المصدر -
قامت الجهات المعنية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمال معروفين بتهم مختلفة.
ووفقا للمعلومات يجري إيقاف الأمير “ت . ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير “م .ع” بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له بحسب “سبق”.
و تكافح المملكة الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه.
ولقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال منقبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقال حفظه الله :قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبعهذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ،وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساءاستغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمالنطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهمالشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة منالمال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنهلن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذورهومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المالالعام .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوانالمراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامروالقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ،وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموالوالأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكياناتأياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازيةتراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهاتالقضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموالللخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسمعقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامةخاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عماتوصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلىجميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرناهذا.
ووفقا للمعلومات يجري إيقاف الأمير “ت . ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير “م .ع” بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له بحسب “سبق”.
و تكافح المملكة الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه.
ولقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال منقبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقال حفظه الله :قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبعهذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ،وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساءاستغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمالنطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهمالشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة منالمال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنهلن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذورهومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المالالعام .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوانالمراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامروالقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ،وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموالوالأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكياناتأياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازيةتراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهاتالقضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموالللخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسمعقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامةخاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عماتوصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلىجميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرناهذا.
