المصدر - الرياض واس
اجتمع معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي, بلجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض، حيث أكد حرص الوزارة على الاستماع لجميع المقترحات من مختلف المستفيدين من خدمات القطاع البلدي, خاصة سيدات الأعمال بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
واستهل معاليه الاجتماع بعرض جهود الوزارة القائمة حالياً في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البلدية للأنشطة التجارية, بما في ذلك مشروع الرخص الفورية ومشروع الرخصة الشاملة الذي يهدف إلى معالجة الاختلاف في الاشتراطات بين الجهات الحكومية المرخصة للأنشطة، كذلك جرى استعراض آليات التفتيش على الأنشطة المهنية ومنهجية احتساب المخالفات، كما تم التطرق إلى آليات معالجة البلاغات والشكاوى, كما جرى تقديم عرض مختصر لمبادرات برنامج التحول البلدي التي تتناول تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وهما الهدفان المناط تنفيذها من قبل القطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني .
واستعرضت رئيسة وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية لسيدات الأعمال أهمها تباين الاشتراطات بين القطاعات الحكومية, إذ جرى الاتفاق على أهمية دور القطاع الخاص في مراجعة مسودات اللوائح التنظيمية والاشتراطات البلدية وأخذ المرئيات حيالها قبل إقرارها .
كما جرى استعراض بعض الأمثلة لإختلاف الاشتراطات الفنية, وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين الاشتراطات المنظمة لأعمال القطاع البلدي بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى من خلال تأسيس المركز الوطني للاشتراطات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن اصدار بعض التراخيص يتطلب أخذ موافقات مسبقة من قبل جهات حكومية ذات الصلة بطبيعة النشاط .
وجرى مناقشة أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية النسائية, وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الرقابة البلدية والمراقب البلدي على المدى القصير من خلال اعداد قوائم التفتيش القياسية واستخدام التقنية وعلى المدى البعيد من خلال خصخصة أعمال الرقابة واشراك القطاع الخاص .
و أكدت رئيسة اللجنة إبتسام الباحوث, تطلع سيدات الأعمال لرفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي وفق أهداف ومبادرات المملكة 2030 بما يسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل, مثنيةً على التفاعل والاهتمام الكبير الذي لمسته من الوزارة خلال الاجتماع .
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل المباشر مستقبلاً بين الوزارة وسيدات الأعمال لمتابعة ما تم تناوله في الاجتماع وما يستجد من اقتراحات تحقيقاً للصالح العام .
وقدم الدكتور المحمدي في ختام الاجتماع شكره وتقديره للجنة، مؤكداً أن الوزارة تنظر لسيدات الأعمال كشريك أساسي لتحقيق أهداف الوزارة، كما أن الوزارة تدعم القطاع الخاص من أجل رفع مستوى التنافسيه على المستوى المحلي والدولي .
اجتمع معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي, بلجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض، حيث أكد حرص الوزارة على الاستماع لجميع المقترحات من مختلف المستفيدين من خدمات القطاع البلدي, خاصة سيدات الأعمال بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
واستهل معاليه الاجتماع بعرض جهود الوزارة القائمة حالياً في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البلدية للأنشطة التجارية, بما في ذلك مشروع الرخص الفورية ومشروع الرخصة الشاملة الذي يهدف إلى معالجة الاختلاف في الاشتراطات بين الجهات الحكومية المرخصة للأنشطة، كذلك جرى استعراض آليات التفتيش على الأنشطة المهنية ومنهجية احتساب المخالفات، كما تم التطرق إلى آليات معالجة البلاغات والشكاوى, كما جرى تقديم عرض مختصر لمبادرات برنامج التحول البلدي التي تتناول تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وهما الهدفان المناط تنفيذها من قبل القطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني .
واستعرضت رئيسة وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية لسيدات الأعمال أهمها تباين الاشتراطات بين القطاعات الحكومية, إذ جرى الاتفاق على أهمية دور القطاع الخاص في مراجعة مسودات اللوائح التنظيمية والاشتراطات البلدية وأخذ المرئيات حيالها قبل إقرارها .
كما جرى استعراض بعض الأمثلة لإختلاف الاشتراطات الفنية, وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين الاشتراطات المنظمة لأعمال القطاع البلدي بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى من خلال تأسيس المركز الوطني للاشتراطات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن اصدار بعض التراخيص يتطلب أخذ موافقات مسبقة من قبل جهات حكومية ذات الصلة بطبيعة النشاط .
وجرى مناقشة أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية النسائية, وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الرقابة البلدية والمراقب البلدي على المدى القصير من خلال اعداد قوائم التفتيش القياسية واستخدام التقنية وعلى المدى البعيد من خلال خصخصة أعمال الرقابة واشراك القطاع الخاص .
و أكدت رئيسة اللجنة إبتسام الباحوث, تطلع سيدات الأعمال لرفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي وفق أهداف ومبادرات المملكة 2030 بما يسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل, مثنيةً على التفاعل والاهتمام الكبير الذي لمسته من الوزارة خلال الاجتماع .
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل المباشر مستقبلاً بين الوزارة وسيدات الأعمال لمتابعة ما تم تناوله في الاجتماع وما يستجد من اقتراحات تحقيقاً للصالح العام .
وقدم الدكتور المحمدي في ختام الاجتماع شكره وتقديره للجنة، مؤكداً أن الوزارة تنظر لسيدات الأعمال كشريك أساسي لتحقيق أهداف الوزارة، كما أن الوزارة تدعم القطاع الخاص من أجل رفع مستوى التنافسيه على المستوى المحلي والدولي .
