المصدر - غرب ـ الرياض نظمت وزارة المالية اليوم، ورشة عمل لمناقشة أبرز ملامح مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين والمهتمين في وسائل الإعلام التقليدي وقنوات الإعلام الرقمي.
وفي مستهل الورشة ألقى وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود التواصلية الرامية إلى بناء علاقة مثمرة بين الوزارة والمختصين المهتمين والإعلام، لمزيدٍ من التعاون والتشاور، والتعرف على آخر المستجدات في أعمال الوزارة وأنشطتها، ومشاركتها بالرأي والمشورة لمزيد من التفاعل والشفافية.
من جهته، أوضح المستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور سالم المطوع، من خلال العرض الذي قدمه عن المسودة؛ أن الوزارة تسعى من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، مبيناً أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحول أداء المتعاقد؛ قال الدكتور المطوع: جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد، كما أن مشروع النظام كفل حقوق طرفي العقد وخاصة المقاول والمتعهد فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية وحقه في طلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات.
بعد ذلك؛ بدأ المشاركون في ورشة العمل عصفهم الذهني حول المسودة الأولى لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من حيث تقديم بعض المقترحات والأفكار التي قد تشكل إضافات قيمة وتعديلات مهمة للمسودة التي ستؤخذ في الاعتبار عند صياغة المسودة النهائية.
وفي مستهل الورشة ألقى وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود التواصلية الرامية إلى بناء علاقة مثمرة بين الوزارة والمختصين المهتمين والإعلام، لمزيدٍ من التعاون والتشاور، والتعرف على آخر المستجدات في أعمال الوزارة وأنشطتها، ومشاركتها بالرأي والمشورة لمزيد من التفاعل والشفافية.
من جهته، أوضح المستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور سالم المطوع، من خلال العرض الذي قدمه عن المسودة؛ أن الوزارة تسعى من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، مبيناً أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحول أداء المتعاقد؛ قال الدكتور المطوع: جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد، كما أن مشروع النظام كفل حقوق طرفي العقد وخاصة المقاول والمتعهد فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية وحقه في طلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات.
بعد ذلك؛ بدأ المشاركون في ورشة العمل عصفهم الذهني حول المسودة الأولى لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من حيث تقديم بعض المقترحات والأفكار التي قد تشكل إضافات قيمة وتعديلات مهمة للمسودة التي ستؤخذ في الاعتبار عند صياغة المسودة النهائية.
