المصدر -
كشفت أمانة المنطقة الشرقيةً عن عزمها رفع أسماء 60 مستثمرًا إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، التي تتضمن الدفعة الأولى ضمن قائمة مستثمرين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم للأمانة نظير المواقع الاستثمارية، التي قاموا باستثمارها من الأمانة.
وأوضح المدير العام لإدارة الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد السويدان أن هذه القائمة تمثل الدفعة الأولى وأنه سيتم تحديث القائمة كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بإشعار هؤلاء المستثمرين بضرورة السداد وتم منحهم مدة كافية أكثر من مرة، فيما تم اتباع الإجراءات النظامية لإشعارهم بالسداد، ولكن لم يتم السداد من قبل المستثمرين.
وقال إن المبالغ الاستثمارية، التي يتم تحصيلها تخصّص في دعم برامج الصيانة والتشغيل وتعتبر أحد إيرادات الأمانة، مؤكدًا أن الأمانة جادة وماضية قُدمًا في تحصيل مستحقاتها من المتخلفين عن السداد، وستتخذ الأمانة جميع الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها، حيث إن الخطوة القادمة هي رفع دعاوى قضائية على المتخلفين عن السداد، وسيتم تخصيص المبالغ المحصّلة لتسديد تكاليف التشغيل والصيانة ضمن سعي الأمانه لتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل الاتفاقية، التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركة «سمة» لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، إذ تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة «سمة» وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قِبَل القطاع، إضافة إلى أنها تساهم في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابًا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية.
وشدد السويدان على أن الأسماء، التي سيتم رفعها إلى «سمة»، تم التواصل معهم خلال الفترة الماضية بجميع الطرق لإشعارهم بضرورة السداد؛ نظير المواقع الاستثمارية إلا أنهم لم يلتزموا حتى الآن بالسداد وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من خلال رفع أسمائهم الى «سمة»، وكشف السويدان أنه مستقبلًا لن يتم التعاقد مع أي مستثمر قبل التأكد من سجله في «سمة»، وأنه لا يوجد عليه أي تعثرات مالية.
وأوضح المدير العام لإدارة الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد السويدان أن هذه القائمة تمثل الدفعة الأولى وأنه سيتم تحديث القائمة كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بإشعار هؤلاء المستثمرين بضرورة السداد وتم منحهم مدة كافية أكثر من مرة، فيما تم اتباع الإجراءات النظامية لإشعارهم بالسداد، ولكن لم يتم السداد من قبل المستثمرين.
وقال إن المبالغ الاستثمارية، التي يتم تحصيلها تخصّص في دعم برامج الصيانة والتشغيل وتعتبر أحد إيرادات الأمانة، مؤكدًا أن الأمانة جادة وماضية قُدمًا في تحصيل مستحقاتها من المتخلفين عن السداد، وستتخذ الأمانة جميع الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها، حيث إن الخطوة القادمة هي رفع دعاوى قضائية على المتخلفين عن السداد، وسيتم تخصيص المبالغ المحصّلة لتسديد تكاليف التشغيل والصيانة ضمن سعي الأمانه لتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل الاتفاقية، التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركة «سمة» لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، إذ تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة «سمة» وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قِبَل القطاع، إضافة إلى أنها تساهم في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابًا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية.
وشدد السويدان على أن الأسماء، التي سيتم رفعها إلى «سمة»، تم التواصل معهم خلال الفترة الماضية بجميع الطرق لإشعارهم بضرورة السداد؛ نظير المواقع الاستثمارية إلا أنهم لم يلتزموا حتى الآن بالسداد وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من خلال رفع أسمائهم الى «سمة»، وكشف السويدان أنه مستقبلًا لن يتم التعاقد مع أي مستثمر قبل التأكد من سجله في «سمة»، وأنه لا يوجد عليه أي تعثرات مالية.
