المصدر -
تكللت جهود زارة التجارة والاستثمار وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية بإنهاء قضية مكافحة الإغراق على صادرات المملكة من منتج الأقمشة غير المنسوجة دون فرض رسوم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة حجم صادرات المملكة، وتمكينها من النفاذ إلى الاسواق الخارجية.
وأكد وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحربي أن الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية أفضت إلى إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق المقام من قبل سلطة التحقيق الهندية دون فرض رسوم مكافحة إغراق على صادرات المملكة من منتج الأقمشة غير المنسوجة، حيث أقامت الجهات المختصة الهندية تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات هذا المنتج لعدد من الدول ومن ضمنها المملكة.
وأفاد الحربي أن رفع مستوى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بقضايا المعالجات التجارية والقطاع الخاص يُسرع إجراءات إنهاء هذا النوع من التحقيقات ويعزز قدرة المنتجات السعودية للنفاذ للأسواق الخارجية ويحقق المنافسة العادلة في تلك الأسواق.
يذكر أن سلطة التحقيق الهندية بدأت في يوليو من عام 2016 م إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج الأقمشة غير المنسوجة المنتجة في عدد من الدول ومن ضمنها المملكة، وقد بدأت التحقيقات بناء على ادعاءات مقدمة من قبل المنتجين المحليين بالهند لمنتج الأقمشة غير المنسوجة.
وأكد وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحربي أن الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية أفضت إلى إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق المقام من قبل سلطة التحقيق الهندية دون فرض رسوم مكافحة إغراق على صادرات المملكة من منتج الأقمشة غير المنسوجة، حيث أقامت الجهات المختصة الهندية تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات هذا المنتج لعدد من الدول ومن ضمنها المملكة.
وأفاد الحربي أن رفع مستوى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بقضايا المعالجات التجارية والقطاع الخاص يُسرع إجراءات إنهاء هذا النوع من التحقيقات ويعزز قدرة المنتجات السعودية للنفاذ للأسواق الخارجية ويحقق المنافسة العادلة في تلك الأسواق.
يذكر أن سلطة التحقيق الهندية بدأت في يوليو من عام 2016 م إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج الأقمشة غير المنسوجة المنتجة في عدد من الدول ومن ضمنها المملكة، وقد بدأت التحقيقات بناء على ادعاءات مقدمة من قبل المنتجين المحليين بالهند لمنتج الأقمشة غير المنسوجة.
