المصدر -  نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم الاثنين، بمسرح الغرفة، ورشة عمل "مسارات التمويل والتعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية.
وتمحورت الورشة التي أدارها مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر حول إعطاء نبذة مختصرة حول الموضوع وخلفية عامة له، مع شرح لجهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل وتنشيط مباردة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وكذلك مبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني (2020) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( 172) ، وتوضيح قواعد إقراض المشاريع الفندقية و السياحية، وعدد طلبات الاقراض للمشروعات الفندقية والسياحية بالمملكة وخاصة منطقة عسير واختتمت الورشة بعرض معلومات عن نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة.
من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: "إننا في عسير نسعى بأن يكون لنا نصيب كبير من الإقراض لحاجة المنطقة لمشروعات تخدم البنية التحتية للسياحة والأنشطة المختلفة، حيث أن إدارة الاستثمار في الفرع بدأت بالفعل في استقبال الطلبات لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية".
من جانبه، أشار أمين عام غرفة ابها عبد الله بن سعد الزهراني إلى أنه في إطار دور الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نظمت هذه الورشة الهامة لشرح برنامج الاقراض لعدد من الفنادق في الرياض وجدة والخبر وعسير والذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1396/1395 هـ ، وقد ساهم هذا البرنامج في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة، مضيفا: "تم التركيز في إعطاء التمويل للمشاريع التي تقام في المدن التي لا يوجد بها خدمات فندقية، ومنح القروض في حدود 50 % من التكلفة الكلية للمشروع الفندقي وبحد أقصى 50 مليون ريال، شريطة أن يقدم المقترض ضمانات مالية بنكية سارية المفعول أو رهن عقاري للأرض و البناء المقام عليه الفندق، علما أنه جرى إيقاف الإقراض للمشاريع الفندقية عام 1400 هـ بعد صدور الأمر السامي باقتصار الإقراض على المشاريع الفندقية في المدن التي لا يوجد بها فنادق".
وأوضح جهود قطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، على أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا ويقل تعداد سكانها عن مليون نسمة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات والأثاث – بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز (100,000,000) مائة مليون ريال، و يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، هذا وقد شكلت لجنة في وزارة المالية لمراجعة طلبات الإقراض ودراستها، حيث يشارك فيها مندوب من الوزارة ومندوب من الهيئة، وبالفعل تم العمل بين وزارة المالية والهيئة لوضع الضوابط المعدلة لإقراض الفنادق والمشروعات السياحية، و إقرار برنامج اقراض المشاريع الفندقية والسياحية ضمن مبادرات التحول الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 رمضان لعام 1437 ـ ، وتمت الموافقة على تكلفة برنامج الإقراض بمبلغ ( 2,7 مليار ريال ) في انتظار رصد مبلغ السيولة المقررة والبالغة ( 390 مليون ريال ) في ميزانية هذ العام.
اختتم الزهراني تصريحه قائلا إن هذه الورشة تأتي في إطار نشاط الغرفة وسعيها الدائم لتحقيق أهداف مفهوم تنمية الاقتصادية والاستثمارية الوطنية لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة 2030 م، بمشاركة العديد من المحاضرين المتخصصين في هذا المجال الحيوي، حيث ساهمت الغرفة في العديد من الأعمال التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات الرامية لخدمة مجتمع الأعمال بمنطقة عسير ، مشيراً إلى نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة، حيث تضاعف عدد منشآت الإيواء السياحي المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء من 1402 منشأة عام 2009م إلى 6527 منشأة في نهاية عام 2016م بنسبة نمو 300%، وزيادة عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من 8 شركات في عام 2002م إلى 25 شركة دولية بنسبة نمو 300%، متابعا أن عدد الفنادق التي تم افتتاحها "76" فندقًا جديدًا، وبالنسبة لمنطقة عسير فقد تم إنشاء 3 فنادق في الوقت الحالي، و ينتظر تأسيس 23 فندقاً خلال الفترة المقبلة بإذن الله.