
-اجهزة الهاتف النقال والهواتف الرقمية الثابتة.
- برامج مدمرة: مثل برنامج حصان طروادة trojan horse بحيث يقوم بخداع المستخدم لتشغيله،حيث يظهر على شكل برنامج مفيد وامن ويؤدي تشغيله إلى تعطيل الحاسب المصاب و برنامج الدودة الذي يشبه الفيروس ولكنه يصيب اجهزة الحاسب دون الحاجة إلى اي فعل وغالبا يحدث عندما ترسل بريد الكتروني إلى كل الأسماء الموجودة في سجل الأسماء.
ولكن ماهي دوافع ارتكاب الجريمة الالكترونية ؟
هناك عدة دوافع لإرتكاب الجريمة الإلكترونية منها:
- دوافع مادية ويتمثل في:تحقيق الكسب المادي:
تعد الرغبة في تحقيق الثراء من العوامل الرئيسية لارتكاب الجريمة عبر الانترنت. نظرا للربح الكبير ، وغالبا ما يكون الدافع لارتكاب هذه الجريمة هو وقوع الجاني في مشاكل مادية مثال على ذلك تحويل حساب مالي إلى حسابه .
_ دوافع شخصية وتتمثل في:
الرغبة في التعلم يكرس مرتكبو هذه الجريمة وقته في تعلم كيفية اختراق المواقع الممنوعة والتقنيات الامنية للأنظمة الحاسوبية .
- دوافع ذهنية او نمطية:
غالبا ما يكون الدافع لدى مرتكب الجرائم عبر الانترنت هو الرغبة في اثبات الذات وتحقيق الانتصار على تقنية الانظمة المعلوماتية دون ان يكون لهم نوايا اثمة.
- دافع لانتقام
تعد من اخطر الدوافع التي يمكن ان تنفع شخص يملك معلومات كبيرة عن المؤسسة او شركة يعمل بها تجعله يقدم على ارتكاب جريمته.
- دافع التسلية
هي جريمة ترتكب من اجل التسلية لايقصد من ورائها احداث جرائم .
_دافع سياسي
يتم غالبا في المواقع السياسية المعادية للحكومة، ويتمثل في تلفيق الاخبار والمعلومات ولو زورا او حتى الاستناد إلى جزء بسيط جدا من الحقيقةومن ثم نسخ الاخبار الملفقة حولها،تعد الدوافع السياسية من ابرز المحاولات الدولية لاختراق شبكات حكومية في مختلف دول العالم.
كيفية مكافحة الجريمة الإلكترونية ؟
محاربة الجريمة الالكترونية تحتاج لوقفة طويلة وقوية من قبل الدول و الأفراد الكل مسؤول عن الاسهام قدر الامكان لمحاربة و التصدي لها.
أولاً :
تتجسد طرق مكافحة الجرائم الالكترونية عبر الانترنت في الاستدلال الذي يتضمن كل من التفتيش والمعاينة والخبرة والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الالكترونية عبر الانترنت.
اماثانياً:
اسبل مكافحة الجريمة الالكترونية هي تلك الجهود الدولية و الداخلية لتجسيد قانونية للوقاية من هذه الجريمة المستحدثة ،فأما الدولية فتتمثل في جهود الهيئات والمنظمات الدولية والتي تتمثل في:
١- توعية الناس لمفهوم الجريمة الالكترونية وانه الخطر القائم ويجب مواجهته والحرص على ألا يقعوا ضحية له.
٢- ضرورة التأكد من العناوين الالكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة كبطاقة ائتمانية او حساب بنكي.
٣-عدم الافصاح عن كلمة السر لأي شخص والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كليمات سر غير مألوفة.
٤- عدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر.
٥- عدم تنزيل اي ملف او برنامج من مصادر غير معروفة.
٦- الحرص على تحديث انظمة الحماية مثل:استخدام برامج الحماية مثل نورتون norton ، كاسبر سكي ،مكافي.Mcafee...الخ.
٧-تكوين منظمة لمكافحة الجريمة الالكترونية.
٨-ابلاغ الجهات المختصة في حال تعرض لجريمة الكترونية.
٩-تتبع تطورات الجريمة الالكترونية وتطوير الرسائل والأجهزة والتشريعات لمكافحتها.
١٠-تطوير برمجيات آمنة، ونظم تشغيل قوية التي تحد من الاختراقات الالكترونية وبرمجيات الفيروسات وبرامج التجسس مثل مضادات التجسس وهي برامج تقوم بمسح الحاسب للبحث عن مكونات التجسس وإلغائها مثل : lava soft.
أما عن العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونية فسيلقي الضوء عليها كلاً من المحاميان ، الأستاذ بندر العكشان والأستاذة أفنان الأسمري .
الأستاذة : أفنان الأسمري
محامية ومستشارة قانونية
بدأت الأستاذة أفنان حديثها قائلةً :
_ تصدرت الجرائم الإلكترونية في الأونة الأخيرة قائمة الجرائم الأكثر انتشارا حول العالم وقد شهدت محاكم المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظاً في عدد الجرائم الالكترونية وبمعدل فاق معدلاتها في السنوات السابقة ، حيث اتجه المنظم السعودي الى تقنين نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية وجاء ذلك بقرار من مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٧ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هجري .
وعرف النظام الجريمة الإلكترونية بأنها ( أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الألي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام ) .
وسعى المنظم السعودي للحد وبشكل حازم من انتشار الجرائم الالكترونية ومكافحتها وقام بتفعيل احدث الوسائل للكشف عن هويات مرتكبي مثل هذا النوع من الجرائم فبناء على ذلك قامت وزارة الداخلية بأنشاء إدارة لمكافحة الجرائم المعلوماتية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن العام وهي التي تعنى بالبحث عن مرتكبي الجرائم المعلوماتية حيث تقوم بمراقبة شبكة الانترنت وبرامج التواصل الإجتماعي طوال اليوم وتقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المختصة لضبط المتهمين بعد تحديد هوياتهم _ وان كان يستخدم هوية وهمية على شبكة الانترنت _ ومن ثم احالتهم للنيابة العامة تمهيدا لاحالتهم للقضاء حيث انه يقع الاختصاص القضائي للمحكمة الجزائية بإعتبار أن الجرائم المعلوماتية هي جرائم جنائية كما وضح المنظم السعودي وذلك لاصدار العقوبات المقررة في الحق العام والحق الخاص-إن وجد - وإحالتها للتنفيذ لاحقا .
ولعل اهم ماجعل الجريمة الالكترونية الاكثر انتشاراً
هو سهولة ارتكابها حيث لا يشترط للقيام بها بذل أي مجهود جسدياً كان ام ذهنياً ، ولايتطلب سوء امتلاك جهاز يمكنك من الاتصال بشبكة الانترنت التي بات الوصول إليها متاحاً وممكناً للجميع على حداً سواء .
وتحمل الجريمة الإلكترونية عدة مسميات و منها :
•الجريمة السايبرية .
•الجريمة المعلوماتية .
•جريمة التقنية العالية .
_ وكما تتعدد انواع ومسميات الجريمة الإلكترونية فإنها تتعدد ايضا اهداف القراصنة بتعدد ضحياهم لتحصيل مكاسبهم على الصعيد المادي أو المعنوي من خلال الوصول غير المشروع للمواقع الإلكترونية .
فتهدف الهجمات الإلكترونية الى المساس بالركائز الأساسية و الداعمة للمجتمعات من جميع النواحي
فقد تقوم بالمساس بالأمن العام من خلال الهجوم على المواقع الرسمية للجهات الحكومية ومؤسساتها والوصول لها باساليب غير مشروعة للإطاحة بأنظمتها وشبكاتها وتدميرها وسرقة معلوماتها و وثائقها السرية بهدف نشرها وتسريبها أو وتمريرها لجهات او افرد او جماعات وخلايا ارهابية تشكل خطراً على امن الدولة وسيادتها - وهي من أخطر انواع القرصنة الإلكترونية وأشدها فتكا- .
وقد تتوجة الجريمة الإلكترونية للمساس بالحياة الخاصة للأفراد والإطلاع على بيناتهم الشخصية او الدخول لمحادثات وتطبيقات خاصة واستغلالها لأبتزازهم والسعي للنيل منهم وقد يلجىء بعض القراصنة لأسلوب المطاردة الإلكترونية مع ضحاياهم للوصول لأكبر عدد من المعلومات الشخصية أو لسرقة البيانات المصرفية او البطاقات الائتمانية .
وقد تهدف الهجمات الإلكترونية للمساس بالأداب العامة والإخلال بالقيم المجتمعية فقد لاتمس الجريمة كيانات الدولة ولا تمس فردا بعينه ولكن يتوجة ضررها للمجتمع بصوره عامه وذلك من خلال نشر محتوى غير لائق او يحمل طابع اباحي او يكون مخلاً بالأداب العامة بأي شكل يتخذ ، وقد يلجىء البعض لإستغلال الأطفال والمراهقين لنشر حسابات لبيع وترويج الممنوعات و المواد المخدره وغيرها مما يجعل معه صغار السن فريسة سهلة لاغرائهم بها واقناعهم باستخدامها بينهم .
و قد يتم الترويج لحسابات تدار من جهات خارجية او داخلية تهدف للمساس بالمساس بالأمن والوحدة الوطنية وتبث سمومها بين طيات المجتمع بجميع فئاته غير أن تظافر جهود جميع الجهات والمرافق والأفراد في التصدي لها جعل امرها مكشوفاً وواضحاً أمام مراى الجميع ووعي المجتمع وتبليغهم عنها ساهمت ايضا في سرعة الحد منها و ردع كل من تخول له نفسة في المساس بكل مايتعلق بأمننا و بقيمنا ومبادئنا .
وقد نجحت جهود الجهات الأمنية في الحد من انتشارها وضبط مرتكبيها ممن قاموا بصناعة محتواها ونشرها و الترويج له وقد مكنت وزارة الداخلية جميع الافراد من تقديم بلاغاتهم عن طريق موقع ابشر ورفعها فورا للجهات المختصة ونشير بالتنويه الى أن المنظم السعودي جعل العقوبة تشمل ايضا من قام تخزينها على جهازه سواء قام بنشرها او لم يقم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي او شبكة الأنترنت .
والجدير بالذكر أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية قد نص على عقوبات قد تصل لغرامات مالية تقدر بخمسة ملايين و عقوبة السجن قد تصل لمدة عشرة سنوات .
أما الأستاذ : بندر العكشان
محامي ومستشار قانوني
فبدأ حديثه قائلاً :
في الآونة الأخير انتشر السب والشتم والتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تساهل الكثير هذا الأمر جاهلين العقوبات التي قد توقع عليهم لارتكابهم لهذا الجُرم.
1-السب والشتم : هو القيام بتوجيه كلمات أو عبارات لشخص تمس شرفه او إعتباره أو وصفه بصفة تحط من قدره أو تؤثر في سمعته عبر وسائل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
للأسف أصبح بعض مستخدمين برامج التواصل الاجتماعي يستخدمون هذه البرامج بطرق سلبية حيث أصبحت هذه البرامج بالنسبة لهم ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات وتبادل الشتائم والقذف والعبارات المسيئة وقد يستسهل البعض هذا الأمر ويقوم بكتابة عبارات مسيئة ولكن لا يعلم أن الخروج منه صعب جداً فهناك عقوبات جرَّاء هذا الفعل فقد تكون كلمة كفيلة بأن ترمي بصاحبها إلى السجن او دفع غرامة مالية او بالعقوبتين معاً.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشتم حيث قال :
"أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ،هِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ"
2-الابتزاز : هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه والتهديد ،
وقد يكون الابتزاز عاطفي أو مادي أو أخلاقي
وأكثر حالات الابتزاز شيوعاً قيام بعض الشباب على ابتزاز الفتيات الامر الذي قد يجعل الفتاة ترضخ لهذا الأمر وتقوم بتلبية مطالب الشاب خوفاً من قيامه بتشويه سمعتها وتدمير مستقبلها ولكن لم يغفل المنظم السعودي عن هذه المشكلة وحدد طرق لتقديم الشكوى ويتم التعامل مع الحالات بكل سرية تامة ومعاقبة الجاني كما أن لتقديم الشكوى طرق عدة من ضمنها تطبيق (كلنا آمن) عبر الأجهزة الذكية حيث يتم التعامل مع الحالات ومعالجتها بسرعة وسرية تامة.
3-التشهير : هو الإساءة للشخص بتشويه سمعته وهز صورته أمام الاخرين سواء كان التشهير عن طريق الإساءة بالكلام او بنشر صور ومقاطع تخص المُشهر به.
ويعتبر التشهير الاكثر انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت البرامج الالكترونية البوابة الاولى لكل شخص يريد التشهير بشخص اخر بهدف الانتقام بسبب الحقد والكراهية ، والتشهير له اثر بعيد لا يؤثر على الشخص المُشهَّر به فقط بل يتعدى أثره إلى أسرة المُشهَّر به وأقاربه وبلده.
كل من يصل له صور أو مقاطع او كلام سيء عن شخص اجعله يقف عندك ولا تساعد في نشره فالستر على المسلم له أجر عظيم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة).
لكن النظام السعودي لم يغفل عن مثل هذه الجرائم وأصدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية للحد من هذه الجرائم وتوقيع العقوبة اللازمة على مرتكبيها وحدد عقوبات صارمة على كل شخص يقوم بالسب والشتم والابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء بالفقرتين الثانية والخامسة من المادة الثالثة من النظام ما يلي :
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الفقرة الثانية : الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
الفقرة الخامسة : التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
كما توقع نفس العقوبة على كل شخص يقوم بالسب والشتم عبر هذه المواقع.
كما أن للمتضرر ان يقوم برفع دعوى جزائية والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
كما ان نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد أعطى فرصة لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر حيث نصت المادة الحادية عشرة من النظام على ما يلي :
(للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة).
يجب على المجتمع ان يستخدم هذه الوسائل بما ينفعه والابتعاد عن السلبيات التي توجد في وسائل التواصل فكل شخص يستخدم هذه الوسائل بطرق سيئة قد يأخذ البعض عنه انطباع سيء وعن أهله وتربيته وأخلاقه فمكارم الأخلاق أثقل شي في الميزان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((ما من شيء في الميزان أثقل من
حُسن الخلق)).
