نأمل أن نكون يد واحد للمحافظة على مرافقنا التي هي واجهة بلدنا امام السياح
المصدر - إعداد : وتحقيق 
العبث بالأماكن العامة وتدمير المرافق وإتلاف وسائل المواصلات والحدائق وقطع الأشجار وتحطيم الأسوار والكتابة على الجدران، هذه التصرفات غير المسؤولة أصبحت شيئا عادياً في حياتنا في ظل غياب الذوق العام والجهل بأهمية هذه المنجزات في حياتنا الاجتماعية.
بعض علماء الإسلام وخبراء الاجتماع وعلم النفس يرجعون هذه التصرفات العبثية إلى غياب التوعية الدينية بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ويؤكدون أن الجو الأسري المشحون ينعكس على سلوكيات الأبناء داخل المجتمع.. والقضاء على هذه السلوكيات الخاطئة من الأبناء يبدأ من داخل البيت الذي يجب أن يأخذ على عاتقه تربية أبنائه على تحمل المسؤولية والتعامل مع الممتلكات العامة على أنها أمانة سنحاسب عليها يوم القيامة.
كذلك التعدي على الممتلكات الخاصة فلايحق لشخص أن يتعدى على الأملاك الخاصة لآخر.
ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح ماهي العقوبات القانونية لمن أتلف الممتلكات العامة أوتعدى على الممتلكات الخاصة للآخرين ، ليعي الجميع خطورة فعلهم وليتوخوا الحذر فلا يقعون فيما لا تحمد عقباه، وسوف نذكر كيفية الحفاظ على الممتلكات العامة ليستفيد منها الجميع دون تخريب أو عبث ..
ومن هذا المنطلق كان علينا التعرف على العقوبات واللإجراءات القانونية التى تحد من تلك التصرفات وهنا سيحدثنا في الشق القانوي الخاص بالممتلكات والمرافق العامة المحامي الأستاذ : محمد سليمان الجلعود
حيث بدأ المحامي محمد حديثه قائلاً:
إن من الاعتقادات الخاطئة والمنتشرة بين البعض أن المرافق العامة هي ملكية للدولة دون الناس ، والحقيقة أن المرفق العام هو حق أصيل وملكية للمجتمع كافة وقد وجد لخدمته, فالمنهج النبوي قد أمرنا بالحفاظ على الاماكن والمرافق العامة كما في الحديث ما نصه (الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فإماطة الاذى عن الطريق الذي يعتبر ملك للمجتمع هو جزء من الايمان وهو بذلك ادنى المراتب فكيف بالمحافظة على مرافق حيوية كالمستشفيات والمدارس والحدائق العامة والمنتزهات البرية وغيرها.
في الحقيقة أود القول أن من المقاييس الهامة لتقدم الدول على هو الخدمات المرفقية التي تقدمها الدولة لمواطنيها من مرافق عامة متنوعة ومتعددة الأغراض ، وايضا يقاس على جودة خدمات المرفق المقدمة للمستفيدين , كما انه من اسباب وجود الضرائب لدى اغلب دول العالم هي بسبب تقديم مرفق متكامل بأفضل المواصفات الفنية والتقنية وذلك عن طريق أناس مؤهلين لتقديم خدمة للشريحة المستهدفة على أكمل وجه .
ولكن عندما يكون لدينا عدة نماذج – لا تذكر – تعبث بالمرافق العامة ولا تستعمله بالشكل الذي انشئ من اجله , فإن المنظم السعودي تصدى له من خلال إنشاء نظام حماية المرافق العامة الذي يتكون من 15 مادة ولكن الذي يهمنا في هذا النظام العقوبات الواردة على من تسبب في اتلاف او تعطيل او يسهل الحصول على خدمات المرافق العامة بطريقة غير مشروعة , فقد حدد المنظم عقوبات رادعة على كل من حاول الاستفادة من خدمات المرافق العامة بغير الطريقة المحددة من قبل السلطة التنفيذية , فلقد وضع المنظم غرامات ابتدأت بألفي ريال وذلك لمن يسهل للغير الاستفادة من المرفق بشكل غير مشروع , مرورا بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال وذلك لمن يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو تمديداتها , ويعاقب أيضا بغرامة لا تتجاوز خمسون ألف ريال على كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة بقصد الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة , وأيضا يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها , كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , المواد من (5 حتى 9) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/62 في 20/12/1405هـ .
وإختتم الجلعود حديثه بقوله :
نأمل أن نكون يد واحد للمحافظة على مرافقنا التي هي واجهة بلدنا امام السياح , ونجعلها انموذجا يحتذى به كوننا المعنيين بذلك كمسملين ولارتباط ذلك ارتباطا وثيقاً بشريعتنا وإيماننا. .
وأيضا علق الأستاذ : فراس بن خالد اليحيى الباحث القانوني بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم
على الشق القانوي المتعلق بالتعدي على الأملاك الخاصة فسيلقى الضوء عليه ..
حيث قال الأستاذ فراس :
إن الحفاظ على أمن المجتمع وأمن ممتلكاته العامة والخاصة هو بلا شك من الأمور الضرورية وتتشارك فيه مسئوليتي الدولة والأفراد ، وتحافظ الدولة على ذلك من خلال مؤسساتها العامة سواء المؤسسات التنفيذية كالتي تتبع لوزارة الداخلية مثل لشرطة والمرور والدوريات الأمنية وغيرها وأيضا من خلال حفظ الحقوق والفصل فيها والحكم بردها لأهلها عن طريق المؤسسة القضائية ، كما أن الشريعة الإسلامية الغراء قد شددت على الحفاظ على الأمن بشقيه العام والخاص والدلالة على ذلك عدة نصوص قرآنية في كتاب الله تعالى وأيضا نبوية في سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها قوله تعالى ( وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) القصص الآية (77) ، وكان قد أفضل الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم من أحرص الناس على إتباع ذلك وتطبيقه فقد روي عن , الأشعث بن قيس أنه قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر, فاختصمنا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: شاهداك أو يمينه . وفي هذا دلالة على أهمية العدل من خلال السلك القضائي في الدولة النبوية وذلك فيما يخص حفظ الممتلكات الخاصة ، وقد تكفل النظام في المملكة العربية السعودية في التشديد على أهمية الممتلكات الخاصة وذلك لكونها من مقومات الاقتصاد ومن خلال وظائفها الاجتماعية أيضا ويستنتج ذلك من خلال وجود نص في رأس هرم الأنظمة في المملكة العربية السعودية وهو النظام الأساسي للحكم إذ تنص المادة السابعة عشر (17) من النظام على ( الملكية ، ورأس المال ، والعمل ، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية ، وفق الشريعة الإسلامية) . كما أن المنظم قد أوجب على نفسه حمايتها وأعطى المواطنين الحق وحرية تملكها وذلك من خلال المادة الثامنة عشر (18) من نفس النظام وتنص على ( تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ، على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً ). ومن هنا ومن خلال الاستقراء لما ذكرنا من نصوص نصل إلى ثلاث نتائج هامو وهي
أولا: حرية التملك.
ثانياً : حماية الملكية الخاصة.
ثالثاً: حرمة التعدي على الملكية الخاصة.
ومن محورنا الثالث وهو لب التقرير نستطيع القول أن التحريم والمنع هنا واجب لا شك فيه ولا ريبة بل أن حمايته وحرمة الاعتداء عليه تمثل قيمة اجتماعية هامة لا ترتبط فقط في القيم والاخلاق بل أنها ترتبط في المقوم الاقتصادي للبلد.
كما أن الأنظمة المرعية قد تمت صياغة بعضها للوصول هادفة بأكملها لحفظ ملكية معينة وعدم التعدي عليها مثل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام و نظام حماية الأجور بوصفها حق وملك خاص وأيضاً نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلخ..
كما وأن هنالك أنظمة قد راعت حرمة التعدي وشددت عليها رغم أهمية ذلك النظام وحفاظة على الأمن العام إذ نصت المادة الحادية والأربعين (41) من نظام الاجراءات الجزائية ما نصه الاتي:
للأشخاص ومساكنهم ، ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها .
وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة.
وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى) .
وبالتالي فإننا نرى هنا أن المشرع قد شدد على الحفاظ على الممتلكات الخاصة وأعطاها حرمة حتى وإن كان الأمر متعلق في موضوع حساس كالأمن ، إذ أن التوجيه في نظام الاجراءات الجزائية هو لرجال الضبط الجنائي وبالتالي فإننا نتساءل إذا كانت النصوص تشدد على مثل هؤلاء وهم ممن يوجب عليهم النظام الحفاظ على الأمن العام فكيف بغيرهم ممن يعتدي ويتجسس ويتلف الأموال الخاصة دون وجه حق ودون مسوغات شرعية أو نظامية.
وبالنهاية فإننا حرصنا على تبيان هذا الموضوع الهام والجوهري وذلك لحرص الشريعة الإسلامية متمثلة بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولحرص القوانين والأنظمة والدساتير على الاهتمام بها وتوليتها عناية خاصة.
و من خلال ماتقدم ذكره من قبل المشاركين ، فإنه يجب علينا أن نربي أولادنا على أن هذه الأماكن يجب عدم إتلافها وتشويهها، وهو بفعله هذا يلحق الضرر بالجميع.
وهذا يتطلب متابعة مستمرة للأبناء والاقتراب أكثر من الشباب وصغار السن وتفهم المرحلة التي يمرون بها وغرس حب الآخرين في نفوسهم واحترام ممتلكاتهم.
وعن السبيل للتغلب على هذه العادة السيئة ، عليناالتصدي لظاهرة تخريب الأطفال والشباب للممتلكات العامة يبدأ من داخل البيت لأن الطفل عندما يذهب إلى المدرسة يكون قد اكتسب معلومات وقدرات من المنزل وبالتالي فالأسرة يقع عليها العبء الأول في غرس المفاهيم الصحيحة لدى الطفل ليدرك أهمية احترام ملكية الغير وبعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكملة ما بدأته الأسرة فيتعود الابن على التعامل مع الممتلكات العامة على أنها ملك خاص فيحافظ عليها أينما وجدت.
- وللإعلام دور هام فلابد أن يقوم بتوعية الوالدين بأهمية إشعار الأبناء بالمسؤولية وزرع الانتماء الوطني فيهم بعمل برامج ومسلسلات ترسخ لدى الجميع أن المال العام يساوي في أهميته المال الخاص وأن المرافق العامة هي ملك للجميع ولكل المجتمع حق الانتفاع بها، وليست حكراً على أحد وليست ملكاً خاص يعبث به كيف يشاء وقتمايشاء.
_ ينبغي على الآباء والأمهات مواجهة أي سلوك عبثي من الأبناء بالتصدي لذلك ، وأن يشرحوا قيمة الممتلكات العامة وحقوق الآخرين وأهمية الحفاظ عليها للمصلحة العامة.
وهذا الأمر لاينطبق فقط على المرافق العامة كذلك الممتلكات الخاصة ، فلايحق لأحد التعدي على ممتلكات الآخر ، ومن إقترف هذا الفعل فسوف يجد عقوبات صارمة رادعة من خلال القانون تنتظره ليكون عبرةٍ لغيره، لكل من تسول له نفسه العبث بالمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة .
وسأوجز لحضراتكم كيفية المحافظة على المرافق العامة من باب التوعية والحرص على تلك المرافق، فإن ما تنفقه الدولة على تشييدهامن مبالغ طائلة يَستدعي من النّاس المُحافظة عليها وعدم إتلافها؛ حيث تكون طُرق المحافظة على تلك المرافق كالآتي:
_ تربية الأطفال وتعليمهم أهميّة المُحافظة على جميع المرافق العامّة بدءاً من سنّ صغير من خلال زرع قيم المَصلحة العامّة المُشترَكة والتعاون من خلال دمج المواد التَوعوية اللازمة في المَناهج الدراسية، واستخدام الأهالي للمَرافِق بشكل سليم ليكونوا مثالاً يَحتذي به الأبناء في كيفيّة التعامل الصحيح مع المرافق، وتعليمهم استخدام المرافِق العامّة وعدم تخريبها ليتمكّن الأشخاص الآخرين من بَعدِهم استخدامها.
_ زرع القيم الدينيّة التي تدعو إلى عدم نشر الفساد وضرورة المُحافظة على الممتلكات العامة وحمايتها وحفظ حق المجتمع بأسره في استخدام الممتلكات العامة، وتعزيز فكرة الحفاظ على الأمانة المُسنَدة لكلّ فرد في المجتمع، وصيانة المال العام، وذلك كما ذُكِرَ في الآية الكريمة: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).
_سنّ القوانين والتشريعات الرادعة لمنع كلّ من تُسوِّل له نفسه العبث بالمرافق العامة من تخريب أيّ جزء منها بشكل مُتعمَّد، والحرص على تطبيق العقوبات على الجميع دون استِثناء لإجبار الأفراد على احترام المرافِق العامّة والمُمتلكات، والحرص على عدم تخريبها.
_ نشر التوعية بين المواطنين من خلال تعليق اللافتات واللوحات الداعية للمُحافظة على الممتلكات والمرافِق العامة، وتكثيف الجهود التَوعوية بأهميّة المحافظة عليها، ويجب على كلّ فرد في المُجتمع تحمُّل مسؤولية نشر التوعية من خلال تقديم النُصح للأشخاص الآخرين عند رؤيتهم يُمارسون أيّ عملٍ تخريبيّ للممتلكات، أو نهيهم عن العمل في حال لم يتواجَد أي مسؤول في المنطقة أثناء عملية التخريب.
_ التحلّي بالآداب والسلوكيات عند زيارة المرافق العامة، والمُحافظة على الهدوء وعدم إصدار أصوات مُزعجة من الممكن أن تُؤذي الزوّار الآخرين، وترك المَكان نظيفاً بعد الاستخدام، وعدم رمي النفايات والمُخلّفات على الأرض؛ بل وضعها في الأماكن المُخصّصة لجمع القُمامة. صيانة المرافق والمُمتلكات المُستخدَمة باستمرار من قِبَل الجهات المسؤولة، وجَدوَلة أعمال الصّيانة الخاصّة بالمرافق، إلى جانب ضرورة التفقّد الدوري وإجراء حملات استِطلاع للكشف عن حالة المرافِق وأحوالها، وتقديم المشورة والتوصية بالإجراءات المناسبة لإصلاحها أو ترميمها بشكلٍ عاجل.
_ ضرورة تكاتُف الجهود التطوّعيّة مع المؤسسات الحكومية والمسؤولة عن المرافق العامّة للمُساعدة في تنظيفها وإصلاحها، وضرورة نشر ثقافة العمل التطوّعي في هذا المجال لتَعزيز مفاهيم العمل الجَماعي والمشارَكة، والتشديد على أهميّة دور كلّ فرد في المجتمع وأهمية مشاركته بشكلٍ فعّال في تقديم المُساعدة للبيئة المُحيطة به. _تنظيم حَملات جمع التبرّعات المادية من قِبَل أفراد المُجتمع للمُشاركة في أعمال بناية المَرافق وصَيانتها وتجديدها، وتقديم المساعدة العَينيّة ما أمكَن من قِبَل أفراد المجتمع، مما سيُساهم في دمج الأفراد في مسؤولية بناء المرافِق والممتلكات، وبذلك سيحافظون على الممتلكات بشكل أكبر ويتعاملون معها بمسؤولية ووعي.
_عدم الكتابة على الجدران أو الرسم على الأسوار العامّة، لما في ذلك من تشويه للمَنظر العام للمرافق والمدينة، وعدم تكسير إشارات المرور أو حاويات القمامة أو اللافتات الإرشادية أو أعمدة الإنارة؛ حيث سيؤدّي ذلك إلى تَعطيل سير الحياة العامة وسيخلق فوضى عارمة، إلى جانب تَكليف الدولة مبالغ ضخمة لتَصليح الأضرار الناتجة عن عمليات التخريب.
.
دعونا في البداية نعرف ماهو المقصود بالمرافق العامة ؟
المرافق العامّة هي جميع المَرافقِ التي تَبنيها وتُشيّدُها الدّولة من أجل المَصلحة العامّة، فهي تَختلف عن المرافق أو الممتلكات الخاصّة بأنّ حقّ الانتفاع منها يكون لجميع النّاس على اختلاف شرائِحهم ومُستوياتهم الاجتماعيّة، وإنّ وجود المَرافق العامّة في الدّولة هو أمْرٌ ضروري من أجل تيسير حياة النّاس، وتقديم الخدمات المُختلفة لهم إلى جانب التّرفيه عنهم.العبث بالأماكن العامة وتدمير المرافق وإتلاف وسائل المواصلات والحدائق وقطع الأشجار وتحطيم الأسوار والكتابة على الجدران، هذه التصرفات غير المسؤولة أصبحت شيئا عادياً في حياتنا في ظل غياب الذوق العام والجهل بأهمية هذه المنجزات في حياتنا الاجتماعية.
بعض علماء الإسلام وخبراء الاجتماع وعلم النفس يرجعون هذه التصرفات العبثية إلى غياب التوعية الدينية بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ويؤكدون أن الجو الأسري المشحون ينعكس على سلوكيات الأبناء داخل المجتمع.. والقضاء على هذه السلوكيات الخاطئة من الأبناء يبدأ من داخل البيت الذي يجب أن يأخذ على عاتقه تربية أبنائه على تحمل المسؤولية والتعامل مع الممتلكات العامة على أنها أمانة سنحاسب عليها يوم القيامة.
كذلك التعدي على الممتلكات الخاصة فلايحق لشخص أن يتعدى على الأملاك الخاصة لآخر.
ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح ماهي العقوبات القانونية لمن أتلف الممتلكات العامة أوتعدى على الممتلكات الخاصة للآخرين ، ليعي الجميع خطورة فعلهم وليتوخوا الحذر فلا يقعون فيما لا تحمد عقباه، وسوف نذكر كيفية الحفاظ على الممتلكات العامة ليستفيد منها الجميع دون تخريب أو عبث ..
ومن هذا المنطلق كان علينا التعرف على العقوبات واللإجراءات القانونية التى تحد من تلك التصرفات وهنا سيحدثنا في الشق القانوي الخاص بالممتلكات والمرافق العامة المحامي الأستاذ : محمد سليمان الجلعود
حيث بدأ المحامي محمد حديثه قائلاً:
إن من الاعتقادات الخاطئة والمنتشرة بين البعض أن المرافق العامة هي ملكية للدولة دون الناس ، والحقيقة أن المرفق العام هو حق أصيل وملكية للمجتمع كافة وقد وجد لخدمته, فالمنهج النبوي قد أمرنا بالحفاظ على الاماكن والمرافق العامة كما في الحديث ما نصه (الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فإماطة الاذى عن الطريق الذي يعتبر ملك للمجتمع هو جزء من الايمان وهو بذلك ادنى المراتب فكيف بالمحافظة على مرافق حيوية كالمستشفيات والمدارس والحدائق العامة والمنتزهات البرية وغيرها.
في الحقيقة أود القول أن من المقاييس الهامة لتقدم الدول على هو الخدمات المرفقية التي تقدمها الدولة لمواطنيها من مرافق عامة متنوعة ومتعددة الأغراض ، وايضا يقاس على جودة خدمات المرفق المقدمة للمستفيدين , كما انه من اسباب وجود الضرائب لدى اغلب دول العالم هي بسبب تقديم مرفق متكامل بأفضل المواصفات الفنية والتقنية وذلك عن طريق أناس مؤهلين لتقديم خدمة للشريحة المستهدفة على أكمل وجه .
ولكن عندما يكون لدينا عدة نماذج – لا تذكر – تعبث بالمرافق العامة ولا تستعمله بالشكل الذي انشئ من اجله , فإن المنظم السعودي تصدى له من خلال إنشاء نظام حماية المرافق العامة الذي يتكون من 15 مادة ولكن الذي يهمنا في هذا النظام العقوبات الواردة على من تسبب في اتلاف او تعطيل او يسهل الحصول على خدمات المرافق العامة بطريقة غير مشروعة , فقد حدد المنظم عقوبات رادعة على كل من حاول الاستفادة من خدمات المرافق العامة بغير الطريقة المحددة من قبل السلطة التنفيذية , فلقد وضع المنظم غرامات ابتدأت بألفي ريال وذلك لمن يسهل للغير الاستفادة من المرفق بشكل غير مشروع , مرورا بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال وذلك لمن يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو تمديداتها , ويعاقب أيضا بغرامة لا تتجاوز خمسون ألف ريال على كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة بقصد الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة , وأيضا يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها , كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , المواد من (5 حتى 9) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/62 في 20/12/1405هـ .
وإختتم الجلعود حديثه بقوله :
نأمل أن نكون يد واحد للمحافظة على مرافقنا التي هي واجهة بلدنا امام السياح , ونجعلها انموذجا يحتذى به كوننا المعنيين بذلك كمسملين ولارتباط ذلك ارتباطا وثيقاً بشريعتنا وإيماننا. .
وأيضا علق الأستاذ : فراس بن خالد اليحيى الباحث القانوني بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم
على الشق القانوي المتعلق بالتعدي على الأملاك الخاصة فسيلقى الضوء عليه ..
حيث قال الأستاذ فراس :
إن الحفاظ على أمن المجتمع وأمن ممتلكاته العامة والخاصة هو بلا شك من الأمور الضرورية وتتشارك فيه مسئوليتي الدولة والأفراد ، وتحافظ الدولة على ذلك من خلال مؤسساتها العامة سواء المؤسسات التنفيذية كالتي تتبع لوزارة الداخلية مثل لشرطة والمرور والدوريات الأمنية وغيرها وأيضا من خلال حفظ الحقوق والفصل فيها والحكم بردها لأهلها عن طريق المؤسسة القضائية ، كما أن الشريعة الإسلامية الغراء قد شددت على الحفاظ على الأمن بشقيه العام والخاص والدلالة على ذلك عدة نصوص قرآنية في كتاب الله تعالى وأيضا نبوية في سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها قوله تعالى ( وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) القصص الآية (77) ، وكان قد أفضل الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم من أحرص الناس على إتباع ذلك وتطبيقه فقد روي عن , الأشعث بن قيس أنه قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر, فاختصمنا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: شاهداك أو يمينه . وفي هذا دلالة على أهمية العدل من خلال السلك القضائي في الدولة النبوية وذلك فيما يخص حفظ الممتلكات الخاصة ، وقد تكفل النظام في المملكة العربية السعودية في التشديد على أهمية الممتلكات الخاصة وذلك لكونها من مقومات الاقتصاد ومن خلال وظائفها الاجتماعية أيضا ويستنتج ذلك من خلال وجود نص في رأس هرم الأنظمة في المملكة العربية السعودية وهو النظام الأساسي للحكم إذ تنص المادة السابعة عشر (17) من النظام على ( الملكية ، ورأس المال ، والعمل ، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية ، وفق الشريعة الإسلامية) . كما أن المنظم قد أوجب على نفسه حمايتها وأعطى المواطنين الحق وحرية تملكها وذلك من خلال المادة الثامنة عشر (18) من نفس النظام وتنص على ( تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ، على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً ). ومن هنا ومن خلال الاستقراء لما ذكرنا من نصوص نصل إلى ثلاث نتائج هامو وهي
أولا: حرية التملك.
ثانياً : حماية الملكية الخاصة.
ثالثاً: حرمة التعدي على الملكية الخاصة.
ومن محورنا الثالث وهو لب التقرير نستطيع القول أن التحريم والمنع هنا واجب لا شك فيه ولا ريبة بل أن حمايته وحرمة الاعتداء عليه تمثل قيمة اجتماعية هامة لا ترتبط فقط في القيم والاخلاق بل أنها ترتبط في المقوم الاقتصادي للبلد.
كما أن الأنظمة المرعية قد تمت صياغة بعضها للوصول هادفة بأكملها لحفظ ملكية معينة وعدم التعدي عليها مثل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام و نظام حماية الأجور بوصفها حق وملك خاص وأيضاً نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلخ..
كما وأن هنالك أنظمة قد راعت حرمة التعدي وشددت عليها رغم أهمية ذلك النظام وحفاظة على الأمن العام إذ نصت المادة الحادية والأربعين (41) من نظام الاجراءات الجزائية ما نصه الاتي:
للأشخاص ومساكنهم ، ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها .
وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة.
وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى) .
وبالتالي فإننا نرى هنا أن المشرع قد شدد على الحفاظ على الممتلكات الخاصة وأعطاها حرمة حتى وإن كان الأمر متعلق في موضوع حساس كالأمن ، إذ أن التوجيه في نظام الاجراءات الجزائية هو لرجال الضبط الجنائي وبالتالي فإننا نتساءل إذا كانت النصوص تشدد على مثل هؤلاء وهم ممن يوجب عليهم النظام الحفاظ على الأمن العام فكيف بغيرهم ممن يعتدي ويتجسس ويتلف الأموال الخاصة دون وجه حق ودون مسوغات شرعية أو نظامية.
وبالنهاية فإننا حرصنا على تبيان هذا الموضوع الهام والجوهري وذلك لحرص الشريعة الإسلامية متمثلة بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولحرص القوانين والأنظمة والدساتير على الاهتمام بها وتوليتها عناية خاصة.
و من خلال ماتقدم ذكره من قبل المشاركين ، فإنه يجب علينا أن نربي أولادنا على أن هذه الأماكن يجب عدم إتلافها وتشويهها، وهو بفعله هذا يلحق الضرر بالجميع.
وهذا يتطلب متابعة مستمرة للأبناء والاقتراب أكثر من الشباب وصغار السن وتفهم المرحلة التي يمرون بها وغرس حب الآخرين في نفوسهم واحترام ممتلكاتهم.
وعن السبيل للتغلب على هذه العادة السيئة ، عليناالتصدي لظاهرة تخريب الأطفال والشباب للممتلكات العامة يبدأ من داخل البيت لأن الطفل عندما يذهب إلى المدرسة يكون قد اكتسب معلومات وقدرات من المنزل وبالتالي فالأسرة يقع عليها العبء الأول في غرس المفاهيم الصحيحة لدى الطفل ليدرك أهمية احترام ملكية الغير وبعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكملة ما بدأته الأسرة فيتعود الابن على التعامل مع الممتلكات العامة على أنها ملك خاص فيحافظ عليها أينما وجدت.
- وللإعلام دور هام فلابد أن يقوم بتوعية الوالدين بأهمية إشعار الأبناء بالمسؤولية وزرع الانتماء الوطني فيهم بعمل برامج ومسلسلات ترسخ لدى الجميع أن المال العام يساوي في أهميته المال الخاص وأن المرافق العامة هي ملك للجميع ولكل المجتمع حق الانتفاع بها، وليست حكراً على أحد وليست ملكاً خاص يعبث به كيف يشاء وقتمايشاء.
_ ينبغي على الآباء والأمهات مواجهة أي سلوك عبثي من الأبناء بالتصدي لذلك ، وأن يشرحوا قيمة الممتلكات العامة وحقوق الآخرين وأهمية الحفاظ عليها للمصلحة العامة.
وهذا الأمر لاينطبق فقط على المرافق العامة كذلك الممتلكات الخاصة ، فلايحق لأحد التعدي على ممتلكات الآخر ، ومن إقترف هذا الفعل فسوف يجد عقوبات صارمة رادعة من خلال القانون تنتظره ليكون عبرةٍ لغيره، لكل من تسول له نفسه العبث بالمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة .
وسأوجز لحضراتكم كيفية المحافظة على المرافق العامة من باب التوعية والحرص على تلك المرافق، فإن ما تنفقه الدولة على تشييدهامن مبالغ طائلة يَستدعي من النّاس المُحافظة عليها وعدم إتلافها؛ حيث تكون طُرق المحافظة على تلك المرافق كالآتي:
_ تربية الأطفال وتعليمهم أهميّة المُحافظة على جميع المرافق العامّة بدءاً من سنّ صغير من خلال زرع قيم المَصلحة العامّة المُشترَكة والتعاون من خلال دمج المواد التَوعوية اللازمة في المَناهج الدراسية، واستخدام الأهالي للمَرافِق بشكل سليم ليكونوا مثالاً يَحتذي به الأبناء في كيفيّة التعامل الصحيح مع المرافق، وتعليمهم استخدام المرافِق العامّة وعدم تخريبها ليتمكّن الأشخاص الآخرين من بَعدِهم استخدامها.
_ زرع القيم الدينيّة التي تدعو إلى عدم نشر الفساد وضرورة المُحافظة على الممتلكات العامة وحمايتها وحفظ حق المجتمع بأسره في استخدام الممتلكات العامة، وتعزيز فكرة الحفاظ على الأمانة المُسنَدة لكلّ فرد في المجتمع، وصيانة المال العام، وذلك كما ذُكِرَ في الآية الكريمة: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).
_سنّ القوانين والتشريعات الرادعة لمنع كلّ من تُسوِّل له نفسه العبث بالمرافق العامة من تخريب أيّ جزء منها بشكل مُتعمَّد، والحرص على تطبيق العقوبات على الجميع دون استِثناء لإجبار الأفراد على احترام المرافِق العامّة والمُمتلكات، والحرص على عدم تخريبها.
_ نشر التوعية بين المواطنين من خلال تعليق اللافتات واللوحات الداعية للمُحافظة على الممتلكات والمرافِق العامة، وتكثيف الجهود التَوعوية بأهميّة المحافظة عليها، ويجب على كلّ فرد في المُجتمع تحمُّل مسؤولية نشر التوعية من خلال تقديم النُصح للأشخاص الآخرين عند رؤيتهم يُمارسون أيّ عملٍ تخريبيّ للممتلكات، أو نهيهم عن العمل في حال لم يتواجَد أي مسؤول في المنطقة أثناء عملية التخريب.
_ التحلّي بالآداب والسلوكيات عند زيارة المرافق العامة، والمُحافظة على الهدوء وعدم إصدار أصوات مُزعجة من الممكن أن تُؤذي الزوّار الآخرين، وترك المَكان نظيفاً بعد الاستخدام، وعدم رمي النفايات والمُخلّفات على الأرض؛ بل وضعها في الأماكن المُخصّصة لجمع القُمامة. صيانة المرافق والمُمتلكات المُستخدَمة باستمرار من قِبَل الجهات المسؤولة، وجَدوَلة أعمال الصّيانة الخاصّة بالمرافق، إلى جانب ضرورة التفقّد الدوري وإجراء حملات استِطلاع للكشف عن حالة المرافِق وأحوالها، وتقديم المشورة والتوصية بالإجراءات المناسبة لإصلاحها أو ترميمها بشكلٍ عاجل.
_ ضرورة تكاتُف الجهود التطوّعيّة مع المؤسسات الحكومية والمسؤولة عن المرافق العامّة للمُساعدة في تنظيفها وإصلاحها، وضرورة نشر ثقافة العمل التطوّعي في هذا المجال لتَعزيز مفاهيم العمل الجَماعي والمشارَكة، والتشديد على أهميّة دور كلّ فرد في المجتمع وأهمية مشاركته بشكلٍ فعّال في تقديم المُساعدة للبيئة المُحيطة به. _تنظيم حَملات جمع التبرّعات المادية من قِبَل أفراد المُجتمع للمُشاركة في أعمال بناية المَرافق وصَيانتها وتجديدها، وتقديم المساعدة العَينيّة ما أمكَن من قِبَل أفراد المجتمع، مما سيُساهم في دمج الأفراد في مسؤولية بناء المرافِق والممتلكات، وبذلك سيحافظون على الممتلكات بشكل أكبر ويتعاملون معها بمسؤولية ووعي.
_عدم الكتابة على الجدران أو الرسم على الأسوار العامّة، لما في ذلك من تشويه للمَنظر العام للمرافق والمدينة، وعدم تكسير إشارات المرور أو حاويات القمامة أو اللافتات الإرشادية أو أعمدة الإنارة؛ حيث سيؤدّي ذلك إلى تَعطيل سير الحياة العامة وسيخلق فوضى عارمة، إلى جانب تَكليف الدولة مبالغ ضخمة لتَصليح الأضرار الناتجة عن عمليات التخريب.
.
